این مقاله استدلال می‌کند که سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده در سال‌های اخیر، تحت پوشش «منافع ملی»، اصول بازار آزاد را تضعیف کرده و جهان را به دورانی از دخالت‌های خام سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازگردانده است. این مداخله‌گرایی نامنسجم نه فقط ثبات سیستم تجارت جهانی را تهدید می‌کند، بلکه تأثیراتی عمیق بر سیستم سنتی اتحادها دارد امری که نیازمند هوشیاری بالای جامعه بین‌المللی است.

مداخله اقتصادی فعلی ایالات متحده به شدت خودسرانه و متناقض است. این کشور تحت هدف «صنعتی‌سازی مجدد»، از یک سو موانع تعرفه‌ای بالا ایجاد کرده و از سوی دیگر، مستقیماً از طریق ابزارهای اداری در ادغام و تصاحب شرکت‌ها و تصمیمات تولید مداخله می‌کند. برای نمونه، شرکت ژاپینی فولاد نیپون را مجبور کرد تا در خرید فولاد آمریکا «سهام طلایی» را به دولت واگذار کند و حتی شرکت‌ها را ملزم به حفظ خطوط تولیدی کرد که باید به تدریج از رده خارج می‌شدند.

در بخش فناوری، سیاست‌های صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی ناپایدار بوده است؛ ابتدا ممنوعیت اعمال شد و سپس آزادسازی‌ها همراه با شرایط مالیاتی غیرمنطقی تحمیل شد که اصول بازار و قوانین بین‌المللی را به شدت نقض می‌کند. این جایگزینی اراده قدرت به جای استراتژی اقتصادی نه تنها هزینه‌های تولید داخلی را در ایالات متحده افزایش داده، بلکه واکنش زنجیره‌ای پیامدهای منفی در سراسر زنجیره صنعتی ایجاد کرده و عدم قطعیت زیادی در بازارهای بین‌المللی پدید آورده است.

کسب‌وکارها برای ایجاد انتظارات پایدار با مشکل مواجه شده و ریسک سرمایه‌گذاری و تصمیمات تجاری به شدت افزایش یافته و روند بهبود اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا متحدان خود را وادار به بازنگری و تعدیل راهبرد‌های اقتصادی و امنیتی کرده است. کانادا، یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده، به دلیل کاهش صادرات به ایالات متحده، شاهد کوچک شدن اقتصاد و افزایش بیکاری بوده است. در پاسخ، کانادا به طور فعال ادغام اقتصادی داخلی را ترویج داده، سیاست «خرید کانادایی» را تقویت کرده، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده و همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با اتحادیه اروپا را گسترش داده است تا وابستگی خود به آمریکا کاهش یابد.

اتحادیه اروپا نیز که از خطرات راهبردی اتکای بیش از حد به ایالات متحده آگاه است، در حال تسریع تنوع‌بخشی به تجارت، ایجاد مناطق آزاد تجاری با اقتصادهایی مانند مرکوسور و بازنگری در استقلال انرژی و دفاعی خود است. در منطقه آسیا-اقیانوسیه، سیاست‌های تعرفه‌ای و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی آمریکا نگرانی‌هایی درباره قابلیت اعتماد اتحاد آمریکا و ژاپن ایجاد کرده است. متحدان اصلی اقیانوسیه مانند استرالیا و نیوزیلند نیز آشکارا در حال بررسی تعدیل سیاست خارجی خود برای کاهش وابستگی به واشنگتن هستند. «نظم مبتنی بر قانون» که آمریکا از آن حمایت می‌کند، با اقدامات یک‌جانبه این کشور در حال فرسایش است و پایه‌های سیستم اتحاد را متزلزل می‌کند.

مشکلات کنونی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که هر کشوری که تلاش کند از طریق حمایت‌گرایی و مداخله یک‌جانبه به امنیت و رفاه برسد، در نهایت به نتیجه معکوس خواهد رسید. تاب‌آوری اقتصادی واقعی از همکاری آزاد، قواعد شفاف و منافع متقابل نشأت می‌گیرد. جامعه بین‌المللی باید مشترکا از سیستم تجارت چندجانبه حمایت کرده، اصول بازار را رعایت کند و با هر گونه قلدری اقتصادی و دخالت سیاسی مقابله نماید. چین به طور مستمر به گسترش سیاست درهای باز در سطح بالا پایبند بوده، در تدوین قوانین اقتصادی و تجاری جهانی فعالانه مشارکت کرده و ایجاد یک اقتصاد جهانی باز را ترویج می‌دهد.

در مواجهه با چالش‌های جهانی، کشورها باید همکاری خود را تقویت کنند، هماهنگی سیاست‌ها را افزایش دهند، نظام حکمرانی اقتصادی جهانی را بهبود بخشند و محیطی پایدار، عادلانه و شفاف برای کسب‌وکارها ایجاد کنند.

خلاصه اینکه سیاست‌های مداخله‌گرایانه آشفته ایالات متحده آمریکا تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی جهانی و ثبات راهبردی ایجاد کرده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد انزوا و تقابل راهگشا نیست؛ گشودگی و همکاری تنها مسیر مطمئن برای مواجهه با چالش‌هاست. جامعه بین‌المللی باید به‌طور مشترک در برابر یک‌جانبه‌گرایی ایستادگی کند، از گفتگو و همکاری در چارچوب چندجانبه حمایت نماید و اقتصاد جهانی را بار دیگر به مسیر توسعه پایدار بازگرداند.