در عین حال، آمار‌های مختلف حاکی از این هستند که ایران در بخش مسکن با کسری حدودا ۷ میلیون واحدی رو به رو است و روند ساخت مسکن که سالانه باید یک میلیون واحد باشد، به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سقوط کرده است. نکته قابل تامل اینکه به دلیل عدم تطابق نرخ گران‌شدن مسکن با درآمد‌ها و وضعیت دستمزدی عامه مردم ایران، شاهد بوده‌ایم که خانه خریدن برای طیف‌های قابل توجهی از مردم به یک رویا تبدیل شده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از این هستند که با توجه به حداقل دستمزد پرداختی در شهری نظیر تهران به عنوان پایتخت ایران، حدودا یک و نیم قرن طول می‌کشد تا یک فرد خانه‌دار شود. گرانی قیمت مسکن سبب شده تا در بازار اجاره نیز شاهد ظهور واقعیت‌های معناداری باشیم و بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد خانوار‌های ایرانی صرف پرداخت اجاره شود. گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که در کلانشهری نظیر تهران، تا ۵۵ درصد از درآمد خانوار‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود و البته که بر اساس آمار‌های وزارت کار نیز فقر مسکن در ایران به نحو محسوسی تشدید شده به نحوی که در استان‌هایی نظیر قم و البرز، افراد با اضافه‌شدن هزینه تامین مسکن خود به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

تقریبا اغلب تحلیلگران و صاحب نظران بر این باورند که بخش مسکن ایران حال و روز خوبی ندارد و البته که ابتکار‌های دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر نیز نتوانسته تحولات مثبتی را در این حوزه ایجاد کند. با این همه، به تازگی شاهد ارسال ۳ پالس منفی جدید به این بخش بوده‌ایم که در نوع خود قابل‌تامل است.

اول اینکه "ایرج گلابتونچی"، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران به تازگی در جریان حضور در یک نشست خبری عنوان کرده که در وضعیت کنونی، نرخ تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن بدون احتساب نرخ زمین، چیزی در حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است. این آمار از آن جهت مهم و قابل تامل است که بدانیم بازار مسکن ایران در وضعیت کنونی تا حد زیادی در رکود به سر می‌برد و کاهش شدید قدرت خرید مردم در این بازار و عقب ماندن آن از رشد قیمت‌ها سبب شده تا این حوزه به نوعی قفل شود.

حال اینکه در این شرایط، هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن افزایش یافته و تازه برای محصول پایانی (مسکنِ ساخته شده) نیز مشتری چندانی وجود ندارد، عملا این پالس معنادار را به ذهن مخابره می‌کند که فعالان بخش مسکن تا حد زیادی از فضای رونق در حوزه کسب و کار خود دور شده‌اند و به بیان ساده تر، مسکن‌سازی در وضعیت کنونی به دلیل خوابِ بالای سرمایه آن ها، دیگر برایشان آنطور که باید صرفه و منطقِ اقتصادی ندارد.

این موضوع از آن جهت می‌تواند آسیب‌زا باشد که همانطور که پیشتر هم گفته شد، ایران در وضعیت کنونی با کسری قابل توجه مسکن دست به گریبان است و اساسا همین مساله خود یکی از پیشران‌های اصلی افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است. حال اینکه در این وضعیت می‌بینیم انبوه سازان و فعالا بخش مسکن رونق چندانی را در فعالیت خود نمی‌بینند و در عین حال، در روز‌ها و ماه‌های اخیر اخبار مختلفی مبنی بر وجود برخی موانع در زمینه تخصیص وام مسکن به فعالان این حوزه نیز منتشر شده، همه و همه یک برونداد را به ذهن متبادر می‌کند و آن هم این است که ناترازی مسکن در ایران در بحث عرضه و تقاضا تشدید خواهد شد و این موضوع می‌تواند به گران‌شدن بیش از پیش قیمت مسکن در ایران دامن بزند.

پالس منفی دوم که به تازگی به بازار مسکن ایران داده شده انتشار داده‌های تازه با محوریت این مساله بوده که در حوزه صنعت ساخت و ساز مسکن، شاهد تعطیلی ملموس شرکت‌های پیمانکار به دلیل مشکلات اقتصادی کشورمان و نوسانات ارزی هستیم و همین موضوع سبب شده تا صنعت ساخت مسکن، بیشترین نرخ مهاجرت نیروی کار را در ایران داشته باشد. این مساله به تایید ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در ایران نیز رسیده است.

البته که پیش از مطرح شدن موضوع مذکور، گزاش‌های مختلفی از مهاجرت قابل توجه انبوه سازان ایرانی به کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه نیز منتشر شده بود. ایرج گلابتونچی در موضع گیری تاکید کرده که بر اساس گزارشی که وی در سال ۱۴۰۰ به مقام معظم رهبری داده است، ۶۰ هزار شرکت پیمانکار در کشور وجود دارد که دو سوم ظرفیت آن‌ها خالی است. این بدان معناست که آنها کار برای اجرا ندارند و اگر قرار باشد وضعیت اقتصادی بهبود نیابد و مطالبات از دولت نیز به نحوی منطقی وصول نشود، قطعا با تعطیلی شمار زیادی از شرکت‌های فعال در بخش مسکن و پیمانکاری رو به رو خواهیم بود.

آنچه در مورد داده‌هایی از این دست می‌توان گفت این است که اگر بپذیریم حال و روز بخش مسکن در ایران خوب نیست و با وضعیتی بحرانی در این حوزه طرف هستیم، اصل اساسی در حوزه مدیریت بحران ایجاب می‌کند که ابتدا از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم و سپس ذره ذره به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم. این در حالی است که واکاوی آمار‌های مرتبط با حوزه مسکن در ایران نشان از آن دارد که این اصل ساده به دلایل مختلف رعایت نشده و سال به سال شاهد بدتر شدن وضعیت هستیم. همینکه نرخ مهاجرت نیروی کار از بخش مکسکن ایران بد و بدتر می‌شود، عینی‌ترین نمود از این معادله است. روندی که به نحوی جدی باید مورد توجه جریان حکمرانی بخش مسکن باشد و برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

و در نهایت سوم اینکه به تازگی و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در طی دوره ۹ ماهه سال جاری، بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش ها، کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته به صفر درصد در وضعیت کنونی رسیده است!

این آمار هم در شرایطی که ایران با چالش‌های جدی و عدیده‌ای در حوزه تامین مسکن و حکمرانی درست این حوزه رو به رو است، از وجود مشکلاتی عمیق حکایت دارد که باید به آن‌ها به نحوی منطقی رسیدگی شود. این آمار نشان می‌دهد که اساسا بخش مسکن و فعالیت در آن دیگر به اندازه گذشته جذاب نیست. با این حال، اُفت فعالیت در این بخش و در عین حال، تکانه‌های جدی در صحنه اقتصاد ایران، سبب می‌شوند تا تبعات منفی این کاهش فعالیت ها، به نحو جدی و ملموسی حس شود و برای ایران دردسرساز گردد.

این همان مساله‌ای است که تاکنون بسیاری از کارشناسان بخش مسکن به آن پرداخته‌اند و تاکید داشته‌اند که جدای از فعالیت دولت در بخش مسکن، بایستی حضور در این بخش با اتخاذ سیاست‌های منطقی، برای فعالان این حوزه و حتی مردم، به مساله‌ای جذاب تبدیل شود. از یاد نبریم که حوزه مسکن از جمله پیشران‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است و حتی برخی بر این باورند که باید از بودجه بخش صنعت و تولید زد و در حوزه مسکن هزینه کرد. زیرا بخش مسکن با طیف‌های متنوعی از صنایع سروکار دارد و رونق آن، رشد خوبی را برای صنایع گوناگون به همراه خواهد داشت و کلیت این معادله برای اقتصاد ایران مفید و سازنده است.