مجلس در پی ادعاهای بی‌اساس و خلاف واقع سه کشور اروپایی و فعال‌سازی مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک علیه ایران، که با اتهام‌زنی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران همراه شد و به ارجاع پرونده به شورای امنیت انجامید، مجلس شورای اسلامی واکنش قاطعی نشان داده است. این اقدامات خصمانه که ادامه رویه قبلی این کشورها در تقابل با منافع ایران است، نه‌تنها اعتماد بین‌المللی را مخدوش کرده، بلکه زمینه‌ساز پاسخ جدی مجلس شده است.

بر این اساس، نمایندگان مجلس در واکنش به این تحرکات، اقدام به تهیه طرح‌هایی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) کرده‌اند.

تاکنون ۱۰ طرح در این رابطه در کمیسیون امنیت ملی مجلس جمع‌آوری شده است که یکی از آنها طرحی با قید سه فوریت است.

به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی‌، طرح خروج ایران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن با قید سه فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است‌.

ان پی تی که توافق بین‌المللی با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ایی است، در سال ۱۹۶۸ امضا و در ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد. ایران در سال ۱۳۴۷ این پیمان را امضا و در سال ۱۳۴۹ با تصویب مجلس شورای ملی به آن پیوست و همواره متعهد به اجرای مفاد آن تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

بر اساس ماده ۱۰ این پیمان، هر کشوری می‌تواند با ذکر دلایل امنیتی از آن خارج شود.

در همین راستا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت‌: «نشست غیرعلنی هفته قبل مجلس برای جمع‌بندی پیشنهادات نمایندگان بود که قرار شد با محوریت کمیسیون امنیت ملی پیگیری و به هیات رئیسه مجلس گزارش شود.

وی افزود‌: « امروز جلسه هیئت رئیسه مجلس برگزار و موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی مربوط به پیشنهادات و طرح های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از ان پی تی بررسی خواهد شد.»

طرح دارای قید سه فوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب سه فوریت، کلیات و جزئیات آن در همان روز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. در هنگام بررسی این طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.

هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه با در نظرگیری کامل جوانب امنیتی، سیاسی و بین‌المللی و با رعایت مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید داشته و هرگونه اقدامی را در چارچوب مقررات بین‌المللی و منافع ملی خود انجام داده است.