براساس ضوابط مالی بودجه سال ۱۴۰۵، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در محاسبات اولیه خود لحاظ کرده است. این تصمیم، پیش از تدوین نهایی لایحه بودجه اتخاذ شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اعمال آن در محاسبات حقوق سال آینده هستند.

با این حال، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه بودجه و بررسی هیأت وزیران تعیین می‌شود و ممکن است بر اساس منابع و مصارف عمومی کشور تغییر کند. رویکرد دولت در تعیین اولیه حقوق، به منظور برنامه‌ریزی دقیق مالی و جلوگیری از نوسان‌های ناگهانی در بودجه اتخاذ شده است.

کارشناسان معتقدند، هرچند افزایش ۲۰ درصدی رقم اولیه محسوب می‌شود، اما مرحله نهایی تصویب ضریب حقوق در هیأت وزیران می‌تواند تغییراتی در این میزان ایجاد کند و کارکنان باید منتظر اعلام رسمی دولت باشند.