محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت: تقابل «آزادی» با «امنیت» یک تقابل تاریخی است و بسیاری از سیاست‌گذاران در تاریخ به این باور دارند که به علت اهمیت امنیت، باید آزادی محدود شود و این نگاه باعث ایجاد و تثبیت ساختاری به شدت کنترلگر می‌شود که حکومت در پی کنترل بر رفتار شهروندان است. اما عقلای فراوانی از طریق آزادی در پی تثبیت امنیت هستند و می‌کوشند نه با نگاهی کنترلی بلکه با توسل به اقناع ناشی از گفت‌وگو مقوله امنیت را پاس بدارند.

در این نگاه اخیر مهم‌ترین ابزار برای اقناع‌سازی، اجماع‌سازی و همبستگی اجتماعی، «آزادی بیان» است که اگرچه ممکن است در برخی موارد از آن سوءاستفاده شود اما برایند کلی پاسداشت آزادی بیان بسیار بیشتر از محدودسازی آزادی بیان است. این باور بسیار اساسی و‌ حیاتی است که بدانیم بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت؛ ملت و نخبگانی محافظه‌کار وقتی از ترس تبعات بیان (تعقیب و مجازات) سکوت کنند، سیاست‌های اشتباه اتخاذ و پیگیری می‌شود و فرجامی سیاه در انتظار آن جامعه خواهد بود.

در این میانه، جایگاه قانون و تقنین مطلوب بسیار حائز اهمیت است؛ تقنینی برای پاسداشت آزادی بیان یا تقنینی در مسیر امنیتی‌کردن فضای اجتماعی و کنترل بیشتر بر شهروندان؟ با کمال تأسف و تعجب خبر ارسال لایحه‌ای دوفوریتی با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بسیاری از دلسوزان کشور را نگران کرده‌ است. ضروری است به بررسی این لایحه پرداخته شود و پیش از طرح در مجلس و تصویب، باید به فکر چاره بود. در چهار بند ذیلا به این لایحه پرداخته می‌شود:

الف) استفاده از عباراتی مبهم و کش‌دار‌

قانون‌گذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و ایشان‌ را در معرض خطر مجازات قرار دهند. عباراتی چون «علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور»، «اخلال در نظم و سلامت عمومی»، «اخلال در روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی»، «مواقع بحرانی»، «محتوایی که عرفا موجب تشویش اذهان و شبهه شود» و امثال این موارد یعنی بازکردن و بازشدن پای سلیقه و عشق در برخورد با فعالان عرصه مجازی و این به معنای نقض حاکمیت قانون است، چراکه اصل شفافیت قانون زیرمجموعه اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است و عبارات مبهم نباید در قانون جزایی به کار گرفته شود.

ب) جعل اصطلاح برای توسعه در جرم‌انگاری‌

از سال ۱۳۰۴ تا امروز تمامی قانون‌گذاران برای جرم‌انگاری در عرصه بیان از عبارت «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» استفاده کردند اما در این لایحه از عبارت «محتوای خلاف واقع» استفاده شده و در بند ۳ ماده یک آن را این‌گونه موسع تعریف کرده است: «محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به ‌نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود».

براساس این عبارت حتی اگر شخص راست بگوید اما بخشی از واقعیت را بگوید و نه تمام واقعیت را باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات‌های شدید مواجه می‌شود یعنی افراد ملزم‌اند یا حرف نزنند یا به‌ صورت کامل همه مطالب را بگویند. آیا این به معنی وادارکردن افراد به سکوت نیست؟ هم‌اکنون بسیاری از فعالان عرصه مجازی می‌دانند که با تفسیری موسع از ماده ۷۴۶ تحلیل و‌ تفسیر و نقد هم متأسفانه «نشر اکاذیب» تلقی می‌شود. حال در نظر بگیرید خود قانون‌گذار بیاید و عبارت کش‌دار و لغزنده «محتوای خلاف واقع» را وارد قانون کند؛ آیا این کار به معنای پاس گل به پرونده‌سازان نیست؟

ج) تشدید مجازات‌ها

تا پیش از این ماده ۷۴۶ بخش تعزیرات مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را برای «نشر اکاذیب رایانه‌ای» در نظر گرفته بود. ماده ۲۲ این لایحه این ماده قانونی را صریحا نسخ کرده است، چراکه رویکرد تشدیدی در مواد مختلفی از این لایحه مورد قبول قرار گرفته است. با اینکه مشابه مجازات ماده ۷۴۶ تعزیرات در ماده ۱۲ لایحه ذکر شده است (شش ماه تا دو سال) اما در ماده ۱۳ و ۱۵ با قیودی سهل‌الوصول و سهل‌الاحراز این مجازات به ۵-۲ سال و ۱۰-۵ سال و ۱۵-۱۰ سال افزایش پیدا کرده است.

حتی در ماده ۱۴ گفته شده است ابتدا موضوع افساد فی‌الارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود. مثلا اگر یک بازیگر یا چهره ورزشی یا سیاسی که براساس ماده ۱۵‌ «اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند» فقط یک استوری یا توییت یا پست بنویسد که بخشی از حقیقت را گفته باشد، تا ۱۵ سال حبس انتظار او ‌را خواهد کشید. این تشدید مجازات هیچ معنایی ندارد جز وادارکردن شهروندان به سکوت و عدم اظهارنظر در موضوعات مختلف با افزایش هزینه برای شهروندان.

د) تبعات اجتماعی این لایحه

اگر اهمیت «آزادری بیان» درک شود، آن‌گاه چنان تقنین می‌شود که اگر لغزشی هم در کلام و نوشته پیش آمد، با دیده اغماض به آن نگریسته شود، چراکه برکات آزادی بیان برای کشور و مردم فراوان است. اما لایحه اخیر به‌شدت همه را مبتلای به محافظه‌کاری و سکوت می‌کند، چراکه دغدغه‌مندان از ترس لغزشی احتمالی و مجازاتی سنگین، عطای اظهارنظر را به لقایش خواهند بخشید و این سکوت و محافظه‌کاری شروع «انحطاط اجتماعی» خواهد بود.

جامعه امروزین مانند مکتب‌خانه‌های قدیم نیست که با چوب و فلک بالای سر اطفال ایستاده شود که اگر کسی دست از پا خطا کرد، او را به فلک ببندند و از شش ماه تا ۱۵ سال حبس یا حتی اعدام به خوردش داده شود. جامعه محل تعاطی افکار درست و غلط است که باید مطرح شوند و پاسخ داده شود و در نهایت افکار عمومی نظری را به عنوان نظر صحیح انتخاب کند. ضروری است تا دیر نشده است دولت این لایحه را مسترد کند و با تعامل با دستگاه قضائی، لایحه‌ای نوشته شود در مسیر حفظ و تقویت حقوق و آزادی‌های شهروندان و نه لایحه‌ای به کردن فضای آزادی بیان و ارعاب و اسکات اندیشمندان و شهروندان.

انتقاد تند محسن برهانی از دولت در خصوص لایحه جنجالی اخیر درباره فضای مجازی/ جامعه امروزین مانند مکتب‌خانه‌های قدیم نیست