بهروز گرانپایه، با انتشار یادداشتی درباره انتشار عکسی قدیمی با حضور عباس عبدی، حسین قاضیان و خودش در دادگاه در سال 1381 توضیحاتی ارائه داد.

او در این نوشته با عنوان «توضیحی بر انتشار یک خبر قدیمی» نوشت:

«در روزهای اخیر در فضای مجازی ذیل تصویری از آقایان عباس عبدی ، حسین قاضیان و این‌جانب (بهروز گرانپایه)، در دادگاه نظرسنجی روابط ایران و امریکا در سال ١٣٨١، اطلاعاتی نادرست و ناقص منعکس شده است که نیاز به اصلاح و توضیح دارد:

١- موضوع اساساً شامل دو پرونده بود که به دلیل سیاسی بودن پرونده، در جلسۀ اول دادگاه به ریاست قاضی مرتضوی، با نشاندن افراد در کنار یکدیگر، چنین القا می‌شد که پای یک پرونده در میان است.

٢- در یک پرونده متهم ردیف اول، آقای قاضیان و متهم ردیف دوم آقای عبدی بود. آنان در قالب موسسۀ آینده که کاملاً خصوصی بود پژوهش‌های اجتماعی انجام می‌دادند.
در پرونده دوم، من به عنوان مدیر موسسۀ پژوهش افکار عمومی، متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متهم ردیف اول بودم.

٣- جلسات دوم دادگاه برای هر پرونده، جداگانه تشکیل شد. آقای قاضیان در دادگاه بدوی به ٨ سال و آقای عبدی به ٧ سال زندان محکوم شدند اما در دادگاه تجدید نظر به سه و سه و نیم سال کاهش پیدا کرد.
۴- در سال ٨١ حکمی برای من صادر نشد و من با وثیقه آزاد شدم.

۵- در پی اعتراض آقای عبدی به حکم خود، پروندۀ ایشان به دیوان عالی ارجاع شد. در شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم تبرئۀ آقای عبدی با رأی هر ۵ قاضی عالیرتبه که رییس شعبه هم رییس دیوان عالی کشور بود و به همراه یک رای مستشار، بالاتفاق صادر شد.
اما مرتضوی در اقدامی غیر قانونی به حکم دیوان اعتراض کرد و رییس قوه پذیرفت و پرونده را به شعبه ۱۳ تشخیص دیوان به ریاست فردی به نام باغبانی که کار او رسیدگی به پرونده‌های ویژه مطابق نظر ریاست بود، ارجاع داد. در نهایت در این شعبه نیز با ۳ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، حکم ۱/۵ سال زندان برای آقای عبدی صادر کردند در حالی که ایشان ۳۰ ماه را در انفرادی گذرانده بود.
آقای قاضیان نیز مدتی زودتر از آقای عبدی از زندان آزاد شد.

۶- دادگاه محاکمۀ من و سایر متهمان پروندۀ دوم، هفت سال بعد و با درگذشت یکی از متهمان یعنی مرحوم احمد بورقانی، در زمستان ١٣٨٧ با ریاست آقای حسینیان دوباره تشکیل شد.

در دادگاه تجدید نظر نیز، با تبرئه من از برخی از اتهامات، در مجموع به پرداخت دو میلیون و یک‌صد هزارتومان محکوم شدم اما با کسر مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان، بابت ٩٢ روز بازداشت و به ازاء هر روز ٢٠هزار تومان، به دلیل تبرئه از اتهام انتسابی، با پرداخت مبلغ ٢۶٠،٠٠٠ تومان به حساب قوه قضائیه در سال ١٣٨٨، پرونده نظرسنجی مختومه اعلام شد.

٧- در آن نظرسنجی که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس توسط ایسپا، خرد(وابسته به وزارت اطلاعات) و موسسۀ پژوهش افکار عمومی وابسته به ارشاد، جداگانه انجام شد، در مورد روابط ایران و امریکا، نتایج تقریباً مشابهی توسط هر سه موسسه به دست آمد.»