جعفر قادری در گفتگو با خبر ساز اظهار داشت: برای جلوگیری از اختلال اقتصادی و دور زدن قوانین، باید مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شود و عوامل اصلی این تخلفات شناسایی شوند.

وی افزود: نهاد‌های امنیتی مسئولیت مقابله با این تخلفات را بر عهده دارند، باید با پدیده حساب‌ها و کارت‌های اجاره‌ای که به رد گم کردن و فرارهای مالی منجر می‌شود، قاطعانه برخورد شود.

قادری ادامه داد: در بسیاری از موارد، این حساب‌ها در قاچاق، کلاهبرداری، فیشینگ و تأمین مالی جرایم به کار گرفته می‌شوند که می‌تواند برای صاحب حساب، پیامدهای کیفری و قانونی شدیدی به همراه داشته باشد.