یکی از بزرگترین مشکلات این روزها کمبود انرژی برق و تاثیرات مخرب آن روی صنایع و واحدهای تولیدی است. برق صنعتی عموماً برای تغذیه و انتقال انرژی به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند برای تأمین نیازهای مختلف صنایع مانند تولید، پمپاژ، روشنایی، گرمایش و سرمایش، کنترل فرآیند و سایر عملیات صنعتی استفاده شود.

به اعتقاد کارشناسان قطعی برق صنایع نه تنها موجب کاهش تولید شده بلکه دستمزد و معیشت کارگران را نیز با مشکل روبه ‌رو می‌کند و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با ناترازی برق در شرایط فعلی اقتصاد باشد.

سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وقتی با قطعی مکرر برق و انرژی مواجه می شوند در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های انرژی بر تردید می کنند و همین مساله اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی کشور در تامین نیازهای انرژی را کاهش داده و بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر منفی می‌گذارد.

بی تردید قطعی برق صرفنظر از اثرات اجتماعی و روانی بر جامعه، می‌تواند به کاهش بهره وری نیروی کار و کاهش انگیزه تولید منجر شود.در شرایطی که کارگران در خطوط تولید و در صنایع و بخش‌های خدماتی مشغول کار هستند با قطعی مکرر برق و انرژی در محیط کار، دچار بی انگیزگی شده و بازدهی آنها در محیط کار به شدت کاهش می‌یابد، از سوی دیگر قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاه‌های حساس و پرریسک کار می‌کنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینه‌های بیمه و درمان می‌شود.

علی اصلانی - کارشناس حوزه کار - در این باره می گوید درحال حاضر قطعی برق مشکل بیشتر صنایع و شهرک های صنعتی است و ظاهراً قطعی در چند نوبت اتفاق می افتاد که می تواند در بازدهی وبهره وری صنایع و کارخانه ها و نیروهای کار شاغل در این تاثیرگذار باشد.

وی ضمن اشاره به مشکلات تولیدکنندگان از قبیل بدهی بانکی،مالیات و عوارض و هزینه های تولید می گوید یک واحد تولیدی برای پرداخت مالیات، بازپرداخت تسهیلات، تامین هزینه جاری و حقوق نیروی انسانی باید در گام نخست تولید کند و تولیدش را به فروش برساند اما قطعی برق مشکلات بسیاری برای آن ایجاد می‌کند لذا اگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنایع از میان برداشته نشود به زیان اقتصاد و کشور خواهد بود و دولت باید در صورت قطعی برق کارخانه‌ها خسارات وارده را جبران کند.

این کارشناس حوزه کار به تاثیر قطعی برق در حوزه سرمایه گذاری نیز اشاره و اظهار می‌کند سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وقتی با قطعی مکرر برق و انرژی مواجه می شوند در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های انرژی بر دچار تردید می‌شوند و همین مساله اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی کشور در تامین نیازهای انرژی را کاهش داده و بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر منفی می‌گذارد.

او معتقد است که قطعی مکرر برق در بخش مسکونی زیانبار است ولی خسارات وارده به بخش‌های صنعتی و تولیدی چند برابر بخش مسکونی است.

گفتنیست، متاسفانه در برخی واحدها به دلیل قطعی برق به کارگران مرخصی‌های اجباری داده می‌شود که این مساله در حقوق و دستمزد ماهانه آنها تاثیرگذار است، برخی واحدهای کوچک هم که توان رقابت ندارند وقتی دچار خسارت می شوند، قادر به تامین و تحویل به موقع سفارشات یا محصولات تولیدی خود نیستند، در نتیجه کارگران را اخراج می‌کنند و این مساله بر امنیت شغلی نیروی کار و آمار بیکاری تاثیرگذار است.

قطعی مکرر برق، واحدهای کوچکی که توان رقابت ندارند دچار خسارت شده و قادر به تامین و تحویل به موقع سفارشات یا محصولات تولیدی خود نخواهند بود، در نتیجه کارگران را اخراج می‌کنند و این مساله بر امنیت شغلی نیروی کار و آمار بیکاری تاثیرگذار است.

در کشورهایی که زیرساخت‌های تولید و توزیع برق به‌طور کامل توسعه نیافته یا با چالش‌های متعدد مواجه هستند، قطعی‌های برق برنامه‌ریزی‌ شده یا غیرمنتظره می‌تواند زیان‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.این موضوع در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که به‌دلیل محدودیت‌های زیرساختی و منابع انرژی با چالش‌های تأمین برق مواجهند بیشتر به چشم می‌آید.

در ایران نیز مساله تأمین انرژی و برق طی سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحرانی تبدیل شده است. از یک سو، رشد جمعیت و افزایش مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری نیاز به توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع برق را بیش از پیش محسوس می‌کند؛ از سوی دیگر، محدودیت‌های تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها و سیاست‌های محدودیت در مصرف سوخت‌های فسیلی، موجب اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌ شده در برخی از فصول سال از جمله تابستان شده است.این قطعی‌ها اگرچه ممکن است در ظاهر یک مشکل مقطعی و فنی به نظر برسد اما اثرات آن به مراتب فراتر از این بوده و به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد.

برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه‌ کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش ‌بینی کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در حوزه ناترازی انرژی، طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار نباید صنعت را در بحث قطع برق در اولویت قرار داد زیرا این بخش تولید ثروت می‌کند و رشد و توسعه اقتصادی موثر است.