مهدی تاج با توجه به رأی محکومیتش از دادگاه کیفری ۲ تهران دیگر شرایط حضور به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال را ندارد و بر اساس نص صریح قانون نمی‌تواند در انتخابات این فدراسیون شرکت کند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال محکومیت کیفری دارد و طبق اساسنامه این فدراسیون و آیین‌نامه انتخابات فدراسیون فوتبال، نمی‌تواند نامزد ریاست فدراسیون فوتبال باشد. رأی محکومیت تاج قطعی است و دیگر مشمول تفسیرهای مختلف کمیته بدوی یا حقوقدان‌های دیگر مبنی بر پرونده باز یا محکومیت مؤثر و غیر مؤثر نیز نمی‌شود.

مهدی تاج بنا به «دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸-۵۸۹۸ شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران، به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به فدراسیون از طریق به کارگیری آقای محمدرضا ساکت به پرداخت ۵۵/۶۰۰ دلار و ۳۷ هزار و ۶۷۰ یورو و ۴۵۰ میلیون ریال از سال ۹۶ تا ۹۸ تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته بود که بدوا قرار منع تعقیب برای هر دو متهم صادر شد». با این حال حسب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور، شعبه مورد اشاره قرار جلب دادسری صادر و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم به محکومیت مهدی تاج می‌دهد. تحمل ۳۹ ضربه شلاق تعزیری و استرداد وجوه متعلق به فدراسیون فوتبال، حکم صادره بوده که نهایتاً ۳۷ ضربه شلاق تعزیری به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌شود. همچنین محمدرضا ساکت نیز محکوم به استرداد مبالغ دریافتی در حق فدراسیون و دو برابر به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

این رأی مورد اعتراض متهمین قرار گرفت و مهدی تاج و محمدرضا ساکت درخواست تجدیدنظر خواهی می‌کنند. پس از دفاعیات به عمل آمده در دادگاه تجدید نظر، محکومیت تاج در بخش استرداد وجه حذف و همچنین محکومیت محمدرضا ساکت با یک درجه تخفیف در مجازات به جزای نقدی یک برابر عین وجوه و معادل آن در سال تحصیل شده (۹۷) در حق دولت جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود. در ادامه آمده است که دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده و تذکر به دادگاه بدوی، تأیید می‌کند.

با این حال «طبق آنچه در دادگاه بدوی ۳۹ ضربه شلاق مهدی تاج که ۳۷ ضربه آن تبدیل شده و الباقی آن (دو ضربه) جز محکومیت تبدیل نشده است، دادگاه تجدیدنظر با استنادات تحریر یافته و نظر به فقدان سابقه کیفری مهدی تاج، تعداد دو ضربه شلاق تعزیری وی را با توجه به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و تصویب نامه تعدیل جزای نقدی به ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و وی را محکوم به پرداخت آن به انضمام جزای نقدی فوق الذکر در حق دولت جمهوری اسلامی ایران می‌کند. رأی صادره قطعی محسوب می‌گردد.»

منابع موثق تابناک در این خصوص گفته‌اند که مهدی تاج ۶ میلیون تومان جزای نقدی خود را که مربوط به تبدیل شلاق به جزای نقدی بوده، به حساب دولت واریز کرده و این رأی در اجرای احکام به ثمر رسیده است. اقدام صورت گرفته به این معناست که مهدی تاج محکومیت خود را قبول کرده و این رأی که جنبه کیفری دارد، نهایی شده است که بر همین اساس مانع از حضور او در فدراسیون فوتبال می‌شود.

این حکم دادگاه را می‌توان سندی مهم و شاید هم سرنوشت‌ساز دانست؛ سندی که نشان می‌دهد مهدی تاج رئیس فعلی فدراسیون فوتبال دارای پرونده محکومیت منجر به رای «قطعی» است. نکته حائز اهمیت اینکه براساس بند ۹ ماده ۲۰، بخش (ب) بند ۴ ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال و بند ۴ ماده ۹ مقررات انتخاباتی مبنی بر گواهی عدم سؤ پیشینه کیفری او نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، چه برسد به اینکه اداره فوتبال ایران برای ۴ سال دیگر در دست چنین فردی باشد. این حکم دادگاه علیه مهدی تاج به مثابه کارنامه مردودی اوست که به دست چپش داده خواهد شد!

در واقع مهدی تاج و اطرافیانش تا پیش از انتشار جزئیات این سند که در اختیار تابناک است، می‌توانستند با فرار رو به جلو، از مهلکه بگریزند، اما اگر قرار بر حاکمیت قانون باشد، دیگر چنین امکانی برای آنها میسر نیست. حالا از کمیته بدوی فدراسیون فوتبال که وظیفه حساس بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها را برعهده دارد و حتی قوه قضاییه، می‌توان انتظار داشت که به خواسته اکثر اهالی فوتبال، جامه عمل پوشانده شود. براساس بسیاری از نظرسنجی‌هایی که در مدت اخیر در رسانه‌های مختلف از جمله تابناک انجام شده، تعداد قابل توجهی از کاربران به گزینه مخالفت با ریاست مجدد مهدی تاج در فدراسیون فوتبال، رأی داده‌اند.