حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در همین خصوص تاکید کرده است که افزایش تعرفه اینترنت در دو سال قبل کافی بوده و اپراتورها نمی‌توانند همگام با رشد نرخ دلار و هزینه‌های نیروی کار، به طور مداوم قیمت خدمات خود را بالا ببرند.

برخی کارشناسان در واکنش به این صحبت‌ها معتقد هستند دولت با پایین نگه داشتن دستوری تعرفه اینترنت، قصد دارد در واقع بخشی از فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی را جبران کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این سیاست می‌تواند صنعت ارتباطات را با همان مشکلاتی مواجه کند که پیش‌تر صنعت خودرو را زمین‌گیر کرد؛ یعنی افزایش هزینه‌ها بدون تناسب در درآمد، افت کیفیت خدمات و در نهایت نارضایتی کاربران.