این وضعیت که می‌توان آن را «انسداد اول» نامید، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای جهانی سایه انداخته است. با این حال، لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده از محدودیت‌ها وجود دارد که نه از بیرون، بلکه از درون و در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های داخلی پدید آمده است؛ وضعیتی که در این یادداشت از آن با عنوان «انسداد دوم» یاد می‌شود، به مجموعه محدودیت‌های خودساخته ناشی از نپیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، بویژه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به‌روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت‌های بین‌المللی اشاره دارد. این شرایط، حتی در حوزه‌های غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را مسدود کرده است؛ همچون قفلی پنهان که جریان طبیعی تجارت و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند.

برخلاف «انسداد اول» که محصول فشار خارجی است، «انسداد دوم» نتیجه مستقیم ساختارهای ناکارآمد داخلی، بوروکراسی فرساینده و عدم همسویی قوانین با استانداردهای جهانی است. بر مبنای نظریه «هزینه مبادله»، هرچه فرآیندهای قانونی، مالی و اجرایی پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر باشند، هزینه انجام هر معامله افزایش یافته و جذابیت فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد. در ایران، «انسداد دوم» هزینه مبادلات را در سطح داخلی و بین‌المللی به‌طور چشمگیر بالا برده و عملاً مزیت نسبی بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی را از بین برده است.

پیامدهای «انسداد دوم» برای بخش خصوصی بسیار گسترده است. فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین‌المللی ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک می‌شوند؛ اقدامی که هزینه‌ها را افزایش داده و خطر پیگردهای حقوقی را بالا می‌برد. بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با عنوان «عدم رفع تعهد ارزی» ناشی از این شرایط است که غالباً ریشه در عدم ورود یا تأخیر ورود کالاهای خریداری‌ شده به کشور دارد و این چرخه، بی‌اعتمادی را تشدید کرده، خطوط تولید را متوقف و واردات مواد اولیه را محدود ساخته و در نهایت به رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد منجر شده است. در حالی که نگاه عمومی اغلب بر تحریم‌های خارجی متمرکز است، «انسداد دوم» با اثرگذاری عمیق‌تر، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد را محدود کرده است. حتی در صورت کاهش یا رفع تحریم‌های خارجی، تا زمانی که این انسداد برطرف نشود، بازگشت ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

رفع این گره ساختاری، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری مالی و بانکی، پیوستن هوشمندانه و مشروط به سازوکارهای شفافیت بین‌المللی و ایجاد نهادهای کارآمد برای نظارت و تسهیل تعاملات رسمی با جهان است. تعلل در این اصلاحات، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از میان می‌برد، بلکه سرمایه اجتماعی و توان تولید ملی را نیز فرسایش می‌دهد.

در جمع‌بندی باید پذیرفت که اقتصاد ایران امروز در برابر دو مانع بزرگ، «انسداد اول» یعنی تحریم‌های خارجی و «انسداد دوم» یعنی موانع خودساخته داخلی قرار دارد. تمرکز صرف بر مانع اول و غفلت از مانع دوم، راهکاری ناقص برای بهبود شرایط خواهد بود. رفع «انسداد دوم» پیش‌شرط هر راهبرد پایدار برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی صنعتی است. تجربه کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که پذیرش استانداردهای مالی جهانی، علاوه بر تسهیل تجارت، مسیر انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری را هموار می‌کند. بی‌توجهی به این ضرورت، به معنای پذیرش ادامه روند فرسایشی حذف مزیت‌های نسبی، کاهش سرمایه اجتماعی، عقب‌ماندگی فناورانه و فشار مضاعف بر تولید ملی است. چنانچه اراده‌ای ملی و همگرایی سیاستی برای رفع «انسداد دوم» شکل گیرد، حتی در سایه تداوم فشارهای خارجی، می‌توان مسیر تازه‌ای برای رونق تولید، تقویت تجارت و بازآفرینی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گشود.

گزاره‌های کلیدی

انسداد دوم، پنهان اما تعیین‌کننده است، حتی در غیاب تحریم مستقیم، مانع حضور ایران در شبکه رسمی تجارت، مالی و بانکی جهانی می‌شود.

هزینه مبادله بالا، مسیرهای غیررسمی میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ایرانی می‌افزایند.

فناوری فرسوده، نبود بستر بانکی و قراردادی شفاف، انتقال فناوری و خدمات فنی را مسدود کرده است.

پیامدهای حقوقی سنگین، پرونده‌های «عدم رفع تعهد ارزی» و احکام تعزیراتی و قضایی، سرمایه و نقدینگی بنگاه‌ها را فرسوده، تولید را متوقف، سرمایه اجتماعی را کاهش و فرار سرمایه را شتاب داده است.

FATF تحریم‌ها را لغو نمی‌کند، اما شیب هزینه و ریسک را کاهش و مسیر تعامل رسمی با جهان را هموار می‌سازد.