یک مرد اهل استرالیای جنوبی که کودکان خردسال را مورد آزار جنسی قرار داده و بیش از ۳۷ هزار عکس کودک‌آزاری جمع‌آوری کرده بود، به ۱۹ سال زندان محکوم شد.

این مرد ۴۹ ساله اهل ساحل اوسالیوان توسط دادگاه منطقه‌ای استرالیای جنوبی به ۱۹ سال و یک ماه و ۲۵ روز زندان محکوم شد و باید ۱۴ سال و ۴ ماه را بدون عفو مشروط سپری کند.

پلیس استرالیا این مجرم را در نتیجه تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، شناسایی کرد. در آن زمان اینترپل پس از مشخص شدن اینکه تصاویر کودک‌آزاری منتشر شده در دارک‌وب احتمالا در استرالیا گرفته شده است، به نیرو‌های پلیس استرالیا در این مورد هشدار داد.

تجزیه و تحلیل بیشتر عکس‌های آنلاین توسط پلیس کوئینزلند، مکانی را در استرالیای جنوبی مشخص کرد. این موضوع در سال ۲۰۲۱ به تیم مشترک ضد استثمار کودکان استرالیای جنوبی (SA JACET) ارجاع داده شد.

تیم مشترک ضد استثمار کودکان استرالیای جنوبی، متشکل از افسران پلیس فدرال استرالیا (AFP) و پلیس استرالیای جنوبی، پس از کنار هم قرار دادن سرنخ‌هایی از بررسی هزاران عکس منتشرشده توسط یک مجرم به‌صورت آنلاین، به موفقیت مهمی دست یافتند.

متخصصان شناسایی قربانیان توانستند تمرکز تحقیقات را به حومه جنوبی آدلاید محدود کنند.

اعضای تیم مشترک ضد استثمار کودکان استرالیای جنوبی در مارس ۲۰۲۳ (اسفند/فروردین ۱۴۰۲) حکم تفتیش خانه‌ای را در ساحل اوسالیوان اجرا کرده و ۱۰ دستگاه ذخیره‌سازی الکترونیکی را توقیف کردند که بعدا مشخص شد حاوی بیش از ۳۷ هزار فایل از مطالب کودک‌آزاری هستند.

مجرم جنسی یادشده در فوریه ۲۰۲۵ (یهمن/اسفند ۱۴۰۳) به موارد زیر اعتراف کرد:

• ۹ فقره تولید محتوا مستهجن کودکان، مغایر با بخش ۶۳ قانون تجمیع قوانین جزایی ۱۹۳۵ استرالیای جنوبی.
• یک فقره انتشار محتوای استثمار کودکان، مغایر با بخش ۶۳ قانون تجمیع قوانین جزایی ۱۹۳۵.
• یک فقره نگهداری یا کنترل محتوای سوءاستفاده از کودکان.
• و یک فقره نگهداری محتوای استثمار کودکان، مغایر با بخش ۶۳ A قانون تجمیع قوانین جزایی ۱۹۳۵.

ملیندا آدام، سرپرست کارآگاهان پلیس فدرال استرالیا، گفت که همکاری، سرسختی و عزم راسخ بازرسان به این موفقیت منجر شد که یک مجرم سابقه‌دار را به دادگاه کشاند.

آدام اظهار کرد: نیروی پلیس فدرال استرالیا و همکاران ما در تحقیقات بی‌وقفه عمل کرده و هرگز مبارزه برای به عدالت سپردن مجرمان و محافظت از کودکان را متوقف نخواهند کرد. این یک جنایت بدون قربانی نیست. کودکان نباید به‌عنوان کالایی برای لذت مجرمان استفاده شوند.