سال 1405 را اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی سالی سخت پیش بینی می کنند، سالی که فشار بر طبقه متوسط و فقیر چندبرابر خواهد شد. در چنین فضایی چگونه باید به انتظارات معیشتی و دستمزدی کارگران پاسخ داد؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در رابطه با انتظارات معیشتی و دستمزدی کارگران می گوید: متاسفانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت ناقص اجرا می‌شود. این ماده قانونی که شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل دستمزد کرده است، 2 مولفه دارد؛ تناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تناسب با در نظر گرفتن موضوع سبد معیشت.

وی افزود: سال گذشته کمیته مزد با توجه به دیدگاه‌های انستیتو تغذیه و همه جوانبی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان را به عنوان سبد معیشت سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. این تناسب زمانی مشخص می‌شود که خانم مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت خط فقر سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر اساس گفته های سخنگوی دولت، اگر هر نفر در ماه ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان درآمد داشته باشد، به خط فقر رسیده است. این میزان برای خانواده ۴ نفره تقریباً ۲۵ میلیون تومان می‌شود.

گلپور گفت:‌متأسفانه اما شاهد بودیم، عددی که به عنوان عدد نهایی حداقل دستمزد در اسفند ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد، ۱۲ میلیون تومان بود؛ یعنی کمتر از نصف با عدد خط فقر فاصله دارد و به نوعی کمتر از نصف، با عدد اعلامی سبد معیشتی که کمیته مزد شورای عالی کار اعلام می‌کند. اسم این کار، تخلف، ترک فعل و اجرا نشدن ماده 41 قانون کار است.

انتظار داشتیم یک نهاد به این تخلف ورود کند

این فعال کارگری ادامه داد: انتظار می‌رفت از سال ۱۳۶۸ تا الان که ما این قانون را داریم، حداقل یک مجموعه نظارتی اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی دیگر، کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری به چرایی اجرا نشدن این قانون ورود می کردند.

وی گفت: البته بماند که در این فضا به اسم سه‌جانبه‌گرایی که نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت باید حضور داشته باشد، نمایندگان دولت عملاً به عنوان نماینده کارفرمای بزرگ ورود می‌کنند. در این شرایط، نه تنها تسهیل‌گری برای ایجاد روابط مناسب بین کارفرما و کارگر ایجاد نمی‌کنند، بلکه به نفع کارفرمای بزرگ که صنایع بزرگ هستند و کارگران بیشتری دارند، در این جلسات همچنان حضور دارند.

کارگران؛ بازنده هر ساله شورای دستمزدند

گلپور افزود: جالب اینجاست نمایندگان کارفرمایی هم که در این شوراها شرکت می‌کنند، نمایندگان یک کارفرمای بزرگ در دولت هستند. در واقع همه آنها نمایندگان کارفرمای واقعی نیستند. بنابراین یک کارگر است که اصولاً بازنده همه ساله تعیین حداقل دستمزد است و به اسم اجرای سه‌جانبه‌گرایی، شاهد سرکوب مزدی است. حتی اگر نماینده کار مصوبات را امضا نکند یا جلسه را ترک کند، باز هم اتفاق دیگری برای معیشت کارگران نمی‌افتد.

سال گذشته قیمت لبنیات روزانه بالا نمی رفت اما امسال...

این فعال حوزه کارگری با اشاره به سخت تر شدن زندگی برای طبقه متوسط و رو به پایین گفت: در حال حاضر، شرایط نسبت به سال گذشته بسیار وخیم‌تر شده است. سال گذشته قیمت لبنیات روزانه بالا نمی‌رفت. تورم بالای ۴۵ درصد بود ولی ما نمی‌دیدیم امروز اگر شیر را ۵۰ هزار تومان خریدیم، فردا بشود ۵۵ هزار تومان یا روز بعد به 60 هزار تومان برسد.یا برنج یک دفعه به قیمت چهار برابری نمی رسید.

سفره کارگری کوچکتر شده است

وی تاکید کرد: آماری که خود وزارت تعاون در حوزه رفاه ارائه می‌دهد خیلی جالب است. بر اساس آمار این وزارتخانه، سفره کارگری در مقایسه با دهه قبل 30 درصد کوچک‌تر شده است. میزان کالری دریافتی برای هر نفر در سال 1403 به 1800 کالری رسیده است در حالی که در گذشته این میزان 2600 کالری بود. این عدد نشان می دهد جامعه و دهک های کم‌درآمدتر و پایین‌تر دچار سوءتغذیه می‌شوند.

سبد معیشت فقط تغذیه نیست، مسکن، درمان، آموزش و ...را شامل می شود

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در فضایی که باید از جامعه‌ای که کارش به فقر کشیده شده دفاع شود، اما شاهد حذف یارانه خانواده هایی هستیم که جمع درآمدشان به 30 میلیون تومان می رسد. مسئولان مرتبط هم بر این باورند این میزان درآمد، نماد مرفه بودن است و خانواده ها را به دهک های بالا انتقال می دهند.

گلپور ادامه داد: وقتی می‌گوییم سبد معیشت، فقط تغذیه را نمی‌گوییم بلکه مسکن، درمان، پوشاک، آموزش، حمل‌و‌نقل و همه موارد را در نظر می گیریم. در بهترین حالت، ۲۵ میلیون تومانی که پارسال به عنوان سبد معیشت مطرح شد اما اجرا نشد، شاید فقط می توانست در سال 1403 خوراک 2 هزار کالری را تأمین کند.

وی در بیان راهکار برای حل معضل چندین ساله قشر کارگر گفت: یک سری تعهدات قانونی وجود دارد. اولاً، بحث این بود که ماده ۴۱ یک بار از سال ۱۳۶۸ تا الان با هر 2 مؤلفه‌اش به نوعی سیاست‌گذاری شود. دوماً، شورای عالی کار یا کمیته مزد تا همین لحظه تشکیل نشده است که باید تشکیل شود. یکی دو بار هم که این شورا تشکیل جلسه داد، با اصرار نهادهای کارگری و ارسال ده‌ها نامه به ده‌ها جای مختلف بود که البته با موضوع غیرمزدی تشکیل شد.

بعد از جنگ ایران و اسرائیل هزاران نفر تعدیل نیرو شدند

وی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه که هزار شهید دادیم و هزاران نفر تعدیل نیرو شدند، هنوز یک جلسه شورای عالی کار در مورد تبعات جنگ ایران و اسرائیل در حوزه اشتغال برگزار نشده است. هزاران پرونده از نیروهای تعدیل شده بعد از جنگ ۱۲ روزه در حوزه کارفرمایی و کارگری داریم که هر کدام شان می‌توانند در عرصه بین‌الملل، یک پرونده بین‌المللی در دادگاه‌های بین‌المللی باشند. ولی حتی یک جلسه با نهادهای کارگری برگزار نشد.

حقوق کارگران بر اساس معادل یک گرم و نیم طلا معین شود

این فعال حوزه کارگری تاکید کرد: از سوی دیگر، چون تورم ۱۴۰۵ را در سبد معیشتی لحاظ نمی‌کنند و انجام نمی‌دهند، جامعه کارگری یک پیشنهاد دارد؛ معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود. به جای اینکه هر ماه زجه بزنیم و ناله کنیم که شورای عالی کار تشکیل شود تا متناسب با تورم حقوق بدهد، این میزان طلا می‌تواند پایه حقوق جامعه کارگری و کلاً جامعه اشتغال کشور بشود.

وی گفت: حتی شامل آن‌هایی شود که در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند، کارمندانی که حداقل دستمزد می‌گیرند و بازنشستگانی که متأثر می‌شوند. دیگر نیازی نیست هر ماه گفته شود چرا شورای عالی تشکیل نشد؛ چون بالاخره طلا متناسب با تورم بالا می‌رود و خودش پایه تورم است.

گلپور گفت: پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی یعنی تأمین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حمل‌و‌نقل رایگان، اجرا شود. این مواردی است که سال‌هاست در دل قانون اساسی ما وجود دارد و اقشار محروم، دهک‌های پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج می‌برند.

وی گفت: یک بار دولت به وظیفه ذاتی خود در تعهداتی که قانون اساسی بر گردنش نهاده نسبت به مردم عمل بکند. این فرآیندها را برای مردم مستضعفی که در دهک‌های پایین‌تر هستند رایگان کند تا آن‌ها مجبور نشوند این موارد را هم از آن حداقل دستمزدشان تأمین بکنند.

80 درصد حقوق کارگر صرف هزینه مسکن می شود

گلپور درباره اینکه شرایط فعلی کشور ممکن است اجازه عملیاتی شدن چنین انتظاراتی را ندهد، گفت: از دیدگاه جامعه کارگری، ۴۵ سال است دولت به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است. هم در مجلس شورای اسلامی (آقای قالیباف) و هم در دولت (آقای پزشکیان)، رسماً در تبلیغات شان به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کردند که چرا مردم ما حقوق متناسب نمی‌گیرند؟ اگر دولتی توانایی اجرای قانون اساسی ندارد، از نگاه جامعه کارگری، یعنی بی‌عرضگی خودش را به اثبات می‌رساند.

دولت باید بتواند مسکنی را که رایگان به کارگر وعده داده شده تأمین کند، چون الان بالای 80 درصد حقوق کارگر صرف هزینه مسکن می‌شود. دولت اعلام کرده ۹۴ هزار مسکن کارگری با کمک کارفرما تخصیص می دهد؛ البته رقم ۹۴ هزار واحد برای چندین میلیون کارگر، عدد طنزی هست اما همان را هم نمی بینیم. کدام کارگر می تواند از عهده قسط این خانه ها بر می آید؟

آیا کارگر ایرانی مثل اتباع حاضر نیست ماهانه 60 میلیون درآمد داشته باشد؟

وی درباره مشکلات کارفرمایان در شرایط سخت اقتصادی، گفت: کارفرمای واقعی الان نیروی کار ندارد و حقیقتاً به دنبال نیروی کار است. دغدغه کارفرمای واقعی، داشتن نیروی حرفه‌ای و مهارتی است و حاضر است برایش هزینه کند. الان مثلاً کارگر روزمزد اتباع بیگانه، روزانه یک و نیم تا ۲ میلیون تومان دریافت می‌کند که ماهانه نزدیک به ۶۰ میلیون تومان می‌شود؛ آیا کارگر ایرانی حاضر نیست با این دستمزد کار کند؟

گلپور افزود: وقتی حقوق 30 یا 40 میلیون تومانی کارگر ایرانی به صرفه نیست، چگونه در دل صنعت کار کند و تولید ملی ایجاد کند؟ چون نمی تواند با این رقم زندگی را بچرخاند، مجبور می شود ضایعات جمع کند، چون باید معادل مثبت 50 میلیون تومان کسب کند تا به قول خانم مهاجرانی مجبور شود به خط فقر برسد.

معادل سازی حقوق با طلا؟

وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقع‌نگرانه نگاه کنیم، برای اینکه قشر فقیر، فرودست تر نشوند و حداقل در فضای اشتغال کشور و بازار کار باقی بمانند و مجبور به مهاجرت به عمان، ترکیه و عراق و کشورهای اطراف نشوند، همان پیشنهاد معادل‌سازی حقوق با طلا مطرح می شود.

این فعال کارگری گفت: این پیشنهاد می تواند مبنای حقوق کارگر شود.یعنی در جلسات دستمزد، هر آنچه که بر اساس چانه‌زنی انجام شد، همان موقع، معادل طلای همان روز شود. مثلاً ۲۹ اسفند که سبد معیشت را اعلام می‌کنند، مبنای حقوق ماهیانه کل سال ۱۴۰۵، مثلاً 2 گرم طلا شود. یعنی من هر ماه می‌دانم عددی که کارفرما برای حداقل حقوق به من می دهد، معادل 2 گرم طلا در سال است.

وی گفت: حالا 2 گرم امروز مثلاً معادل ۱۸ میلیون تومان می شود و ممکن است اردیبهشت، مرداد، یا تیر معادل ۲۱ یا 22 میلیون تومان شود. هر چقدر می‌شود، حداقل می‌توانم مشکلات معیشتی را متناسب با آن چیزی که واقعیت جامعه است، مدیریت کنم. در این شرایط، دولت می‌تواند سرمایه‌ها را برای کشور نگه دارد، نه برای کشورهای بیگانه و نه اینکه این نیروی اصیل اشتغال را مجبور به مهاجرت رسمی و غیررسمی کند.