حسین راغفر، در تحلیل وضعیت موجود نظام بانکی کشور اظهار داشت: ریشه اساسی مشکلات فعلی در خصوصی‌سازی بانک‌ها نهفته است. قانون تأسیس بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و در سال ۱۳۷۹ نخستین بانک‌های خصوصی تأسیس شدند. در همان بند اول قانون برنامه تأسیس بانک‌های خصوصی تصریح شده بود که هدف از این اقدام، ایجاد رقابت در نظام بانکی کشور است.

وی افزود: به‌تدریج بانک‌های خصوصی بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور گسترش یافتند. در برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ مصوبه‌ای صادر شد که به بانک‌های خصوصی اجازه می‌داد نرخ بهره بیشتری بپردازند. این نخستین گام فسادآلود بود، زیرا این سیاست به بانک‌های خصوصی امکان داد منابع مردم را از بانک‌های دولتی جذب کنند. طبیعی بود که بخش عمده‌ای از سپرده‌ها به سمت بانک‌های تازه‌ تأسیس خصوصی روانه شود. در برنامه چهارم توسعه نیز مصوب شد که نهادهای دولتی بتوانند بانک‌های عامل خود را به‌صورت مستقل تعیین کنند. در نتیجه، این مؤسسات نیز به دلیل بهره‌های بالاتر، منابع خود را از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی منتقل کردند. همین تغییر، زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد وسیع در نظام بانکی شد و عملاً بانک‌های دولتی را تضعیف کرد.

در سال ۱۳۸۶، تنها در یک روز، هشت بانک خصوصی تأسیس شد

راغفر با اشاره به روند گسترش بانک‌های خصوصی گفت: در سال ۱۳۸۶، تنها در یک روز، هشت بانک خصوصی تأسیس شد. بخشی از بانک‌های دولتی نیز در همان زمان خصوصی شدند و از این نقطه به بعد، بانک‌های خصوصی مسیر خود را از نظام بانکی رسمی کشور جدا کردند و به‌تدریج فرصت‌های انحصاری برای خود به وجود آوردند. به مرور، تعیین مدیران عامل این بانک‌ها به دست نهادهای قدرت افتاد و عملاً بانک های خصوصی، کارگزاران این نهادهای قدرت هستند. پیامد این روند، شکل‌گیری زیان‌های بزرگ و گم‌شدن منابع هنگفت بانکی بود. در نتیجه، وام‌های کلان بدون ضمانت کافی پرداخت شد و بخش عظیمی از آنها به دیون معوقه تبدیل گردید.

ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها

وی یادآور شد: در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۲، حجم دیون معوق بانکی به رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۴ تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. به‌عبارت دیگر، در فاصله هشت سال، معوقات بانکی ۳۰ برابر افزایش یافت. در ادامه، بانک‌های نظامی و انتظامی متعددی نیز شکل گرفت که خود معضل تازه‌ای بود. بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد این مجموعه بانک‌ها که تا ۳۲ بانک افزایش یافت، ناتوان بود؛ در حالی‌که ده‌ها صندوق قرض‌الحسنه نیز خارج از چارچوب نظارتی فعالیت می‌کردند. بنابراین بحران مؤسسات اعتباری در سال ۱۳۹۶ و ناتوانی برخی بانک‌ها در پرداخت سپرده‌های مردم از همین‌جا آغاز شد.

وی افزود: در پی اعتراضات گسترده مردم مقابل بانک مرکزی، قوه قضائیه و مجلس، سران سه قوه تشکیل جلسه دادند تا چاره‌ای بیندیشند. متأسفانه تصمیم آنها اشتباه بود. آنان برای جبران ناترازی بانک‌ها، تصمیم گرفتند ارز و سکه ارزان‌قیمت در اختیار این بانک‌ها قرار دهند. در آن زمان، قیمت هر سکه حدود یک‌ونیم میلیون تومان بود، اما بانک‌ها آن را به مبلغ پنج میلیون تومان فروختند تا زیان‌های خود را جبران کنند. این اقدام، نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به فساد بزرگ دیگری دامن زد و در نهایت، فشار تورمی شدیدی بر طبقات پایین و متوسط جامعه وارد آورد.

بانک‌های خصوصی وارد عرصه مسکن و ارز شدند

راغفر خاطرنشان کرد: پس از آن، بسیاری از بانک‌های خصوصی از فعالیت بانکی فاصله گرفتند و وارد عرصه شرکت‌داری و مسکن، سکه و ارز شدند. امروزه بخش قابل‌توجهی از سود بانک‌ها از محل خرید و فروش ارز تأمین می‌شود. به همین سبب، این بانک‌ها خود از افزایش نرخ ارز منتفع‌اند و مانعی جدی در برابر ثبات اقتصادی کشور به حساب می‌آیند. هیچ کدام از این مسایل هم از دید بانک مرکزی پنهان نبوده است.

بانک آینده بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون وثیقه کافی به ۶۱ نفر پرداخت کرده

وی با اشاره به پرونده بانک آینده اظهار داشت: بانک آینده یکی از نمونه‌های برجسته این روند است که ۲۰ سال است که با ناترازی های بزرگ روبه رو است. این بانک ظاهراً به‌صورت خصوصی تأسیس شد، اما در عمل کارگزار یکی از نهادهای قدرت کشور بود. ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دیون این بانک است و مجموع بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون وثیقه کافی به ۶۱ نفر پرداخت کرده که بازپرداخت اکثر آنها انجام نشده است.

وی ادامه داد: برای پنهان‌کردن ناترازی‌های بزرگ، پنج بانک نظامی و انتظامی را در بانک سپه ادغام کردند تا زیان‌ها و منابع گمشده در آن ادغام پنهان شود. طبیعی است که پس از این ادغام، شمار زیادی از کارکنان بانک‌های پیشین نیز در مجموعه جدید جذب شدند و سیستم درونی بانک سپه متورم‌تر شد. با این‌ وجود بر اساس اعلام بانک مرکزی، خود بانک سپه یکی از ناترازترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود.

راغفر تصریح کرد: بانک آینده خصوصی بود و در بانک ملی ادغام شد. معنای این تصمیم آن است که زیان‌های هنگفت آن، به دوش بانک ملی و در نهایت بر دوش مردم منتقل می‌شود. رقم بدهی‌ها بسیار سنگین است؛ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر دست نظام اقتصادی کشور هزینه ایجاد کرده که با چنین مبلغی می‌شد ۱۴۰ بیمارستان تخصصی در کشور احداث کرد، شبکه حمل و نقل ریلی را توسعه داد یا چندین پالایشگاه بزرگ ساخت؛ اما اکنون آن منابع مشخص نیست کجا رفته‌اند.

وی در خصوص ضرورت برخورد با مدیران بانک آینده، گفت: در حالی سخن از رسیدگی به میان می‌آید که تجربه نشان داده است برخی از این وعده‌ها به طور دقیق عملیاتی نمی‌شود…چراکه بسیاری از مدیران بانکی خود وابسته به نهادهای قدرت هستند.

راغفر با اشاره به بند (ج) ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این قانون، موسسات اعتباری در شرایط مشابه باید زیان‌ها را از محل دارایی‌ها و سپرده‌های سهامداران اصلی جبران کنند و در صورت تخطی، مدیران مسئول باید محاکمه شوند. اما تردیدی ندارم که در عمل، این قانون نیز جدی گرفته نخواهد شد. مشکل دیگر، فرآیند ارزش‌گذاری و تعیین قیمت دارایی‌ها و بدهی‌هاست. کسانی که مسئول قیمت‌گذاری هستند، غالباً خود از مدیران بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به آنها هستند. برای مثال، در ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده، فردی عضو هیئت‌مدیره بیمه رازی که خود زیرمجموعه این بانک است به‌عنوان مسئول تعیین ارزش‌ها معرفی شده است. این خود تعارض منافع آشکاری است و می‌تواند فساد دیگری را در بر داشته باشد.

هزینه انحلال بانک‌ها بر دوش مردم است

راغفر در پایان تأکید کرد: دستگاه های مرتبط در برخورد با چنین پدیده‌هایی کارآمد نیست و مردم بار اصلی این فسادها را از طریق تورم و کاهش قدرت خرید متحمل می‌شوند. حتی همین ادغام بانک آینده در بانک ملی، خود عاملی برای تورم بیشتر است و هزینه‌اش را مردم خواهند پرداخت. متأسفانه تجربه‌ی سه دهه‌ی اخیر نشان داده است که چه بسیار از این فسادها پیگیری نمی‌شوند و فرساینده‌ترین عامل در تضعیف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاسی کشور به شمار می‌روند.

هزینه انحلال بانک‌ها بر دوش مردم است/ در سال ۱۳۸۶، تنها در یک روز، هشت بانک خصوصی تأسیس شد