شرح آن در ادامه می‌آید.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

ضمن عرض ارادت و قدردانی از رهنمودها و سیاستهای راهبردی حضرتعالی در جهت تحقق رشد اقتصادی توام با عدالت و پایداری به استحضار میرساند صنعت بیمه بازرگانی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی نظام اقتصادی کشور نقشی بنیادین در حمایت از فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و زیربنایی ایفا می کند. در جهان امروز، بیمه نه صرفاً یک ابزار مالی بلکه سازوکار اصلی مدیریت ریسک ملی اطمینان بخش سرمایه گذاری و تضمین کننده ثبات اقتصادی تلقی میشود در کشورهای توسعه یافته شرکتهای بیمه از جایگاهی برخوردارند که توانسته اند ضمن پشتیبانی از بخشهای مولد در تأمین مالی پروژه های کلان ملی بازسازی پس از بحرانها و حتی سیاست گذاریهای اجتماعی ایفای نقش نمایند؛ لیکن صنعت بیمه کشور به دلایل مختلف از چرخه ماهیت اصلی و فلسفه وجودی خود خارج شده که در این راستا محورهای مهم و مؤثر در تبیین موضوع به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. .۱ جایگاه جهانی صنعت بیمه و وضعیت مقایسه ای ایران در بسیاری از کشورها دولتها به خوبی دریافته اند که بیمه زیر ساخت امنیت اقتصادی است. ضریب نفوذ بیمه در برخی کشورها به بیش از ۸ درصد میرسد در حالی که این نسبت در ایران حدود ۲ درصد است. علت اصلی این فاصله نه در ضعف نیروی انسانی یا نبود ظرفیتهای داخلی بلکه در محیط سیاست گذاری نامتوازن قیمت گذاری دستوری در برخی رشته ها محدودیتهای سرمایه ای تکالیف غیر بیمه ای و همچنین فقدان تعاملات بین المللی به دلیل تحریم های ظالمانه است که مانع رشد و توسعه حرفه ای این صنعت شده است.

در کشورهای پیشرو شرکتهای بیمه به پشتوانه فضای آزاد رقابتی و استقلال تصمیم گیری، ضمن ایفای

مسئولیت اجتماعی قادرند مدلهای نوآورانه بیمه ای را طراحی و در بازارهای منطقه ای و بین المللی فعالیت کنند. در مقابل در ایران بخش عمده توان شرکتهای بیمه صرف اجرای الزامات تحمیلی تکالیف حمایتی خارج از حوزه بیمه گری و رعایت مقررات متغیر و بعضاً غیر منطبق با منطق حرفه ای بیمه گری می شود.

چالشهای ناشی از تکالیف قانونی و اجرایی غیر مرتبط یکی از مهمترین دغدغه های صنعت بیمه کشور تعدد تکالیف قانونی و اجرایی خارج از ماهیت بیمه گری است که از سوی برخی دستگاههای اجرایی نهادهای قانون گذار و گاه حتی مصوبات موردی بر شرکتهای بیمه تحمیل میشود مواردی نظیر وضع عوارضهای قابل توجه به منظور تأمین بودجه و هزینه های برخی از دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی الزام شرکتهای بیمه به مشارکت مالی در طرح های حمایتی یارانه ای یا اجتماعی بدون پشتوانه فنی بیمه ای تحمیل نرخهای دستوری در رشته های زیان ده به ویژه بیمه شخص ثالث تکالیف مالیاتی مضاعف از جمله مصادیقی است که موجب شده منابع بیمه گذاران به جای سرمایه گذاری در مسیر افزایش توانگری مالی شرکتها و پرداخت خسارات صرف فعالیت های خارج از مأموریت اصلی صنعت بیمه بازرگانی شود. ادامه این روند تراز مالی صنعت بیمه را تضعیف و توان ایفای تعهدات بلند مدت در برابر بیمه گذاران را با خطر مواجه می سازد.

اثرات کلان اقتصادی و پیامدهای تداوم وضعیت موجود تداوم اعمال تکالیف غیر بیمه ای و محدودیتهای ساختاری آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی کشور دارد تضعیف شرکتهای بیمه در عمل به معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک برای صنایع، بنگاه ها و حتی پروژه های ملی است در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است وجود یک صنعت بیمه قدرتمند و با پشتوانه مالی بالا از الزامات بنیادی اعتماد سرمایه گذاران به محیط اقتصادی محسوب میشود. افزون بر آن ضعف توانگری شرکتهای بیمه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی یا بحرانهای اقتصادی ایجاد میکند زیرا در غیاب بیمه گر توانمند دولت ناگزیر به پرداخت مستقیم خسارات از محل منابع عمومی خواهد بود در مقابل کشورهایی که به بیمه به عنوان شریک اقتصادی دولت می نگرند توانسته اند بخش عمده ای از خسارات ناشی از بحرانها را از طریق مکانیزم های بیمه ای و اتکایی جبران کنند.

تجربه جهانی در سیاست گذاری بیمه ای

تجربه کشورهای پیشرو از جمله آلمان ،فرانسه ژاپن کره جنوبی و مالزی نشان میدهد که تفکیک دقیق نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی شرکتهای بیمه عامل کلیدی در رشد پایدار این صنعت بوده است. دولت ها با تعیین چارچوبهای نظارتی شفاف و حمایت از ارتقای سرمایه شرکتها ضمن اجتناب از مداخلات غیر تخصصی از طریق سیاستهای مالیاتی و اعتباری شرکتهای بیمه را به سمت توسعه محصولات نوآورانه افزایش پوشش بیمه ای و حضور در بازارهای خارجی سوق داده اند در مقابل هرگونه مداخله مستقیم در تعیین نرخ ها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است لذا بدیهی است در چنین شرایطی نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

.۵ ضرورت تدوین مدل حکمرانی و قانون گذاری تخصصی برای صنعت بیمه

با عنایت به جایگاه راهبردی صنعت بیمه در ساختار اقتصادی کشور و نقش حیاتی آن به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی کشور در کنار بازار پول و سرمایه ضروری است حکمرانی این صنعت با رویکردی تخصصی مستقل و مبتنی بر اصول علمی باز طراحی گردد در حال حاضر استمرار برخی چالشهای ساختاری از جمله زبان دهی در برخی رشته های بیمه ای مداخلات غیر کارشناسی در فرآیندهای فنی و تعرفه ای و نبود انسجام در نظام سیاست گذاری و نظارت سبب شده است پایداری مالی شرکتهای بیمه با تهدید جدی رو به رو گردد. لذا اصلاح رویکرد فعلی میتواند منابع مالی صنعت بیمه را به جای فرسایش در اثر تکالیف تحمیلی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و افزایش توان مدیریت ریسک به کار گیرد چنین تحولی علاوه بر جلوگیری از تضعیف احتمالی یا ورشکستگی شرکتهای بیمه منجر به پایداری مالی و تاب آوری اقتصادی افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایه گذاران خواهد گردید.

۶ پیشنهاد اجرایی با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با صنعت بیمه سندیکای بیمه گران ایران

پیشنهاد می نماید با عنایت و دستور حضرتعالی به هر نحو که صلاح میدانند نسبت به اتخاذ تمهیداتی به

شرح ذیل اقدامات مقتضی مبذول فرمایند

۱ کارگروهی مشترک میان دفتر محترم ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل گردد تا ضمن بررسی جامع وضعیت موجود پیشنهادهای اصلاحی در حوزه های مقرراتی مالی و سیاست گذاری تدوین و به هیئت محترم دولت ارائه شود.

نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای توانگری مالی شرکتها تقویت بیمه های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعیین تعرفه تدوین گردد.

تکالیف غیر بیمه ای و الزامات مالی خارج از مأموریت بیمه گری مورد بازنگری قرار گیرد تا منابع بیمه گذاران صرف توسعه خدمات بیمه ای پرداخت خسارات و سرمایه گذاری های مولد گردد.

در خاتمه ضمن قدردانی از امعان نظر حضرتعالی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین نهاد صنفی صنعت بیمه بازرگانی و به نمایندگی از کلیه شرکتهای بیمه کشور بر این باور است که اصلاح محیط سیاست گذاری و پیشگیری از استمرار تحمیل تکالیف غیر بیمه ای شرط لازم برای پایداری مالی و حرفه ای این صنعت است. بدون تردید با حمایتهای راهبردی حضرت عالی و همکاری دستگاه های ذی ربط صنعت بیمه کشور قادر خواهد بود ضمن ایفای نقش مؤثرتر در ثبات اقتصادی جایگاه شایسته خود را در تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه هفتم توسعه بازیابد و به یکی از ارکان اصلی قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردد از این رو سندیکای بیمه گران ایران آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و مشارکت در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

رجاء واثق است که بذل توجه آن مقام عالی به رفع مشکلات مورد اشاره گام ارزشمندی در راستای ارتقاء سطح حمایت های بیمه ای از تمامی اقشار جامعه می باشد.

محسن پورکیانی