پس از ماه‌ها کش‌وقوس میان دولت و مجلس، سرانجام تکلیف تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ مشخص شد. با رفع ایرادات هیأت تطبیق مقررات مجلس، دولت مجاز شد تعرفه‌ای پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد را براساس حجم موتور و سطح فناوری خودروها اعمال کند؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه پایانی بر بلاتکلیفی چندماهه بازار خودروهای وارداتی باشد.

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو می‌گوید: «تصویب تعرفه‌های پلکانی توانست از جهش ناگهانی قیمت خودروهای خارجی جلوگیری کند، اما خطر نوسان ارزی همچنان تهدید اصلی بازار است.» به گفته او، خودروهای وارداتی موجود در بازار عمدتاً با نرخ دلار ۷۰ تا ۸۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری شده‌اند و اگر نرخ ارز افزایش یابد، این تعادل به‌سرعت بر هم می‌خورد.

صدرایی می‌گوید: «تعرفه جدید به‌ویژه برای خودروهای ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ سی‌سی تصمیمی منطقی بود، اما باید دید با محدودیت‌های ارزی موجود، چه تعداد خودرو قابلیت ورود به کشور را دارند. اگر حجم واردات محدود باشد یا نرخ ارز مجدداً افزایش یابد، اثر مثبت این تعرفه‌ها در عمل خنثی می‌شود.»

وی افزود: «بازار خودروهای وارداتی طی هفته‌های اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. کاهش قیمت بیشتر اختصاص به مدل‌های خاص داشت که از طریق سامانه جانبازان وارد کشور شده بودند. این خودروها به دلیل تعرفه‌های خاص و عرضه محدود، در ابتدا با قیمت‌هایی بسیار بالا وارد بازار شدند، اما حالا بخش زیادی از این قیمت‌های غیرواقعی تعدیل شده است. برای نمونه، بنز کلاس A سدان A180L که در بدو ورود با قیمت حتی ۲۰ میلیارد تومان هم آگهی می‌شد، اکنون در بازار حدود ۸ تا ۹ میلیارد تومان معامله می‌شود.»

سعید مؤتمنی، رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، تأکید می‌کند: «در حال حاضر بازار درگیر رکود است. مراجعه‌کننده بسیار کم شده و تقاضای کاذب برای خریدهای سرمایه‌ای تقریباً از بین رفته است. تنها کسانی که نیاز واقعی دارند وارد بازار می‌شوند.» او در مورد تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی می‌گوید: «این تصمیم به نفع مردم و مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد. تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای این رده از خودروها بهترین تصمیم ممکن بود. این نرخ هم واردات را توجیه‌پذیر می‌کند و هم مانع از جهش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود.»