احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اظهار داشت: در مجلس یازدهم قانونی تصویب شد که انتصاب افرادی که فرزندانشان تابعیت کشور‌های متخاصم را دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. این قانون همچنان معتبر است و تغییری نکرده است. انتصاب آقای ظریف غیرقانونی است و بهتر بود دولت این کار را انجام نمی‌داد.

وی در ادامه تصریح کرد: حالا که این انتصاب انجام شده، وظیفه قوه قضاییه است که رسیدگی کند و دیوان عالی یا سایر مراجع قضایی باید این روند را طی کنند. مجلس در اینجا نقش قانون‌گذاری و نظارت دارد، اما وظیفه‌ای در اجرای قانون ندارد. دولت باید پاسخگو باشد و قوه قضاییه پیگیری کند. دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس فرستاده و دیروز در کمیته تخصصی بررسی شد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: امروز در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس به صحن علنی مجلس می‌رود. مجلس یا اصلاحات را می‌پذیرد یا بخش‌هایی را تغییر می‌دهد. در نهایت، تصمیم‌گیری با صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان خواهد بود. این روند قانونی در حال طی شدن است و دولت و قوه قضاییه مسئول رسیدگی به این موضوع هستند!