علاءالدین رفیع‌زاده روز سه‌شنبه در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون در چهار تا پنج برنامه توسعه دخالت مستقیم داشته‌ام، افزود: نکته‌ای که در این برنامه‌ها دیدیم این بود که صرفا تدوین قانون و مقررات موجب اصلاح نظام اداری نمی‌شود، بلکه زمینه آن را فراهم می‌کند، اما اینکه از کجا بدانیم که این مقررات اجرا شده و فرایند‌ها اصلاح شده یا خیر، باید از مردم بازخورد بگیریم.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: برنامه‌های پیش‌برنده و توانمندساز به اجرای برنامه‌های توسعه کمک می‌کند، اما خروجی این فرایند‌ها باید روان‌سازی ارائه خدمات به مردم باشد.

رفیع‌زاده یادآور شد: برنامه اصلاح نظام ۶ محور اصلی دارد که بنا داریم در مقررات پیش‌برنده برای اینکه متوجه شویم نظام اداری ما آیا در حال اصلاح هست یا خیر، سامانه فوریت‌های اداری را راه‌اندازی کنیم تا مردم خدمات را آسانتر و راحتتر دریافت کنند.

وی توضیح‌داد: در این سامانه مردمی که به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، هر جا به مشکل خوردند و با بدرفتاری کارمندان یا نبود آنها یا عدم ارائه خدمات از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مواجه شدند می‌توانند با شماره‌گیری ۱۲۸ به مرکز فوریت‌های اداری اطلاع دهند.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که کمترین توجه را به این سامانه داشته باشند در دولت گزارش داده خواهند شد و این نوعی ابزار نظارتی محسوب می‌شود. من به صورت آنلاین می‌بینم چند تماس در استان تهران داشتیم، چند تماس و طی چه بازه زمانی‌ای حل شده است و کارنامه یک ماهه و سه ماهه آن پس از ابلاغ دستورالعمل سامانه، ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با اینکه این سامانه چه اندازه در کاهش کاغذبازی‌های اداری اثر خواهد داشت گفت: اگر سامانه درست اجرایی شود این دغدغه مورد توجه خواهد بود. یکی از مسائلی که ما تاکید داشتیم این بود که دریافت کپی مدارک حذف شود، اما همچنان در برخی ادارات استمرار دارد. مردم این موضوع رو هر جا دیدند و با آن برخورد داشتند با سامانه ۱۲۸ به ما اطلاع دهند.

رفیع زاده گفت: طبق این سامانه ابتدا احراز هویت صورت می‌گیرد و سپس به شخص برچسب داده می‌شود و در نهایت به شخص معترض گزارش اقدامات داده می‌شود و رضایتمندی مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

دستگاهی که وظایف مهمی دارد، حذف نمی‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره چابک‌سازی دولت و حذف برخی دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد و مقررات بالادستی دولت مکلف به حذف واحد‌های موازی و غیر ضروری شده است این موضوع در همه‌ی برنامه‌های توسعه ۵ ساله بود، اما مورد توجه قرار نگرفته بود.

رفیع زاده خاطر نشان کرد: در دولت چهاردهم با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور موظفیم واحد‌ها و دستگاه‌های موازی و غیر ضروری را ادغام کنیم هدف ما خدمت‌رسانی بهتر به مردم است و قرار نیست دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد منحل شود، اما در دل این ساختار ممکن است نیرو‌های مازاد را به سایر بخش‌ها منتقل کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد که در جریان چابک سازی ساختار دولت هیچ کس تعدیل نمی‌شود و تا زمانی که جای مناسب برای آنها پیدا شود، حقوق آنها به طور کامل پرداخت می‌شود در حال حاضر دستگاه‌ها نیرو لازم دارند ولی در شهرستان‌ها و حوزه‌های عملیاتی نه در ستاد‌های دستگاه‌ها که با تجمیع نیرو مواجهیم، لذا دستگاهی که وظایف مهمی دارد حذف نمی‌شود.

رفیع زاده در توضیح ابهامات پیرامون طرح شهید زین‌الدین و رای دیوان عدالت اداری، گفت: این طرح دو بخش داشت، بخشی به عنوان کارشناس و بخشی به عنوان مدیر جذب شدند و دیوان عدالت اداری بخشی که بدون طی فرآیند اداری جذب شدند را ابطال کرد و این موضوع از اختیار ما خارج است؛ این شکایت در دولت قبل اتفاق افتاد و در بازه زمانی دولت قبل، دفاعیه‌ای از سازمان ارسال نشده تا ترتیب اثری داده شود و کوتاهی متوجه دولت چهاردهم محسوب نمی‌شود. تغییر رأی قطعی در اختیار سازمان نیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون انحلال سازمان امور عشایر و دامپزشکی یا ادغام آنها نیز با رد این موضوع گفت: ما با جدیت به دنبال تقویت آنها هستیم؛ سازمان‌هایی که تصدی گری می‌کنند و بخش خصوصی بهتر آنها را اداره می‌کند، می‌بایست به این بخش واگذار شود.