« در این گزارش تجیار مراحل دریافت و تغییرات مهم 1404 را بخوانید.»

مقدمه

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر تازه‌ای از جزئیات سهمیه واردات بازرگانی در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این خبر، تخصیص سهمیه‌های سال 1404 با هدف مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری در سامانه جامع تجارت ایران انجام می‌شود. در این گزارش تجیار مراحل دریافت سهمیه واردات و تغییرات مهم آن را در سال 1404 را بررسی خواهیم کرد.

سهمیه واردات چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای بسیاری از بازرگان‌ها و فعالان اقتصادی، درک درست از سهمیه واردات لازم و حیاتی است. سهمیه به زبان ساده به معنای میزان یا سقف مجاز واردات کالا توسط بازرگانان در یک بازه زمانی مشخص است. تضمین دسترسی به کالاهای اساسی در بازار، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود کالا، ایجاد فرصت برابر میان بازرگانان برای فعالیت در بازار و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور از اهداف تعیین سقف برای واردات کالا به کشور است.

سهمیه واردات چگونه تعیین می‌شود؟

طبق اعلامیه‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه واردات بازرگانی سال ۱۴۰۴ بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تدوین و منتشر شده است. این شاخص‌ها شامل نیاز واقعی کشور به کالاهای اساسی و استراتژیک، وضعیت تولید داخلی و ظرفیت صنایع ملی، میزان وابستگی بخش‌های مختلف تولید به مواد اولیه و قطعات وارداتی، و همچنین سوابق عملکردی بازرگانان در زمینه رفع تعهدات ارزی طی سال‌های پیش است. بر همین اساس، گروه‌های کالایی در سه سطح «ضروری»، «نیمه‌ضروری» و «غیرضروری» دسته‌بندی شده‌اند تا در تخصیص سهمیه‌ها اولویت‌بندی دقیقی صورت گیرد. وزارت صمت تأکید کرده است که در سال ۱۴۰۴ تمرکز اصلی بر واردات کالاهای اساسی همچون نهاده‌های دامی، غلات، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صنایع اصلی خواهد بود، زیرا این اقلام نقشی حیاتی در حفظ امنیت غذایی، سلامت عمومی و پویایی چرخه تولید دارند.

در مقابل، کالاهایی که در ردیف «لوکس» قرار می‌گیرند یا نمونه مشابه و باکیفیت آنها در داخل کشور تولید می‌شود، با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه خواهند شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارتقای توان رقابتی صنایع ملی اتخاذ شده است. همچنین وزارت صمت تاکید کرده است که عملکرد گذشته بازرگانان، به‌ویژه در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رعایت مقررات ارزی و گمرکی، یکی از معیارهای اصلی در اولویت‌بندی تخصیص سهمیه واردات خواهد بود. به بیان دیگر، بازرگانانی که در سال‌های گذشته خوش‌حساب بوده و به تعهدات خود به‌موقع عمل کرده‌اند، در صف نخست دریافت سهمیه قرار خواهند گرفت.

این سیاست‌ها نشان می‌دهد که سهمیه واردات سال ۱۴۰۴ نه‌تنها ابزاری برای مدیریت بازار و تنظیم تراز تجاری کشور است، بلکه سازوکاری برای افزایش شفافیت، نظم‌بخشی به فعالیت‌های تجاری و هم‌راستا کردن واردات با اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. از این منظر، بازرگانان باید برنامه‌ریزی‌های خود را متناسب با این اولویت‌ها بازنگری کنند تا بتوانند در فضای رقابتی و تحت نظارت شدیدتر، فعالیت موفق‌تری داشته باشند.

سهمیه واردات برای بازرگانان جدید

برای بازرگانانی که در سال 1403 و 1404 کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و فاقد سهمیه هستند، سهمیه کلی به میزان 100 هزار دلار تحت عنوان «بدون سابقه تا سقف 100 هزار دلار» در نظر گرفته شده است. از این سهمیه، 30 هزار دلار در فصل بهار، 30 هزار دلار در فصل تابستان، 20 هزار دلار در فصل پاییز و 20 هزار دلار در فصل زمستان قابل استفاده خواهد بود. خوب است بدانید که این سهمیه تجدید پذیر نیست و فقط یک‌بار برای بازرگانان اختصاص داده می‌شود. این سهمیه برای واحدهای تولیدی متفاوت است. تخصیص سهمیه مازاد برای کالاهای خاص مانند لاستیک، پنبه، ویسکوز، کاغذ، مقوا، پنل و اینورتر خورشیدی در سال 1404 نیز ادامه خواهد داشت.

میزان سهمیه واردات 1404

سهمیه واردات بازرگانی فصل بهار 1404 در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری فعال و این سهمیه طبق اعلامیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این اساس محاسبه شده است.

سهمیه فصل بهار = [30% × سهمیه اصلاح شده سال 1402 × ضریب عملکرد] ارزش فیش‌های تخصیص ارز ثبت‌سفارش‌های سال 1403 که تأمین ارز نشدن

در ادامه خوب است بدانید برای بازگانانی که کارت بازرگانی خود را قبل از سال 1403 دریافت کرده اند، امکان ثبت پرونده به میزان 500 هزار دلار در حوزه های تولیدی و بازرگانی وجود دارد.

نحوه مشاهده سهمیه واردات در سامانه جامع تجارت

برای مشاهده سهمیه واردات در سامانه جامع تجارت ایران، بعد از ورود به سامانه، نقش خود را به عنوان بازرگان حقیقی انتخاب کنید. پس از این، تمامی گزینه‌های مربوط به «عملیات تجارت خارجی» به ‌طور کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. از بخش «عملیات تجارت خارجی»، گزینه «مدیریت مجوزها» و سپس «مدیریت مجوز سیستمی سهمیه واردات» را انتخاب کنید. در این بخش، میزان سهمیه واردات شما قابل مشاهده خواهد بود.

بهینه‌سازی ارزی واردات 1404

بهینه‌سازی ارزی در واردات به معنای استفاده هدفمند و کارآمد از منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای ضروری و حیاتی است. در این رویکرد، اولویت تخصیص ارز به کالاهایی داده می‌شود که بیشترین نقش را در حفظ امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری تولید داخلی دارند، مانند دارو، نهاده‌های دامی، مواد اولیه صنایع و تجهیزات استراتژیک. از سوی دیگر، واردات کالاهای لوکس، تجملی یا دارای مشابه داخلی با محدودیت‌های شدیدتر و یا بدون حمایت ارزی انجام می‌شود. این سیاست علاوه بر جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، موجب تعادل در بازار، کاهش فشار تورمی، حمایت از تولید ملی و شفافیت بیشتر در جریان تجارت خارجی می‌شود.

در پایان

سهمیه واردات بازرگانی سال ۱۴۰۴ یکی از موضوعات کلیدی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ چرا که این سهمیه‌ها تعیین‌کننده مسیر فعالیت‌های تجاری در سال آینده خواهند بود. سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در سال ۱۴۰۴ بر پایه مدیریت بهینه منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری تدوین شده است. بر اساس این سیاست‌ها، اولویت اصلی به واردات کالاهای اساسی مانند محصولات غذایی ضروری، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی داده شده است. همچنین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع داخلی از جمله خودروسازی، پتروشیمی و نساجی، جایگاه ویژه‌ای در این سهمیه دارند تا از رکود تولید و کمبود در بازار جلوگیری شود.

از سوی دیگر، واردات کالاهای مصرفی لوکس، غیرضروری یا دارای مشابه داخلی در سال ۱۴۰۴ با محدودیت‌های بیشتری همراه خواهد بود. به‌عبارت دیگر، سیاست‌گذاران تلاش دارند تا با ایجاد توازن میان واردات و تولید داخلی، هم بازار را برای مصرف‌کنندگان متعادل نگه دارند و هم زمینه تقویت صنایع داخلی را فراهم کنند. تمامی فرآیندهای مربوط به تخصیص و دریافت سهمیه واردات از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می‌شود و بازرگانان موظفند برای ثبت سفارش و دریافت مجوزهای لازم، اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل و به‌روز کنند.

نکته مهم این است که اولویت تخصیص سهمیه واردات در سال ۱۴۰۴ به بازرگانانی داده خواهد شد که سوابق شفافی در زمینه پرداخت مالیات، رفع تعهدات ارزی و خوش‌حسابی در تعاملات تجاری دارند. این موضوع باعث می‌شود بازرگانانی که فعالیت‌های منظم و قانونی داشته‌اند، نسبت به سایرین در اولویت قرار گیرند. همچنین استفاده از نرخ ارزهای دولتی برای برخی کالاهای استراتژیک پیش‌بینی شده است تا امکان واردات کالاهای حیاتی با هزینه کمتر فراهم شود.