احسان عظیمی راد در مورد جزئیات نشست اضطراری (امروز یکشنبه، ۱۰ فروردین ماه) شورای سنجش و پذیرش دانشجو پیرامون تصمیمات اتخاذ شده توسط این شورا در خصوص عطف به ماسبق نشدن پایه یازدهم در آزمون سراسری، گفت: در این نشست اضطراری، اعضای کمیسیون آموزش مجلس قاطعانه در برابر مصوبه غیرمنطقی و اشتباه ۲۷ اسفند ماه شورای سنجش و پذیرش ایستادگی کرده و باعث لغو آن شدند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون آموزش مجلس بر این باور بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید به این موضوع ورود می‌کرد و در صورت ورود، باید نظرات کارشناسی کمیسیون آموزش، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف پایه دهم و مثبت بودن اثر پایه یازدهم را می‌پذیرفت؛ نپذیرفتن چنین مصوباتی منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه و اعتراض داوطلبان کنکور سراسری شده و متاسفانه این تصمیمات نادرست ادامه پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه این مصوبه اشتباه لغو شد و در ادامه جلسه، مسئولان، به پیشنهاداتی همچون تاثیر مثبت پایه یازدهم برای همه داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، عطف به ماسبق نشدن پایه یازدهم برای فارغ التحصیلان ۱۴۰۳ به قبل و همچنین کاهش بیشتر تعداد دروس پایه یازدهم در صورت عدم پذیرش عطف ماسبق نشدن رای دادند.

این نماینده مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه عطف به ماسبق نشدن پایه یازدهم برای فارغ التحصیلان ۱۴۰۳ و قبل از آن با دلایل منطقی در نشست امروز پذیرفته شد، یادآور شد: اعضای سازمان سنجش و پذیرش دانشجو حاضر در جلسه با استناد به وجود دو نوع نمره دهی، سنجش و تراز دهی در آزمون سراسری با عطف به ماسبق نشدن پایه یازدهم برای فارغ التحصیلان ۱۴۰۳ و قبل از آن مخالف بودند. اما آیا در کنکور سال ۹۴، دانش‌آموزان ترمی و واحدی بر خلاف سایر داوطلبان از سنجش معاف نشدند و سوابق تحصیلی برای این گروه اعمال نشد؟ در آن زمان چه اقدامی برای این دو نوع سنجش مختلف انجام شد؟ و یا در کنکور سال ۹۸، دو دفترچه برای داوطلبان نظام جدید و قدیم صادر شد؛ چگونه سنجش‌ها اعمال می‌شد و یا اعتبار دو ساله ترازها که تا سال گذشته در قالب تاثیر قطعی معدل در کنکور اجرایی می‌شد، مگر دو نوع سنجش و تراز مختلف نبود که عملیاتی شد؟

عظیمی راد با اشاره به اشتباهات تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مصوبه روز ۲۷ اسفند ماه، تاکید کرد: چرا در مصوبه اخیر خود، داوطلبان المپیادی را از پایه یازدهم مستثنی کرده‌اید؟ این مسئله عین بی‌عدالتی است و نشان می‌دهد که ما با دو نوع سنجش روبرو هستیم. از طرفی، به دلیل عدم رعایت عدالت آموزشی، وزارتخانه به یکباره اقدام به تغییر قانون می‌کند و فرصت آمادگی را از متقاضیان کنکور می‌گیرد.

این نماینده مجلس دوازدهم موازی کاری دستگاه‌ها را دلیلی بر سلب اعتماد عمومی دانست و خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته، سخنگوی دولت، وزرای علوم و آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش در رسانه‌های مختلف عطف به ماسبق نشدن پایه یازدهم را تایید می‌کنند و به یکباره شاهد مخالفت شورای سنجش و پذیرش دانشجو با این مصوبه هستیم که منجر به کاهش امید، انگیزه و اعتماد نسبت به حاکمیت می‌شود.

عظیمی راد با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، به پایه دوازدهم اجازه داده شد تا پایه یازدهم را به صورت انتخابی در حد یک الی دو درس ترمیم کند، ادامه داد: داوطلبان پشت کنکوری برای حل مشکل تراز باید تعداد دروس بیشتری را برای رسیدن به حد نصاب ترمیم کنند که در این مسئله باز با مشکل تغییر دروس مواجه هستیم و این موضوع به نوعی عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، افزود: علیرغم اینکه رئیس جمهور مصوبه قبلی شورای انقلاب فرهنگی را در بهمن ماه ابلاغ کرده بود و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری در مورد پایه یازدهم و دوازدهم را در اختیار شورای عالی آموزش و پرورش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده بودند، متاسفانه در این نشست به نامه دکتر خسروپناه دبیر شورا ایراد گرفته و بر ضعف چنین تصمیمی تاکید داشته و آن را خلاف قوانین دانستند و تصمیم نهایی در مورد مصوبات امروز را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشتند. لذا به دلیل ترسی که در وجود برخی از وزرای حاضر در جلسه بود، و ایجاد ابهامی که برخی دیگر از اعضاء داشتند، تصمیم بر این شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم نهایی در خصوص مصوبات امروز را از بین گزینه های پیشنهادی مصوب، اعلام کند.

عظیمی راد با تاکید بر اینکه امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات امروز را به نفع کنکوری‌ها بپذیرد، خاطرنشان کرد: از وزرای مربوطه درخواست کردیم که در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبات امروز تمام قد حمایت لازم را داشته باشند، تا اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت زیر سوال نرود