در شرایطی که جامعه رسانه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد عمومی، امنیت شغلی و حمایت قانونی است؛ ارائه لایحه‌ای تحت عنوان « مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی » موجی از نگرانی را در میان مدیران رسانه، روزنامه‌نگاران و فعالان اطلاع‌رسانی ایجاد نموده است؛ صنفی که با تمام توان در مسیر تقویت همبستگی ملی و ارتقای آگاهی عمومی گام برمی‌دارد.

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه، متشکل از جمعی از صاحبان امتیاز روزنامه‌ها، مجلات و پایگاه‌های خبری مستقل کشور، با استناد به اصول قانون اساسی و باور به ضرورت صیانت از آزادی بیان همراه با مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، از زمان طرح این لایحه، مخالفت خود را با محتوای سخت‌گیرانه و غیرشفاف آن اعلام نموده اند.

چراکه این لایحه، به‌جای مبارزه مؤثر با رسانه‌های غیر مجاز و غیر رسمی و فاقد مجوز و صلاحیت که مبادرت به انتشار اخبار جعلی می‌کنند، زمینه‌ را برای محدودسازی آزادی‌های قانونی و بروز تفاسیر و برخوردهای نظارتی سلیقه‌ای با فعالان رسانه‌ای رسمی و مجوز دار و دارای صلاحیت را فراهم می‌آورد.

هیأت مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه ضمن قدردانی از رویکرد اخیر دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم مبنی بر صدور دستور بازنگری در این لایحه و احتمال استرداد آن، از این رویکرد استقبال نموده و این اقدام را گامی مؤثر و امیدآفرین در مسیر تقویت گفت‌وگوی ملی و جامعه مدنی می‌داند.

بی‌تردید، برگزاری نشستی با حضور کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و نمایندگان تشکل های صنفی و جامعه مدنی برای بررسی همه‌جانبه ابعاد این لایحه، با رویکرد مبتنی بر صداقت و شفافیت، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین مقرراتی جامع‌ و کارآمدتر در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت اخلاق حرفه‌ای در فضای مجازی و مقابله با مصادیق واقعی انتشار رسانه‌های غیر رسمی و فاقد مجوز و اخبار جعلی باشد؛ نه مسیری پرچالش و مخاطره انگیز برای فعالیت رسانه‌های رسمی و مستقل.

بر همین اساس، انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه از رئیس محترم جمهور و اعضای محترم دولت که نسبت به پیامدهای اجتماعی، حقوقی و رسانه‌ای چنین لوایحی آگاهی دارند، خواستار استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی و اصلاح و جایگزینی آن با طرحی شفاف، عادلانه و مبتنی بر حقوق اساسی است؛ طرحی که نه‌تنها رسانه‌ها را تضعیف نکند، بلکه آن‌ها را به عنوان پیش قراولان جبهه فرهنگی و رسانه‌ای، در جایگاه اصلی خود در خط مقدم مقابله با اطلاعات نادرست و روایت‌های تفرقه‌افکن قرار دهد.

در پایان تأکید می‌کنیم که استقلال رسانه، نقدپذیری مسئولان و گفت‌وگوی آزاد، سه رکن بنیادین توسعه پایدار هر جامعه‌ای است و آسیب‌زدن به هر یک از این ارکان، تضعیف نظام اطلاع‌رسانی در مقابله با رسانه‌های غربی و صهیونی را در پی خواهد داشت.

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه