این تصمیم، که بر اساس بررسی‌های دقیق و مستند صورت گرفته، نه تنها نمادی از بی‌توجهی به حقوق نسل جوان است، بلکه زنگ خطری برای اعتماد عمومی به نهادهای مالی کشور به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، بانک‌های پارسیان و پاسارگاد و ملی با ثبت پایین‌ترین نرخ پوشش سهمیه تسهیلات، رکورددار کم‌کاری در این حوزه هستند.

این دو بانک، علی‌رغم تخصیص منابع کافی از سوی بانک مرکزی و تعهدات قانونی مصوب، در سال ۱۴۰۳ از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده و هزاران زوج جوان را در صف انتظار رها کرده‌اند.

بیش از ۵۴۰ هزار نفر عمدتاً جوانان زیر ۳۰ سال، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و رویای تشکیل خانواده را به تعویق انداخته‌اند.

این آمار تکان‌دهنده نشان‌دهنده عمق بحران است؛ جایی که وام‌های ۳۰۰ میلیونی ازدواج و ۱۵۰ میلیونی فرزندآوری، به جای ابزار حمایت از جمعیت، به نماد وعده‌های توخالی تبدیل شده‌اند.

در حالی که دولت و مجلس بر شعارهای "جوانی جمعیت" تأکید می‌ورزند، عملکرد این بانک‌ها نه تنها با سیاست‌های کلان ملی در تضاد است، بلکه می‌تواند عواقب اجتماعی جبران‌ناپذیری مانند افزایش نرخ تجرد قطعی و مهاجرت را به بار آورد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین کوتاهی‌ها، با توجه به تورم افسارگسیخته و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و مهریه، می‌تواند به یک بحران جمعیتی تمام‌عیار دامن بزند. آیا این بانک‌ها، که سودهای نجومی از سپرده‌های مردمی می‌برند، اولویت‌شان حفظ منافع سهامداران است یا حمایت از آینده‌سازان کشور؟

بانک مرکزی، که مسئولیت نظارت بر اجرای این تسهیلات را بر عهده دارد، تاکنون توضیح قانع‌کننده‌ای برای این تأخیرها ارائه نکرده است.

در مقابل، سازمان بازرسی با صدور اخطار رسمی به ۱۵ بانک دیگر در هفته‌های اخیر، نشان داده که اراده‌ای برای مقابله با این معضل وجود دارد.

اما سؤال اینجاست: آیا معرفی به هیئت انتظامی کافی است، یا نیاز به جریمه‌های سنگین و تغییرات مدیریتی فوری داریم تا این رسوایی تکرار نشود؟

جوانان ایرانی، که قربانی اصلی این کم‌کاری‌ها هستند، خواستار اقدام قاطع هستند. کمپین‌های مجازی با هشتگ #وام_ازدواج_متوقف_نشود در شبکه‌های اجتماعی در حال گسترش است و صدای اعتراض آن‌ها هر روز بلندتر می‌شود. زمان آن رسیده که مسئولان بانکی، به جای توجیه، پاسخگو باشند و این صف‌های طولانی را به شادی زوج‌های جوان تبدیل کنند.