برای اولین بار، آن دسته از اقلام پرداختی که کارمندان را از محاسبه کامل حقوق بازنشستگی محروم می‌کرد، زیر تیغ اصلاح رفت و لایحه جدید دولت رسماً اعلام کرد که اقلامی مانند اضافه‌کار و حق‌التدریس غیرموظف معلمان دیگر از شمول کسور مستثنی نیستند که هدف آن ، پایان دادن به تبعیض‌های ناروا بین کارکنانی است که با دریافتی‌های یکسان، به دلیل ترکیب متفاوت حقوق، مستمری‌های متفاوتی دریافت می‌کردند.

​در راستای تحقق «عدالت اجتماعی» و «رفع تبعیضات ناروا» در نظام پرداخت، دولت با لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد که این مصوبه ، به نابرابری‌ها در محاسبه مستمری بازنشستگی پایان می‌دهد ؛ بنابراین از این پس، اقلامی چون حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اضافه‌کار کارمندان که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

اضافه کار مشمول کسور شد‌!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود که بر این اساس، از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد؛ ضمن اینکه فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

پایان تبعیض ۲۰ ساله در حقوق بازنشستگی

گفته می شود لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق رفع تبعیضات ناروا ، ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی و همچنین برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای اجرایی می‌شود.

این مصوبه که با اهداف کلان عدالت اجتماعی و پایداری مالی صندوق‌ها به تصویب رسیده علاوه بر جلوگیری از کاهش شدید حقوق بازنشستگی به عنوان تضمینی است که حقوق فرد پس از بازنشستگی با افت شدید نسبت به حقوق دوران اشتغال مواجه نشود؛ همچنین با مشمول کردن اقلامی نظیر اضافه‌کار، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری به کسور بازنشستگی، میانگین حقوق مبنای محاسبه مستمری افزایش می‌یابد.

«اضافه کار» امروز سرمایه گذاری برای حقوق بالاتر فردا

اجرای این لایحه می‌تواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می دهد و با یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای و شمول کسور بر پرداختی‌های رفاهی و اضافی، تبعیضات ناروا در محاسبه مستمری بین کارکنانی که دریافتی‌های یکسان دارند، اما ترکیب اقلام حقوقی آنها متفاوت است، برطرف می‌شود.

همچنین با افزایش اقلام مشمول کسور، درآمد‌های ورودی به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و منابع مالی آنها تقویت می‌شود و این مساله موجب فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها خواهد شد و به پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش عمومی دولت کمک می‌کند.

با افزایش یافتن دامنه‌ی اقلام مشمول کسور، مبنای محاسبه مستمری که معمولاً میانگین حقوق دو سال یا بیشتر آخر خدمت است را بالا می‌برد و به تبع آن، حقوق بازنشستگی آتی آنها به طور دائمی افزایش یافته و شکاف کمتری با حقوق زمان اشتغال خواهد داشت. همچنین مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد که نشان‌دهنده یک اقدام ترمیمی برای جبران ناترازی‌های گذشته است.

دولت در یک اقدام قاطعانه و در جهت پایداری مالی، حکم به کسر از تمام یا بخش عمده‌ای از دریافتی‌های کارمندان داد که با مشمول شدن اقلام پردرآمدی چون اضافه‌کار و فوق‌العاده‌ها در کسور، منابع مالی صندوق‌ها به شدت تقویت می‌شود بنابراین این مصوبه نه تنها حقوق بازنشستگان آتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه دولت را از دغدغه تأمین مالی و ناترازی مکرر صندوق‌های بحران‌زده برای همیشه آسوده می‌کند و یک تیر و دو نشان برای عدالت و پایداری می شود.