نعمت‌بخش تأکید می‌کند اگرچه انجمن خواهان سپردن اختیار قیمت‌گذاری به هیئت‌مدیره شرکت‌هاست، اما این به معنای تعیین قیمت بدون چارچوب نیست؛ بلکه منظور تبعیت از فرمول سازمان حمایت است، همان‌گونه که تلویزیون یا سایر کالاهای صنعتی قیمت‌گذاری می‌شوند.

او ریشه نابسامانی بازار را نه صرفاً در ضعف تولید، بلکه در تضاد عجیب بین ورودی آزاد و خروجی محدود می‌بیند: در کجای دنیا مواد اولیه صنعتی را در بورس آزاد می‌خرند اما محصول نهایی را با دستور می‌فروشند؟

به گفته نعمت‌بخش، خودروسازان به‌جای تمرکز بر R&D و ارتقای کیفیت، مجبور به دویدن در میدان زیان انباشته شده‌اند؛ آن‌هم درحالی‌که به اعتقاد وی، اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت دولت را ملزم کرده در صورت تحمیل قیمت دستوری، زیان تولیدکننده را جبران کند.

او از تجربه دهه ۷۰ به عنوان الگوی موفق یاد می‌کند؛ زمانی که خودرو با فرمول حاشیه بازار عرضه شد و ظرف پنج ماه، اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین رفت.

نعمت‌بخش معتقد است اگر مسیر آزادسازی به درستی مدیریت شود، این بار نیز بازار در کمتر از نیم‌سال به ثبات خواهد رسید.

در کنار همه این‌ها، نعمت‌بخش با طعنه‌ای به وضعیت فعلی سیاست‌گذاری می‌گوید: در کشور ما دو کالاست که جامعه روی آن حساس است: نان و خودرو؛ همین باعث شده خودرو به ابزار مدیریت اجتماعی بدل شود، نه یک صنعت اقتصادی.

او در نهایت خواستار شکل‌گیری یک نظم جدید در صنعت خودرو است؛ نظمی که در آن نه دلالان منتفع شوند، نه سیاستمداران ژست اجتماعی بگیرند و نه خودروسازان قربانی تصمیمات دستوری شوند.