حسن مدنی رئیس انجمن کافی‌شاپ‌های استان قم اخبار منتشرشده درباره توقف فعالیت کافه‌ها را تکذیب کرد و گفت: خبر منتشر شده در رسانه‌های ضد انقلاب تحریف شده است و تا این لحظه هیچ مصوبه قانونی که کافه‌داری را ممنوع کند، وجود ندارد.

وی با ارائه آمار رشد سریع صنف کافی‌شاپ در قم عنوان کرد: تعداد کافه‌ها از حدود ۶۰ واحد در چند سال پیش، به بیش از ۱۲۶۰ واحد رسیده است و این رشد عجیب و غریب، هم فرصت و هم آسیب برای صنف ایجاد کرده است.

مدنی تاکید کرد: افزایش ناگهانی تعداد کافه‌ها دو آسیب اصلی به‌همراه داشته؛ افت کیفیت خدمات و کاهش درآمد صاحبان کسب‌و‌کارِ واقعی؛ در نتیجه اشباع بازار، قیمت قهوه‌های تخصصی به‌صورت ناعادلانه کاهش یافته و بسیاری مشتریان به دنبال قیمت ارزان‌تر با کیفیت پایین رفته‌اند.

وی افزود: این افزایش تعداد کافه‌ها در کنار افزایش شمار نهاد‌های نظارتی باعث شده نظارت دقیق و هماهنگ روی صنف نیز کاهش یابد.

رئیس انجمن صنفی کافی‌شاپ‌های استان قم تصریح کرد: موضوع اصلی، «ساماندهی صنف» است نه تعطیلی؛ این طرح که نزدیک چهار سال است در دست تدوین می‌باشد، برای ایجاد نسبت معقول بین سرانه جمعیت و واحد‌های صنفی، ارتقای بهداشت، شفافیت مالیاتی و قرارداد‌های کار است و انجمن آن را طی مکاتبه‌هایی به دادستانی، استانداری، شورای تأمین و اداره اماکن ارسال کرده است.

وی با اشاره به مجوز داشتن ۴۰۰ کافه در استان، گفت: بقیه واحد‌ها یا قدیمی‌اند یا به دلیل ناآگاهی در چارچوب‌های قانونی حضور ندارند؛ انجمن هم‌اکنون اطلاعات کامل چهارصد عضو مجاز را دارد و در صدد ساماندهی مابقی است.

مدنی هشدار داد: اگر ساماندهی انجام نشود، کسب‌وکار‌ها به زیرزمین‌ها و فضا‌های غیرقابل‌نظارت منتقل می‌شوند و می‌تواند مخاطرات جدی به دنبال داشته باشد.

مدنی در پایان با مقایسه سرانه کافه در ایران با اروپا گفت: در ارپا برای دو هزار نفر یک کافه وجود دارد، اما در قم برای هر ۸۰۰ نفر یک کافه وجود دارد؛ در برخی نقاط کشور هم سرانه بیش از استاندارد‌های بین‌المللی شده و همین موضوع علت اصلی توجه به ضرورت تنظیم تعداد واحدهاست، نه ممنوعیت کلی.

گفتنی است بنا بر اعلام رئیس پلیس اماکن قم، به دنبال جشن هنجارشکنانه‌ در یک کافه در شهرک قدس که نگرانی و اعتراض مردم مومن و انقلابی قم را به دنبال داشت واحد صنفی متخلف به دلیل‌عدم رعایت قوانین و مقررات، پلمب شد و مطابق مصوبه شورای تأمین امنیت استان، دیگر هیچ‌گونه مجوز فعالیت به‌عنوان کافه نخواهد داشت، مگر آنکه رسته صنفی خود را تغییر دهد.