اصغر جهانگیر افزود که در این پرونده چهار نفر از متهمان اصلی به اتهام افساد فی‌الارض از سوی دادگاه انقلاب تبرئه شده‌اند، اما این حکم مورد اعتراض دادستان تهران قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه انقلاب، صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده رد کرد و مقرر شد که رسیدگی به اعتراض ۱۵ متهم دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتقل شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تأکید کرد که به دلیل حجم بالای پرونده، اصل پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور حکم، اعتراض سایر متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی عملاً شامل دو پرونده جداگانه است؛ یکی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده و دیگری مربوط به اتهام افساد فی‌الارض است. در پرونده افساد فی‌الارض، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای چهار متهم اصلی حکم برائت صادر کرده، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه بازگردانده است. این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.