زینب حقی : تابستان سال 1404 گرما و کمبود آب و برق به اوج خود رسیده است . گرمایی که به گفته کارشناسان ناشی از تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین است . این موضوع در کنار ناترازی های موجود در انرژی وکاهش بارندگی ها و کمبود آب سدها شرایطی سخت را برای کشورمان فراهم آورده است .

قطعی حداقل دو ساعته برق در شبانه روز و افت شدید فشار آب از جملات تبعات این شرایط است.

برای شناخت برخی ریشه های بحران آب در کشور به سراغ معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولتهای هفتم ، هشتم و یازدهم رفتیم تا از نگاه یک کارشناس ابعاد این بحران را بررسی کنیم .

معصومه ابتکار در گفت وگو با خبر ساز پاسخ به این سوال که ریشه اصلی بحران آب در ایران چیست ؟ اظهار داشت: " بحران آب"، یکی از ابعاد بحران "تغییر اقلیم" جهانی است. مسئله تغییر اقلیم اکنون کل جهان را فرا گرفته و منطقه غرب آسیا و منطقه خاورمیانه جزو مناطقی از دنیاست که بیشترین تاثیرپذیری را از این روند جهانی داشته است‌. این مسئله باعث شده که کنوانسیون تغییر اقلیم و بسیاری از توافقنامه های بزرگ جهانی در ارتباط با این بحران شکل بگیرد، بلکه بتوانند این روند را مدیریت کنند.

کاهش بارندگی کشور مشابه منحنی میانگین کل دنیا

وی ادامه داد : بنابراین بخشی از فرایندی که تجربه می‌کنیم، کاهش بارندگی کشور در روندی حدود ۵۰ سال است و همزمان افزایش دمای تدریجی ، منحنی ای را ترسیم می‌کند مشابه منحنی میانگین کل دنیا. بسیاری از اتفاقاتی که به عنوان وقایع شدید آب و هوایی از آن نام برده می شود، ناشی از همین افزایش دمای کل زمین است؛ مسئله ای که سال هاست نسبت به آن با عنوان تغییر اقلیم هشدار داده شده و از سال ۱۹۹۲ و حتی قبل از آن در دنیا مطرح بوده است.

رییس اسبق سازمان محیط زیست با بیان اینکه در کشور ما دفتر تغییر اقلیم از همان سال‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست تاسیس شد، تصریح کرد: در این دفتر مطالعات و گزارش‌های متعددی با چارچوب‌ها و استانداردهای جهانی تدوین شد که مشخص کرد کشور چه شرایطی از نظر تغییر اقلیم دارد و چه اقداماتی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همگام با جامعه جهانی و حفاظت از منابع خود باید انجام دهیم؛ چطور باید در بخش‌هایی مثل کشاورزی، مدیریت منابع آب یا مدیریت شهری با واقعیت تغییر اقلیم سازگار شویم.

ابتکار ادامه داد: اقداماتی در برهه‌های مختلف در دولت ها انجام گرفت، مانند سیاست گذاری اقتصاد کم کربن، سیاست گذاری‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدیریت بهینه آب و کشاورزی، کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و مدیریت منابع آب با اصلاح الگوی کشاورزی و کشت، یا قوانین و مقرراتی برای حفاظت از منابع آب، مثل قانون حفاظت از تالاب‌ها یا مصوبات مربوط به تشکیل شوراها و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم. یک شورای راهبردی هم در دولت یازدهم تصویب و تشکیل شد که کارش سیاست گذاری در حوزه تغییر اقلیم است؛ چه بهینه سازی مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار و چه سازگاری کشور با روند تغییر اقلیم برای ممانعت از رسیدن به مرزهای بحران.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از این اقدامات نتیجه نداده است، گفت: به دلیل فراز و نشیب‌هایی که در سیاستگذاری‌ها و اجرا با "تغییر دولت‌ها" اتفاق می افتد.

دولتهای نهم و دهم و سیزدهم سیاستهای محیط زیستی علمی را کنار گذاشتند

وی در خصوص این تحلیل خود توضیح داد؛ با تغییر دولت ها متاسفانه رویکردهای زیست محیطی علمی که پشتوانه‌ اطلاعات و آمار دقیق را دارد، قاعدتاً نباید کنار گذاشته و یا حذف شود. اما هم در برهه دولت‌های نهم و دهم و هم در دوره دولت سیزدهم و حتی قبل از آن این اتفاق افتاد. ناگفته نماند که دولت‌های همسو با سیاست‌های محیط زیستی به طور مستمر مورد هجمه منتقدین سیاسی ای بودند که نه تنها واقعیاتی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی‌ را انکار می‌کردند، بلکه تا حد پرونده سازی پیش می رفتند.

ابتکار ادامه داد : در دولت یازدهم به خاطر دارم با پیگیری زیاد و درخواست‌های مکرر سازمان حفاظت محیط زیست توانستیم از سازمان هواشناسی گزارش روند کاهش بارندگی و افزایش دما را در کمیسیون محیط زیست دولت بگیریم. آنجا مشخص شد شرایط آنقدر نگران کننده است که فوراً باید در دولت مطرح شود. آن گزارش از مواردی بود که سبب شد چشم اندازی برای روند تغییر اقلیم و آثارش در کشور مانند کمبود منابع آب، افزایش تبخیر به خاطر افزایش دما و عوارضش بر کشاورزی و سلامت انسان‌ها، افزایش گرد و غبار در اثر خشک شدن تالاب‌ها و دیگر مسایل مرتبط ترسیم شود. گرچه قبل از آن هم در دولت هفتم و هشتم مطرح و سیاست گذاری شده بود، ولی همانطور که گفتم تغییر دولت‌ سبب انکار یا به فراموشی سپردن آن شده بود.

عده ای به دلیل تعارض منافع با سازوکار سازگاری با مسئله تغییر اقلیم، مخالفت می کنند

رییس اسبق سازمان محیط زیست تصریح کرد: بنابراین ما یک واقعیت روند جهانی داریم و یک مسئله مدیریت داخل کشور که تغییر رویکردهای سیاسی با تغییر دولت‌ها در آن دخیل است. اما در مدیریت داخل یک مسئله دیگر هم داریم و آن تعارض منافع است؛ اینکه عده‌ای در مجموعه‌های سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌ به دلیل تعارض منافع، با سازوکار سازگاری کشور با مسئله تغییر اقلیم، مخالفت می کنند.

تفاوت بودجه محیط زیست با سد سازی منجر به تعارض منافع جدی شده است

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا سدسازی‌های گسترده در دهه‌های گذشته را اشتباه می‌دانید؟ گفت: مسئله سدسازی که آیا واقعا به نفع کشور هست یا نه، اگر با نگاه علمی و به دور از جانبداری به ثروتی که در بخش سدسازی در شرکت‌های مشاور انباشت می‌شود و رانت بزرگی را به وجود آورده، نگاه کنیم می بینیم این مسئله عوارض زیادی به دنبال داشته و باعث شده در برابر بودجه اندک و ناچیز سازمان حفاظت محیط زیست، بودجه‌های عظیم ساخت صدها مخازن سد و شبکه‌های زیر دست توزیع آب به وجود آید. به قدری نسبت این بودجه ها متفاوت است که به تعارض منافع جدی منجر شده است. همچنین منافعی که در نگاه یارانه‌ای به بخش کشاورزی و قیمت گذاری آب وجود دارد، از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که از دوره دولت هفتم و هشتم در سازمان حفاظت محیط زیست به آن پرداختیم.

معضل یارانه های معیوب از نگاه ابتکار

ابتکار ادامه داد : موضوع یارانه‌های معیوب و عوارض شدید استفاده از یارانه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛ هم در بحث سوخت و هم در مسئله آب کشور را دچار تبعات الگوی مصرف و قیمت گذاری نادرست کرده است. یعنی نظام یارانه‌های معیوب که الگوی مصرف را تغییر می دهد، در این وضعیت بسیار موثر بوده است. همچنین نحوه قیمت گذاری محصولات کشاورزی، سیاست گذاری های نادرست الگوی کشت و عدم استمرار برنامه‌های مفید از مشکلات است.

وی تصریح کرد: مثلاً ما در دوره‌ای تسهیلات ویژه برای اصلاح الگوی آبیاری در کشور داشتیم که باعث توسعه کشت گلخانه‌ای شد. ولی متاسفانه با تغییر دولت‌ها، این سیاست‌ تغییر و تامین تسهیلات برای این فعالیت ها و حمایت از اصلاح الگوی کشت استمرار نیافت.

سند امنیت غذایی چارچوبی خوب برای اصلاحات کشاورزی است

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد : معضل تعارض منافع در مواردی مثل حوزه دریاچه ارومیه در توسعه کشت، باغات و نگهداری آب در حوضچه‌های بزرگ براساس منافع باغداران اطراف دریاچه، نمود یافته است. آنجا منافع باغداران و کشاورزان به منافع دریاچه ارومیه چربید. تصور می شود که این رویکرد به نفع کشاورز است. اما نفع کشاورز در نگاه بلندمدت تامین می شود. مثلا کار خوبی صورت گرفت که سند امنیت غذایی بود. در دولت یازدهم و دوازدهم تنظیم این سند انجام و در دوره دولت سیزدهم تایید و ابلاغ شد. سند امنیت غذایی اکنون چارچوب بسیار خوبی برای انجام اصلاحات در بخش کشاورزی است.

90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی است/ ضرورت انقلاب کشاورزی با اصلاح رویکردها

وی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد مصرف منابع آب کشور در بخش کشاورزی بوده که متاسفانه راندمان پایین، هدررفت و آلودگی بالا به خاطر مصرف کود و سم را دارد. نباید نادیده گرفت که این مصارف برای خاک و آب کشور تا چه حد آلاینده است و مشکل ایجاد می‌کند. روشن است که ما برای تداوم بقای کشاورزی باید یک انقلاب کشاورزی با یک اصلاح رویکرد در بحث حفاظت از منابع آب داشته باشیم.

ابتکار تصریح کرد: سیاست سدسازی برای کشوری که میزان تبخیر آب و فرسایش خاک بالا دارد سبب می شود که مخازن سدها علاوه بر تبخیر آب دچار پرشدگی به دلیل رسوبات فزاینده شود‌. به جای توسعه سدسازی باید تمرکز بیشتر بر سیاست‌هایی مثل آبخیزداری و آبخوانداری و مدیریت منابع آب زیرزمینی داشته باشیم. این‌ موارد مهم البته در سیاست‌ها مثلاً در برنامه هفتم توسعه آمده که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، اعتبارات لازم تامین و حمایت‌های جدی از آنها انجام شود.

اصلاح الگوی مصرف آب غیر قابل اجتناب است

رییس اسبق سازمان محیط زیست تاکید کرد : از موارد مهمی که باید به طور خاص به آن پرداخته شود، موضوع آب شرب برای مصارف شهری است. تامین، تصفیه، حفاظت و توزیع آب شرب در کشور خشک و نیمه خشک ایران که سالهاست درگیر تغییر اقلیم هم شده، دشواری ها و هزینه‌های بالایی دارد. بنابراین مصرف صحیح آن امری جدی و اصلاح الگوی مصرف غیر قابل اجتناب است. هر ایرانی، البته ابتدا مسئولین و سپس آحاد مردم، هر یک نباید دلایل دیگری را مطرح و سهم خود را نادیده بگیرند؛ این یک عارضه فردی و یک عارضه اجتماعی دارد که حتماً تاثیرات خود را بر همه چیز می گذارد. در واقع بحث حفاظت از آب و مصرف صحیح، جنبه اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت همگانی دارد. همه باید روش های درست کاهش مصرف آب را جایگزین رویه های کنونی کنند تا آب که مایه حیات است برای سلامت و آبادانی به کار رود.

وی ادامه داد: حرکت درست در این زمینه نیازمند آموزش و مشارکت همه آحاد جامعه و نهادهای مدنی و رسانه‌ها است. باید راهکارهای عملی را که احصا شده و وجود دارد به مردم گفت تا کمک کنند این مشکل مدیریت شود. نمونه های فراوانی از موفقیت در استفاده بهینه آب هست. مثلا در کیپ تایوان جنوبی با آموزش‌های ارائه شده و مشارکت اهالی شهر، مصرف آب به نحوی کنترل و مدیریت شده که در شرایط دشوار‌ برای همه آب وجود دارد. برای کشاورزی نیز کنترل‌های لازم درباره آب‌های زیرزمینی، چاه‌های برقی، به خصوص چاههای عمیق امکان دارد که می توان آنها را اعمال کرد.

سیب های حاصل شیره جان دریاچه ارومیه ، را کنار جاده می ریزند

ابتکاردر پاسخ به این سوال که چه سیاست‌هایی می‌توانند بین توسعه کشاورزی و حفظ منابع آب تعادل ایجاد کنند؟ خاطر نشان کرد: عنصر مدیریت را نمی‌توانیم نادیده یا دست کم بگیریم. چرا باید ببینیم دریاچه ارومیه دارد خشک می‌شود، اما کنارش سیب تولید می‌کنند و این سیب هایی که حاصل شیره جان دریاچه ارومیه است، فروش نمی‌رود و کنار جاده می ریزند؟ پس حتما مشکل مدیریت و تعارض منافع باید حل شود. از دیگر سو توجه داشته باشیم که معضل تغییر اقلیم نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و مدیریت دارد.

خود حذفی ایران از مجامع بین المللی تبعات سنگینی داشته است

وی تصریح کرد: اگر ما در مجامع بین‌المللی فعال و عضو موثر باشیم می‌توانیم از این ابزار برای منافع مردم و کشور بهره ببریم؛ کف این منافع مبادلات فنی و تکنولوژی، انتقال فناوری و کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی می تواند باشد. این حق هر کشور و حق ما است که از این منافع سود ببریم. ولی متاسفانه یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر بسیار ضربه زد، خودحذفی ایران از بسیاری از مجامع بین‌المللی بوده؛ چرا خودمان را حذف کردیم از فرصت‌هایی که ایران می‌توانست داشته باشد و از حقوق ایرانیان دفاع کند؟ به طور مشخص در بحث تغییر اقلیم این اتفاق افتاد، برای اینکه می توانستیم در خسارت‌های ناشی از تغییر اقلیم جهانی، به عنوان کشوری که خسارت زیادی از این تغییرات متحمل شده، طرح موضوع کنیم و پیگیر حق و حقوق مردم ایران باشیم. حذف ایران از خیلی از فعالیت‌ها و مجامع بین‌المللی آسیب‌های زیادی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

برخی دولتها خشکسالی‌ را انکار کردند/ تعارض منافع اجازه سازگاری کشور با تغییر اقلیم را نمی دهد/ سیب های حاصل شیره جان دریاچه ارومیه را، کنار جاده می ریزند!