یک جامعه عادلانه، جامعه‌ای است که همه اعضای آن بتوانند در عرصه‌های مختلف حضور و مشارکت فعال داشته باشند. هنوز میلیون‌ها معلول و سالمند در ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. محدودیت‌هایی که تنها فیزیکی نیست؛ بلکه مانعی است برای عدالت اجتماعی، توانمندسازی و توسعه پایدار.

دسترس‌پذیری، راه‌حل این مشکل است. اما این مفهوم محدود به رمپ یا آسانسور نیست؛ فضاهای شهری، خدمات فرهنگی، حمل‌ونقل، آموزش، فناوری و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی هم بخشی از آن هستند.

دسترس‌پذیری به این معنی است که هر فرد بتواند بدون مانع و محدودیت از امکانات جامعه بهره ببرد. وقتی یک فرد دارای معلولیت یا سالمند نتواند وارد مدرسه، اداره، محل کار یا کتابخانه شود، جامعه نه تنها او را محروم می‌کند، بلکه خود را فقیرتر می‌سازد.

افراد دارای معلولیت و سالمندان ظرفیت‌های بالایی دارند که در نبود محیط مناسب، این ظرفیت‌ها نادیده گرفته می‌شوند. انزوای اجتماعی، کاهش فرصت‌های شغلی و آسیب‌های روانی، پیامد طبیعی محدودیت دسترسی است. دسترس‌پذیری به افراد دارای معلولیت این امکان را می‌دهد که توانایی‌هایشان را به جامعه ارائه دهند و حضور فعال داشته باشند.

بر اساس یک پیمایش ملی در ۱۹ استان کشور حدود ۱۱.۵ درصد جمعیت ایران معادل ۹.۵ میلیون نفر دارای نوعی معلولیت هستند. این در حالی است که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است. همچنین هر سال نزدیک به ۶۷ هزار تصادف منجر به معلولیت در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر، ۱۰.۵ میلیون نفر یعنی حدود ۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ این رقم به ۳۱ درصد برسد این آمارها نشان می‌دهد که موضوع دسترس‌پذیری یک ضرورت برای آینده ایران است.

جمعیت سالمندان در ایران در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های پیش رو، درصد سالمندان افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین مناسب‌سازی محیط‌ها برای سالمندان ضروری است؛ از حمل‌ونقل گرفته تا فضاهای درمانی و فرهنگی. حضور فعال سالمندان، سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه را افزایش می‌دهد و هزینه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

بی‌تردید دسترس‌پذیری مسئولیت یک نهاد خاص نیست و همه‌ی مردم، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و بخش خصوصی نقش دارند. دولت وظیفه دارد سیاست‌ها و زیرساخت‌ها را فراهم کند. رسانه‌ها و جامعه مدنی با اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی، این روند را تقویت می‌کنند. مشارکت همگانی، کلید موفقیت در تحقق عدالت اجتماعی است.

در ایران، سازمان بهزیستی کشور دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی است. این ستاد وظایفی مانند طراحی استانداردهای مناسب‌سازی، هماهنگی دستگاه‌ها، آموزش مسئولان و اطلاع‌رسانی دارد. نظارت بر اجرای برنامه‌ها نیز جزو وظایف اصلی آن است. موفقیت ستاد، موفقیت عدالت اجتماعی است.

طبق اعلام همین ستاد، میانگین مناسب‌سازی در دستگاه‌های دولتی کشور حدود ۵۶ درصد است. این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲ درصد بود و اکنون پس از چهار سال تنها چهار درصد افزایش یافته است یعنی متوسط رشد سالانه حدود یک درصد، بیشترین ضعف در بخش آسانسور و سرویس‌های بهداشتی دیده می‌شود که نیازمند رسیدگی فوری است. این آمارها نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی هنوز به‌صورت جدی به موضوع مناسب‌سازی توجه ندارند و فاصله میان سیاست و عمل زیاد است.

قانون حمایت از حقوق معلولان، مسیر قانونی دسترس‌پذیری را مشخص کرده است. این قانون حقوق افراد دارای معلولیت را در آموزش، بهداشت، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی تضمین می‌کند. اجرای دقیق آن، پایه توانمندسازی و مشارکت فعال معلولان است.

اما در کنار فضاهای شهری و ساختمان‌ها، دسترس‌پذیری دیجیتال نیز به‌عنوان یک نیاز اساسی مطرح است و یکی از وظایف دولت الکترونیک این است که تمامی سامانه‌ها برای نابینایان و ناشنوایان قابل استفاده باشد. قوه قضائیه نیز در کنار قوه مجریه باید نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیر کردن سامانه‌های خود اقدام کند.

در دنیای امروز، ناتوانی در استفاده از خدمات دیجیتال به معنای محرومیت از بخش بزرگی از زندگی اجتماعی است.

در عصر هوش مصنوعی، فرصت‌های بی‌نظیری برای رفع موانع و گسترش تلفیق اجتماعی ایجاد شده است و باید حتی دنیای مجازی را نیز دسترس‌پذیر کنیم تا هیچ‌کس از تحولات فناورانه و اجتماعی جا نماند.

دسترس‌پذیری صرفاً محدود به ساختمان‌ها نیست. خدمات فرهنگی، آموزشی، دیجیتال، حمل‌ونقل و رویدادهای اجتماعی نیز باید در دسترس همه باشند. گسترش این مفهوم، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، هم‌افزا و با مشارکت مستقیم خود افراد دارای معلولیت و سالمندان است.

با وجود تلاش‌ها، خلأها همچنان جدی هستند: آموزش ناکافی مدیران، کمبود منابع، ناهماهنگی دستگاه‌ها و حساسیت کم جامعه. برخی پروژه‌ها هم صرفاً نمایشی‌اند و نیازهای واقعی گروه هدف را برآورده نمی‌کنند. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس شواهد علمی و مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت و سالمندان باشد.

دسترس‌پذیری مسیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. افراد دارای معلولیت و سالمندان نه فقط اعضای جامعه، بلکه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی آن هستند. با سیاست‌های درست و مشارکت همگانی، می‌توان جامعه‌ای پویا و برابر ساخت؛ جایی که هر شهروند، صرف‌نظر از توانایی یا سن، امکان حضور و مشارکت واقعی داشته باشد. تحقق این امر، نه آرزو، بلکه یک ضرورت ملی و اخلاقی است.