وزارت بهداشت اعلام کرد که حدود ۵۹ هزار ایرانی در سال گذشته به دلیل آلودگی هوا جان باختند. یعنی حدود ۷ مرگ در هر ساعت و ۱۶۱ مرگ در روز.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که «قانون هوای پاک» مصوب سال ۱۳۹۶ با جزئیات فراوان برای کنترل آلودگی تدوین شده است. این قانون تکالیفی را برای خودروسازان، صنایع، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی تعیین کرده و بر ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده، ضرورت معاینه فنی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده صنایع از تجهیزات پایش آنلاین و سوخت استاندارد تأکید دارد. همچنین بخشی از وظایف دولت و شهرداری‌ها به افزایش فضای سبز، مدیریت پسماند و اجرای برنامه‌های بیابان‌زدایی اختصاص یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که استان به استان، شهر به شهر و حتی محله به محله باید با جدیت با این معضل جان‌کاه مقابله کنند؛ معضلی که نفس همه مردم کشور را تنگ کرده است.

در استانی مانند تهران، که از ابتدای سال تنها ۶ روز هوای پاک داشته، مسئولان محیط زیست اعلام کرده‌اند که کیفیت هوا از ابتدای امسال تا پایان مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ تا ۸ درصد بهبود یافته است.

در چنین شرایطی، علی صالحی، دادستان تهران امروز با تأکید بر اجرای کامل قانون، هشدار داد که با هر واحد صنعتی یا دستگاهی که از وظایف خود در قبال کاهش آلودگی هوا تخطی کند، برخورد خواهد شد. او گفت: «اگر گزارشی مبنی بر لطمه‌زدن واحدهای صنعتی به سلامت مردم به دست ما برسد، بدون هیچ ملاحظه‌ای وارد عمل می‌شویم. زمان مشخصی برای رفع مشکل تعیین می‌کنیم و در صورت بی‌توجهی، برخورد قضایی انجام می‌شود.»

صالحی همچنین از برخی دستگاه‌ها که در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی داشته‌اند انتقاد کرد و افزود: «بعضی از کم‌کاری‌ها قابل توجیه نیست و با مدیرانی که در این زمینه سهل‌انگاری کرده‌اند برخورد قانونی می‌کنیم.»

دادستان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: «در حوزه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برقی‌سازی خودروها و ایجاد ایستگاه‌های شارژ، حرکت‌هایی آغاز شده است، اما حل این بحران نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. نقش وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است.»

با توجه به اینکه آلودگی هوا به‌طور مستقیم بر سلامت جامعه اثر می‌گذارد و جان شهروندان را تهدید می‌کند، هیچ دستگاهی نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. هر نهاد و سازمانی اگر تنها یک درصد در ایجاد آلودگی نقش داشته باشد، باید همان سهم کوچک را هم کاهش دهد تا در نهایت مجموعه‌ای از اقدامات کوچک، بهبود چشمگیری در کیفیت زندگی و سلامت عمومی ایجاد کند.

در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نقش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نیز تعیین‌کننده است. اجرای کامل قانون هوای پاک بدون نظارت سخت‌گیرانه و برخورد قاطع با متخلفان ممکن نیست. بنابراین با توجه به شرایط فعلی و روند رو به افزایش آلودگی در فصل سرد، انتظار می‌رود نظارت‌ها تشدید شود و در صورت تخلف، برخوردهای قانونی و بازدارنده به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا سلامت مردم بیش از این قربانی بی‌توجهی و کوتاهی برخی دستگاه‌ها نشود.