در این اجلاس، که با حضور مدیران ارشد بخش دولتی، شهرداری‌ها، انبوه‌سازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوران مهندسی و نمایندگان نهادهای قانون‌گذار برگزار می شود، مدل‌های نوین تولید مسکن، چالش‌های صدور مجوز، نوسانات بازار مصالح، و راهکارهای عملیاتی برای جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس این اجلاس بر ضرورت عبور از الگوهای ناکارآمد ساخت تأکید کرده و اعلام کرد: «مشارکت در ساخت، فقط یک قرارداد فنی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری پایدار، و مدیریت هوشمند شهری است.»

دبیر اجرایی اجلاس نیز با اشاره به پنج چالش اصلی حوزه ساخت مسکن، از جمله نبود نظام تأمین مالی پروژه‌محور و ناپایداری زنجیره تأمین، بر لزوم راه‌اندازی بانک پروژه‌های مشارکتی، بیمه کیفیت ساخت، و پنجره واحد صدور مجوز تأکید کرد.

گفتنی است؛ در حاشیه این اجلاس، نمایشگاه جانبی معرفی فرصت‌های مشارکتی در اراضی دولتی و شهری نیز برپا خواهد شد و چند تفاهم‌نامه‌ همکاری میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی به امضا خواهد رسید.

چهارمین دوره اجلاس با هدف مستندسازی راهکارها، تدوین سیاست‌نامه عملیاتی و ارائه آن به نهادهای تصمیم‌گیر، نقطه آغازی برای تحول در شیوه ساخت‌وساز مسکن در کشور عنوان شده است.

گفتنی است؛ بیانیه اجرایی دبیراجرایی و‌رییس چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با تمرکز بر عملیات اجرایی، تأمین مالی، هم‌افزایی ذی‌نفعان و شناسایی فرصت‌های بازار ساخت و مسکن (تهران – خرداد ۱۴۰۴) بدین شرح است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با هدف ایجاد هم‌گرایی بین کلیه ذی‌نفعان حوزه ساخت، سرمایه‌گذاری، مدیریت شهری، مهندسی و نهادهای حاکمیتی برگزار می‌شود. این اجلاس نه تنها یک رخداد تخصصی، بلکه گام عملیاتی در تحقق یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های ملی یعنی جهش تولید مسکن است.

به‌عنوان رئیس این اجلاس، معتقدم که امروز بیش از هر زمان دیگر، اجرای مدل‌های موفق تولید مسکن نیازمند عبور از موانع کلاسیک، بهره‌برداری از فرصت‌های نوظهور بازار، و مهم‌تر از همه، اعتمادسازی بین دولت، مردم و بخش خصوصی است.

۱. چالش‌های اصلی در عملیات تولید مسکن

از دل گفت‌وگوهای تخصصی اجلاس و گزارش‌های میدانی، ۵ چالش کلیدی شناسایی شده‌اند:

• پیچیدگی و عدم شفافیت در فرآیندهای صدور مجوز و تأمین زمین؛

• نبود نظام یکپارچه تأمین مالی پروژه‌محور؛

• نوسان در زنجیره تأمین مصالح و خدمات فنی؛

• کمبود مشوق‌های قانونی برای مشارکت‌کنندگان غیردولتی؛

• ضعف در تضمین کیفیت ساخت و بهره‌برداری بلندمدت.

این چالش‌ها نه‌تنها مانع از حضور فعال بازیگران حرفه‌ای در صنعت ساخت شده‌اند، بلکه باعث کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌ها در مناطق نیازمند نیز گردیده‌اند.

۲. فرصت‌های راهبردی برای مشارکت واقعی

با این حال، مجموعه‌ای از فرصت‌های بی‌سابقه نیز پیش روی فعالان قرار دارد:

• بازار بیش از ۴ میلیون واحد تقاضای انباشته واقعی مسکن؛

• اراضی دولتی، شهرداری و بنیادها با قابلیت تبدیل به پروژه‌های مشارکتی؛

• افزایش سرمایه اجتماعی برای ورود به سرمایه‌گذاری مولد؛

• بهره‌گیری از فناوری‌های ساخت سریع، صنعتی‌سازی و مدیریت هوشمند؛

• ظرفیت ایجاد اشتغال گسترده و زنجیره ارزش داخلی.

ما در این اجلاس تلاش کرده‌ایم تا این فرصت‌ها را از طریق ارائه پروژه‌های نمونه، بسته‌های تشویقی، ابزارهای تأمین مالی و تجربه‌های موفق، به فعالان و تصمیم‌گیران معرفی کنیم.

۳. نقش رهبری اجرایی در تسهیل مشارکت و عبور از موانع

به عنوان رئیس اجلاس، تأکید دارم که رهبری اجرایی این حرکت ملی باید با سه اصل راهبردی تعریف شود:

1. فراگیری: حضور همه طیف‌های سازنده، مشاور، سرمایه‌گذار، نهاد حاکمیتی و جامعه محلی؛

2. شفافیت: داده‌محوری، قراردادهای استاندارد، تضامین اجرایی و پاسخگویی مستمر؛

3. پایداری: طراحی ساختارهای دوام‌دار نگهداشت، بهره‌برداری، و بهسازی دوره‌ای پس از ساخت.

برای تحقق این اصول، پیشنهاد می‌گردد:

• ایجاد بانک پروژه‌های آماده ساخت با اطلاعات کامل اقتصادی، ریسک و تضمین‌ها؛

• ایجاد پنجره واحد اجرایی برای صدور مجوز و تأمین زیرساخت‌ها؛

• معرفی مدل‌های بیمه کیفیت ساخت و بیمه سرمایه‌گذاری؛

• برگزاری اجلاس‌های منطقه‌ای با محوریت سرمایه‌گذاران محلی و شهرداری‌ها.

۴. فراخوان برای هم‌افزایی و اقدام مشترک

ما این اجلاس را نه پایان، بلکه آغاز یک جنبش ملی در ساخت حرفه‌ای، امن، اقتصادی و هوشمند می‌دانیم. از کلیه فعالان بخش خصوصی، سازندگان، شهرداری‌ها، نهادهای دولتی، شرکت‌های مشاور و مؤسسات مالی دعوت می‌کنیم تا در قالب پروژه‌های مشترک، صندوق‌های مشارکتی، و سامانه‌های رصد عملکرد، گام‌های مؤثر و مشترک در تحقق اهداف ملی مسکن بردارند.

ما متعهدیم که خروجی این اجلاس، به‌صورت برنامه اجرایی، بانک پروژه و گزارش سیاستی مستند شده و در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور قرار گیرد.