روز گذشته پس از آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با بیان اینکه در گذشته بی‌تاثیر بودن قطعنامه‌های سازمان ملل بر صادرات نفت ایران اثبات شده است، مدعی شد که با FATF امکان لو رفتن اطلاعات کشور و اختلال در فروش نفت وجود دارد و اعلام کرد که «باید حواسمان باشد که در داخل کشور عده‌ای گل به خودی نزنند و اطلاعات کشور از طریق همکاری با FATF لو نرود یا با تغییر بی‌دلیل در ساختار فروش نفت کشور، به موضوع فروش ضربه وارد نشود یا رابطه ایران و چین تخریب نشود.»

در حالی که در ادامه جریان fatf هراسی این اظهارات رسانه‌ای می‌شود، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفته بود که ‌در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF باشیم چراکه در غیر این صورت، دشمنان می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

وی پیش از فعالسازی مکانیسم درباره احتمال فاش شدن اطلاعات با پیوستن به FATF اعلام کرد: آنچه که باعث لو رفتن اطلاعات اقتصادی کشور می‌شود حضور ایران در لیست سیاه FATF است چراکه تمام موسسات پولی و مالی دنیا به بهانه پرخطر بودن ایرانی‌ها و لزوم نظارت شدید بر تراکنش‌های مالی آنها، اطلاعات ریز آنها و طرف مقابل تراکنش مالی آنها را مطالبه می‌کنند.

خانی تاکید کرد: به همین دلیل باید فورا از لیست سیاه FATF خارج شویم چراکه در شرایط عادی موسسات پولی و مالی سایر کشورها اجازه مطالبه اطلاعات از مشتریان ایرانی خود را ندارند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ثانیا صرفا مراکز اطلاعات مالی کشورها می‌توانند از همتایان خود در خصوص کیس‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم درخواست همکاری کنند که این نوع همکاری کاملا در چارچوب قانون داخلی کشورها است و کشور ما هم در قالب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی این ساز و کار را پیش بینی کرده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی درباره ادعاها مبنی بر خطرات فروش نفت در صورت عضویت در FATF تاکید کرد: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیت‌های این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست بلکه فرصت‌های مدیریت تحریم‌ها را بیشتر می‌کند.