سیاستگذار خودرویی از تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو خبر داده و آن را «اولین سند تخصصی در مورد کیفیت خودرو» می‌خواند، در حالی‌ که طی دو دهه گذشته قوانین و آیین‌نامه‌های مشابهی در این زمینه تدوین شده اما اغلب نیمه‌کاره رها شده‌اند.

استانداردهای ۸۵‌گانه که اکنون به ۱۲۲ مورد افزایش یافته نیز به ابعاد مختلف کیفیت خودرو می‌پردازد، اما با وجود این قوانین، گزارش‌های کیفی دیگر منتشر نمی‌شوند و مشخص نیست آیین‌نامه جدید چه هدفی را دنبال می‌کند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، آیین‌نامه سنجش کیفیت زنجیره ساخت خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و وزارت صمت همچنان سیاستگذار اصلی این حوزه است؛ با این حال، دخالت بیش از حد دولت در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته، عامل اصلی افت کیفیت تولیدات داخلی بوده است. این نگاه «بخشنامه‌محور» باعث شده سیاستگذاران تصور کنند با صدور دستورالعمل می‌توانند مشکلات ساختاری را حل کنند، در حالی که ریشه چالش‌ها در بنیان‌های معیوب صنعت نهفته است.

برای ارتقای کیفیت خودرو دو مسیر اصلی وجود دارد: انتقال فناوری از خارج یا توسعه تحقیق و توسعه (R&D) در داخل. مسیر نخست به‌دلیل تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی از سال ۹۷ عملاً مسدود شده است. شرکت‌های چینی نیز صرفاً در بعد تجاری فعال‌اند و انتقال فناوری واقعی انجام نمی‌دهند.

مسیر دوم نیز به‌دلیل «خودتحریمی» داخلی و قیمت‌گذاری دستوری از کار افتاده است. زیان انباشته غیرتلفیقی خودروسازان از ۲۵۵ همت عبور کرده و احتمالاً در تلفیقی از ۳۰۰ همت هم فراتر می‌رود؛ در چنین شرایطی شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا بهبود کیفیت را ندارند و صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند.