سلمان اسحاقی، با بیان اینکه منافع مردم باید در تصمیم گیری های مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولویت قرار گیرد نه منفعت گروهی خاص، گفت: یکی از چالش‌های اصلی کشور، انحصار تولید خودرو توسط دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا، بود و باعث شد بازار خودرو به نوعی تحت سلطه این دو شرکت قرار گیرد و این انحصار مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان و ایجاد شرایطی ناعادلانه را در بازار خودرو ایجاد کند بنابراین در این شرایط، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی وارد عمل شد و تصمیم گرفت تا با تصویب قانون ساماندهی واردات خودرو این روند را اصلاح کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس دولت در لایحه بودجه 1404، مبلغ 2 میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد و مجلس این رقم را به 3.3 میلیارد یورو افزایش داد و همچنین تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد اما متاسفانه، مجمع تشخیص مصلحت در اقدامی نسنجیده میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو را به 2 میلیارد یورو کاهش داد و تعرفه واردات را 100 درصد تعیین کرد و این مصوبات در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد مصوب شدند و دولت باید شفاف اعلام کند که آیا مخالف یا موافق واردات خودرو است و هدفش این است که مردم همچنان تحت سلطه خودروسازان داخلی باقی بمانند؟

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم افزود: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند تحقق حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است و باید در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی، از جمله واردات خودرو و ساماندهی کارکنان دولت شفافیت بیشتری را رعایت کند و مانع اجرای تصمیمات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق حقوق مردم نشود.

اسحاقی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در مسیر اجرا و تحقق مصوبات مجلس سنگ اندازی کند، گفت: متاسفانه مجمع، عامل و مانع اصلی در مسیر تحقق اهداف مجلس و حقوق مردم است در حالی که باید به حقوق مردم و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و با تصمیمات نسنجیده و غیرمنطقی باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام نشود.

تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت مانع تحقق اهداف مجلس/ ضرورت تصمیم‌گیری مناسب در مورد ارز واردات خودرو و ساماندهی کارکنان دولت