این سیاست که یادآور سهمیه‌بندی ارز و کالاهای اساسی است، احتمال شکل‌گیری تتر چند نرخی و بازارهای غیررسمی را افزایش داده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند ورود سیاست‌های دستوری به بازار رمزارزها می‌تواند جریان طبیعی معاملات را مختل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری برای کاربران ایرانی را بالا ببرد و خروج سرمایه از کشور را تشدید کند.

محدودیت‌ها همچنین به غیررسمی شدن بازار دامن زده و آن را از شفافیت دور می‌کند.

تعیین سقف دستوری برای تتر، زمینه را برای اقدامات مجرمانه افزایش داده و معاملات به سمت کانال‌های تلگرامی فروش تتر و خرید و فروش با نرخ‌های کارمزدی ناعادلانه سوق پیدا می‌کند.

همزمان، برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند محدودیت‌ها به اجاره کارت ملی، حساب اجاره‌ای و مهاجرت بیشتر سرمایه‌گذاران به صرافی‌های خارجی منجر شود؛ اقدامی که خود خطر مسدودشدن دارایی‌ها را به دلیل تحریم‌های بین المللی دوچندان می‌کند.

تتر چند نرخی؛ بلای جان فعالان رمزارز در ایران با نسخه جدید بانک مرکزی/ بازار زیرزمینی در راه است