کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی پیرو اخباری مبنی نقض قرار بازداشت و آزادی ایشان تشریح کردند: اول اینکه در این مرحله نمی‌توانیم جزئیات این پرونده را بازگو کنیم و البته برخلاف همکارانمان که بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره این موضوع دارند بر خلاف نص قانون این موضوع را رسانه‌ای می کنند. با این حال، آنچه در حال حاضر محرز و مشخص است این است که اتهام وارد شده به آقای جمشیدی، اگر اتهامی بود که مورد تأیید اساتید دادگاه تجدیدنظر بود، هرگز رای بازداشت نقض نمی‌شد. لذا مشخصا این اتهام به اعتقاد شخصی من و بر مبنای مستندات و ادله‌ای که در اختیار داریم فاقد ادله کافی است. آقای جمشیدی کاملاً بی‌گناه هستند.

برجاس در ادامه تاکید کرد: البته هر کسی می‌تواند ادعا کند، اما در این مرحله آنچه اهمیت دارد، نظر مردم شریف و فهیم ما است که در واقع بالاترین هیئت منصفه در قضاوت محسوب می‌شوند. خوشبختانه، رای دادگاه تجدیدنظر مهر تأییدی محکم بر این موضوع بود. متأسفانه برخی رسانه‌های موج‌سوار و افرادی که خلاف واقع مطلبی در این زمینه منتشر کردند، باید پاسخگو باشند و ما حتماً حق آقای جمشیدی را پیگیری و مطالبه خواهیم کرد و در این زمینه طرح دعوی خواهیم کرد. پروسه قضایی در مسیر قانونی پیش می‌رود و ما تابع قانون هستیم. هر رای قطعی که توسط دادگاه صادر شود، ملاک عمل خواهد بود. اکنون نیز آقای جمشیدی آزاد هستند و هیچ اتهامی تا این مرحله، بر مبنای آرایی که صادر شده به شخصه متوجه ایشان نمی‌بینم.

وکیل پیمان جمشیدی در ادامه در خصوص جزئیات آزادی پژمان جمشیدی خاطرنشان کرد: در خصوص انتشار قرارهای تأمینی که منجر به صدور قرار بازداشت می‌شوند باید گفت که به تصریح مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ دادرسی کیفری، صدور قرارهای بازداشت موقت به جرایم خاصی محدود شده است. لذا وقتی یک دادگاه قرار بازداشت صادر می‌کند و مرجع تجدیدنظر آن را نقض می‌کند، این نشان‌دهنده فقدان دلایل کافی در پرونده است. از دیدگاه حقوقی و برای ما به عنوان وکلای این پرونده اهمیت زیادی دارد. ما به عنوان وکلای پرونده مطابق قانون دسترسی به پرونده را نداریم. اما شاهد هستیم خانمی در اینستاگرام مدعی داشتن اطلاعاتی از این پرونده می‌شوند. قطعا این اظهارات برای ایشان مسئولیت خواهد داشت. چگونه می‌شود این پرونده که قابلیت دسترسی همچنان ندارد اطلاعاتی داشته باشند. باید پاسخگو باشند چرا که با افکار عمومی بازی می‌کنند. آنچه که محرز و مسلم است این است که شرایط آقای جمشیدی ایشان آزاد است. اتهام ایشان از نگاه من همچنان قابل رسیدگی است و باید مشخص شود و در نهایت هم رای قطعی دادگاه است که ملاک ما است.

برجاس در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا در روز دوشنبه، ۲۸ مهر، قرار بازداشت صادر شد و نظر قضات از مخالفت با صدور قرار بازداشت به موافقت با آن تغییر کرد، گفت: نمی‌توانم جزئیات را بیان کنم، زیرا ارائه هرگونه اطلاعات قبل از مشخص شدن قطعیات خلاف قانون است. اگر ما امروز در خصوص فک قرار بازداشت صحبت می‌کنیم چرا که به حکم دادگاه تجدیدنظر این قرار نقض شده است. لذا اساسا در این مورد نمی توان اظهار نظر کرد. من به عنوان وکیل به بی گناهی موکلم معتقدم که وارد این پرونده می‌شوم. قضات اما دیدگاه بی طرفانه ای دارند و در نهایت رای را صادر می کنند. ماده 237 و238 تصریح دارد که بازداشت افراد محدود شود و این هدف را دنبال می کند. آقای اژه ای در فرمایشات اخیر خود تاکید موکد بر این موضوع داشتند. اگر قرار بر این است که یک مرجع برای شخصیتی قرار بازداشتی صادر کند اما مرجع تجدید نظر خلاف آن حکم صادر کند باید ببینیم این تعارض چرا ایجاد شده است. اگر اتهامی به ایشان وارد بود باید بازداشت موقت می ماند اگر نیست چرا قرار بازداشت صادر شد. اما فعلا نمی توانیم در این زمینه اظهارنظر کنیم و امری حقوقی است. در نهایت باید منتظر صدور رای قطعی باشیم و زمان آن نیز به تصمیم دستگاه قضایی باز می‌گردد.