قیمت بنزین در کشور ما همواره به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار بوده است. مدتی است شایعات افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد. با اینکه رئیس‌جمهوری و دولتمردان بارها اعلام کرده‌اند که در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند، اما بحث و نظرها در مورد قیمت واقعی و تمام شده بنزین برای دولت در جریان است.

ادعای تازه: کل هزینه‌ دولت برای بنزین، زیر ۲ هزار تومان

در یکی از تازه‌ترین و عجیب‌ترین اظهارنظرها در این باره، «حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه مناظره مدعی شده «هزینه حمل بنزین لیتری ۸۰۰ و هزینه جایگاه داری ۶۵۰ تومان است. یعنی کل هزینه‌ای که دولت برای بنزین می‌کند زیر ۲ هزار تومان است.»

او گفته: «ما نفت را که الان جزو انفال کشور و متعلق به همه ملت ایران است استخراج می‌کنیم. شرکت پالایش و پخش این نفت را ۵ درصد کمتر از قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی می‌دهد و فراورده‌های آنان شامل بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس از آنان می‌خرد.»

صمصامی افزود: «مثلا فرض کنید که ۲۳ هزار تومان برای هر لیتر نفت را می‌فروشد و در مقابل ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بنزین را می‌خرد. در اینجا دولت هیچ پولی بابت بنزین نمی‌دهد چون آن را با نفت تهاتر می‌کند. حتی هزینه استخراج نفت از آن ۱۴ و نیم درصد صادرات نفت تامین می‌شود. پس اینجا دولت بابت تولید بنزین یک ریال پرداخت نمی‌کند. همه آن را از منابع نفتی پرداخت می‌کند.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که «محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهوری روز ۱۴ آبان ماه در جمع خبرنگاران با تاکید بر این نکته که نرخ بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد، اظهار داشت: « نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام می‌شود که ما آن را به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به مردم می‌فروشیم.»

اعداد و ارقامی که درباره قیمت تمام‌شده بنزین مطرح می‌شود تنها مربوط به مسئولان و دوره اجرایی چهاردهم نیست. در سال‌های پیشین مسئولان دولت‌های مورد وثوق صمصامی هم نرخ‌هایی متفاوت با رقم ۲هزار تومانی را اعلام داشته‌اند. به عنوان مثال، «سعید مداح مروج» عضوهیأت مدیره و مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دولت شهید رئیسی، اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت تولید هر لیتر بنزین را ۱۸ هزار تومان اعلام کرده بود که با توجه به تورم و تغییرات قیمت دلار، متناسب با قیمت 34 هزار تومان اعلامی در دولت جدید است.

رقم ادعای صمصامی با برآوردهای قیمتی ۶ نماد بورسی «شپنا، شبندر، شبریز، شتران، شاوان و شراز» که در بین محصولات خود بنزین نیز دارند هم هیچ همخوانی ندارد. این نمادها در برآوردهای ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ خود، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ را تخمین زدند. در این بازه زمانی، شبندر قیمت فروش هر لیتر بنزین را ۱۹ هزار و ۸۳ تومان، شپنا ۱۹ هزار و ۵۰۳ تومان، شبریز ۱۵ هزار و ۸۸۳ تومان، شتران ۱۴ هزار و ۷۹۴ تومان، شراز ۱۶ هزار و ۳۷۴ تومان و شاوان ۱۷ هزار و ۳۸۸ تومان برآورد کرده بود.

بررسی اظهارات صمصامی، نشان می‌دهد استدلال‌های او بر پیش‌فرض‌های قابل تردیدی بنا شده‌اند.

نخست اینکه سرپرست وزارت اقتصاد دولت احمدی نژاد، استدلالی عجیب را پیش‌فرض ادعاهای خود قرار داده و می‌گوید «نفت جزء انفال عمومی است» پس باید بهای آن را نادیده گرفت. این در حالی است که همه مردم به صورت یکسان از این ثروت عمومی استفاده نمی‌کنند، بلکه افراد ثروتمندتر که خودرو بیشتری دارند، بیشتر از این ثروت عمومی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه صمصامی به این واقعیت بی‌توجه است که همان نفتی که به گفته وی، در ازای بنزین تهاتر می‌شود، می‌توانست به صورت خام یا در قالب محصولات پتروشیمی صادر شود و با بازگشت به خزانه، نزدیکی بیشتری به مصداق انفال پیدا کند.

نادیده گرفتن هزینه ثروت ملی نفت، استخراج نفت و پالایش آن تا رسیدن به محصولی مانند بنزین، زمینه‌ساز این اشتباه محاسباتی در برآورد قیمت تمام شده این کالا بوده است. محاسبه هزینه بنزین، نه از ابتدای مسیر، بلکه از میانه راه تولید آن، موجب این برآورد گمراه کننده است.

با این حساب، این ادعای آقای صمصامی «نادرست» ارزیابی می‌شود.