در این نشست که به میزبانی «اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان» برگزار شد، تلاش شد علاوه بر حضور سه وجه ذی‌نفع در موضوع حداقل دستمزد کارگران، با حضور اساتید دانشگاه و همچنین تسهیل‌گری میزبان برای شفافیت استدلال‌های طرفین، مباحث مطروحه به جمع‌بندی و سرانجام برسد.

۷۱ درصد حقوق کارگران را دستمزد و ۲۹ درصد را مزایا تشکیل می‌دهد

معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این نشست با بیان اینکه در دهه گذشته حقوق کارگران از تورم ۳۰ درصد عقب‌ماندگی داشته گفت: در حال حاضر ۷۱ درصد حقوق کارگران را دستمزد و ۲۹ درصد را مزایا تشکیل می‌دهد.

سیداحسان هاشمی‌نژاد با اشاره به ساختار شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند که تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیشتر از بقیه تصمیم‌ها دیده می‌شود.

به گفته وی، در سال‌های ۵۸ تا ۶۳ تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل‌ آن، مصلحت و شرایط کشور بود، به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده‌است و در سال‌های بعد، تلاش شده که این عقب‌ماندگی جبران شود.

وی ادامه داد: باید دید ریشه عقب‌ماندگی فعلی حقوق کارگران از تورم کجاست و چگونه می‌توان آن را جبران کرد؛ در طول این سال‌ها، تلاش شده که با ارائه برخی مزیت‌ها اضافه بر حقوق، مثل کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و ... فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. به طور متوسط ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت‌های اضافه بر مزد بوده‌است. تاریخچه افزایش حقوق نشان می‌دهد که در زمان‌هایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر اینکه قدرت خرید حفظ شود، تکانه‌ای هم ایجاد نشود.

معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه وزارت کار فقط یک رأی در شورای‌ عالی کار دارد، گفت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد، در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبه‌گرایی که ذکر شد، چانه‌زنی شکل می‌گیرد. چانه‌زنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شده‌است.

افزایش حقوق، بعد از دو ماه بی‌اثر می‌شود

داوود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم شدن خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان نیست، هیچ جای قانون، به این اشاره نشده‌ که بازنشسته برای بیمه تکمیلی باید بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه‌ جداگانه‌ای بپردازد.

وی افزود: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست، گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و در تمامی مسائل خرید، فروش و حتی نرخ‌گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان بسیاری از دولت در این مسائل دخالت دارند.

نیروی کار ساده کشور هم در حال مهاجرت است

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد گفت: مشخص نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست. دولت در حال حاضر تنها نقش تنظیم‌گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رأی کارفرماها که می‌توان آن را رای‌های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد.

به گفته وی، کاهش ارزش دستمزد، قطعا منجر به کاهش بهره‌وری در کار خواهد شد، اینکه می‌گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی‌کند هم دروغ است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی هستند؛ تا عمق ۷۰۰ متری زمین در معدن هم می‌روند و کار می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر، در همین کشورهای همسایه ما حقوق‌هایی پرداخت می‌شود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو به رو هستیم. ‌

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: در حال حاضر، وضعیت تورمی موجود و سیاست‌های دستوری، منجر به از بین رفتن رغبت سرمایه‌گذران می‌شود و از طرف دیگر، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می‌کنند اما مجبورند دلاری هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند.

به گفته وی، تبعات اجتماعی دستمزد مشخص است. اگر دستمزد نتواند هزینه زندگی را تامین کند، شیوه کسب درآمد تغییر می‌کند و جای ارزش و ضد ارزش نیز تغییر پیدا می‌کند. مثلا، پیش می‌آید که دولت به جایی صد هزار تومان بدهکار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان می‌کشاند و به جای دو دلار، یک دلار پرداخت می‌کند.

بر اساس متن صریح قانون، حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند

مهدی موحدی بک‌نظر استاد اقتصاد نیز با تعریف معنای تورم گفت: تورم، به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاهاست، زمانی که از جانب کارفرما به افزایش تورم نگاه می‌کنیم، تورم اثرگذار بر همه کالاها و مواد اولیه تولید و همچنین دستمزد است. در چنین وضعیتی، قیمت کالای تولیدی کارخانه به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق به طور طبیعی افزایش پیدا نمی‌کند.

وی افزود: در این شرایط نهادهای تنظیم‌گر نظیر شورای عالی کار پدید می‌آیند که بنا به قانون، حقوق را به اندازه تورم افزایش دهند. یعنی حداقل کاری که شورا باید انجام دهد، افزایش حقوق به اندازه تورم است.

وی گفت: در طول ۲۰ سال گذشته، سهم هزینه مسکن خانوارها از حدود ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده‌است، چنین هزینه‌ای، بخش بزرگی از درآمد کارگر را می‌بلعد و کارگر دیگر نمی‌تواند به دیگر هزینه‌هایش بپردازد.

وی اظهار کرد: در طول این سال‌ها، از هزینه‌هایی که برای آموزش و بهداشت پرداخت می‌شود کاسته شده. از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، اما دیگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. پس ما باید حداقل با درنظر گرفتن تورم امسال، سال آتی و حتی عقب افتادگی از تورم سال‌های قبل را نیز لحاظ کنیم تا بتوانیم از سبد معیشت کارگران محافظت کنیم.

رکود بازار مسکن، ۳۰۰ صنعت را به رکود کشانده‌است

حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز با اشاره به وضعیت بازارهای کشور گفت: بعد از اتفاقات بازار طلا و ارز، بازار خودرو و مسکن و کالا نیز از کار افتاده‌است، وقتی بازار مسکن راکد شود، نزدیک به ۳۰۰ صنعت دیگر نیز راکد می‌شود.

وی افزود: رکود در بازار کالا، نیز چنین وضعیتی را رقم زده‌است. رکود، باعث تولید کمتر می‌شود، تولید کمتر، هزینه تمام شده‌ی تولید کالا را افزایش می‌دهد و چنین اتفاقی، تورم را افزایش می‌دهد. در صنعت امروز، ما مشکل نیروی انسانی داریم. ما زمانی در جهان به لحاظ شاخص هزینه نیروی انسانی، در جایگاه دوم یا سوم بودیم، اما این مزیت را به صورت کلی از دست داده‌ایم. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها نیاز به نیروی کار دارند، اما نیروی کار نیست. نیروی کار نیز برایش صرفه ندارد که با این میزان حقوق، به این وضعیت‌های کاری تن بدهد.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه گفت: حداقل حقوق، به این منظور است که مثلا یک کارگاه کوچک نیز تعطیل نشود و بتواند نیروی کار برای خودش داشته باشد، اما این قانون، جلوی کسی را برای پرداخت حقوق بیشتر نگرفته است.

ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم/ ۷۱ درصد حقوق دریافتی کارگران دستمزد است