به گزارش نیشن، این تصمیم در پی مشکلات اجرایی نسخه اولیه این سازوکار که از ژوئن ۲۰۲۳ اجرا شده بود، اتخاذ شده است.

بر اساس اصلاحات جدید، فهرست محدود اقلام مجاز حذف و مقررات با سیاست کلی صادرات و واردات هماهنگ شده است.

همچنین، شرکت‌های خصوصی می‌توانند کنسرسیوم تشکیل دهند، تأیید مأموریت‌های پاکستانی در خارج با تعهدنامه داخلی جایگزین شده و امکان واردات و صادرات هم‌زمان فراهم آمده است.