از نیمه شهریور تاکنون بهای دلاری خودروهای داخلی به‌رغم موج تورمی جدید در بازار خودرو و رشد محسوس بهای دلار، تقریبا ثابت باقی مانده است، در حالی که قیمت دلاری خودروهای مونتاژی افزایش یافته است.

بررسی بازار خودرو از نیمه شهریور تا روز گذشته نشان می‌دهد بهای دلاری خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۱۳۰ دلار (۰.۶ درصد) کاهش یافته، اما خودروهای مونتاژی رشد ۴۸۷ دلاری (۲.۱ درصدی) را تجربه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که قیمت خودروهای داخلی در این مدت تقریبا پا به پای نرخ ارز حرکت کرده و بازار خودرو برخلاف سال‌های گذشته از نوسانات ارزی عقب نمانده است.

در گذشته، از سال ۹۶ تا سال گذشته، خودرو نسبت به ارز اضافه‌پرش قیمتی داشت، اما از میانه سال پیش تا پیش از موج تورمی اخیر، بازار خودرو تا حدی از نوسانات ارزی فاصله گرفته بود. اکنون دوباره پیوند میان نرخ ارز و بازار خودرو برقرار شده و قیمت‌ها هم‌جهت با دلار تغییر می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۳ قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به‌طور میانگین ۱۸۴۸ درصد رشد کرده، در حالی که نرخ دلار در همین بازه ۱۴۵۲ درصد افزایش داشته است؛ به این معنا که تورم خودرویی از تورم عمومی پیشی گرفته است.

از میانه سال گذشته تا شهریور امسال اما شرایط تغییر کرد؛ در حالی که نرخ ارز در مرداد و شهریور حدود ۱۳ درصد افزایش یافت، بهای خودرو تنها ۰.۶ درصد رشد داشت. کارشناسان این وضعیت را نشانه‌ای از تضعیف رابطه سنتی میان دلار و بازار خودرو دانستند، اما اکنون دوباره شاهد هم‌مسیر شدن دو بازار هستیم.

در بررسی جزئیات قیمتی، پژو ۲۰۷ معمولی تنها ۸۶ دلار رشد دلاری داشته، تارا اتوماتیک با افت ۶۴۴ دلاری بیشترین کاهش را ثبت کرده و کوییک دنده‌ای با رشد ۳۰۳ دلاری در صدر افزایش‌ها قرار گرفته است. در بخش مونتاژی‌ها، فیدلیتی پرایم ۷نفره بیشترین رشد را با افزایش ۱۷۹۲ دلاری (۷.۷ درصدی) تجربه کرده است.

در نهایت، مقایسه قیمت دلاری خودروهای داخلی با بازار جهانی نشان می‌دهد بسیاری از محصولات داخلی با بهایی معادل ۱۲ هزار دلار معامله می‌شوند؛ محدوده‌ای که در بازارهای جهانی خودروهای اقتصادی اما با کیفیت و فناوری بالاتر عرضه می‌شوند. به بیان دیگر، مصرف‌کننده ایرانی برای خودرویی با امکانات متوسط، قیمتی معادل یا حتی بیشتر از خودروهای باکیفیت جهانی می‌پردازد؛ شکافی که ناشی از هزینه‌های غیرتولیدی، محدودیت‌های واردات و ساختار انحصاری بازار است، نه بهبود واقعی در کیفیت یا فناوری تولید.