اوایل مردادماه امسال بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با عرضه محصول جدید به بازار، قیمت برنج‌های ایرانی که افزایش غیرمتعارف داشته کاهشی خواهد شد این درحالی است که به نیمه‌های شهریور نزدیک شده‌ایم، اما همچنان قیمت‌ها روند صعودی در بازار دارند.

بررسی میدانی از مغازه داران و حتی فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که برنج طارم محلی ممتاز با قیمت ۲۵۵ هزار تومان، برنج صدری دم سیاه آستانه اشرفیه با نرخ ۳۶۰ هزار تومان، برنج دودی ممتاز با نرخ ۲۸۹ هزار تومان و برنج طارم راتون با قیمت ۲۷۹ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند.

قیمت برنج در بازار سر به فلک کشید

همچنین برنج صدری آستانه اشرفیه و برنج امراللهی کشت دوم هم به‌ترتیب با قیمت‌های ۲۸۸ هزار تومان و ۳۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسند و برنج هندی خاطره دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان، برنج هندی خوشبخت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان، برنج هندی محسن دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم، برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت ۱۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی دایانا ۱۲۴ هزار تومان قیمت گذاری شده‌اند.

۸۴۰ تن برنج احتکار شده در انباری در محدوده بزرگراه باکری

ازسویی دیگر، روز گذشته سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران اعلام کرد: بیش از ۸۴۰ تن برنج احتکارشده به ارزش ۴۲ میلیارد تومان در انباری واقع در محدودهٔ بزرگراه باکری کشف و متهم تحویل مرجع قضایی شد که این مساله می‌تواند باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی شود.

وعده های بی تحقق وزیر جهاد هر روز بیشتر از دیروز

کاهش نیافتن قیمت برنج ایرانی حتی باوجود وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی بر پیچیدگی بازار برنج افزوده است؛ این درحالی است که حتی با ورود به کشت جدید وعرضه برنج درب ازار هم آنگونه که تصور می‌شد رقم نخورد و همچنان عرضه قطره‌چکانی از سوی برخی دلالان و واسطه‌ها که به امید فروش در قیمت‌های بالاتر در ماه‌های آتی، محصول خود را دپو می‌کنند همچنان ادامه دارد.

البته تأخیر در تخصیص ارز برای واردات، محدودیت‌ها و توقف‌های فصلی در واردات برنج هم بی تاثیر در این آشفته بازار نبود و باعث شد تا بازار برنج رقابتی نشود و فشار تقاضا به سمت برنج خارجی موجود در بازار هدایت شود به طوری که قیمت برنج هندی و پاکستانی هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

ارز ترجیحی واردات برنج صرفا برای عده ای خاص

شنیده‌ها حاکی از آن است که واردکنندگان بزرگ از نفوذ خود برای دریافت تسهیلات و ارز دولتی استفاده کرده و بیشترین سهم بازار را ازآن خود کرده‌اند و جایی برای دیگر شرکت‌های واردکننده نگذاشته‌اند؛ درمقابل، اما رانت بگیران این حوزه برنج را به جای آنکه با قیمت دولتی در بازار عرضه کنند آن را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و این ساختار، مانع از تعادل در بازار شده است.

حتی باوجود سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» یا «سامانه جامع انبارها» هم ضعف درنظارت بر بازار جبران نشد و همچنان زمینه برای سوداگری و سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها فراهم است که کشف گاه و بیگاه محموله‌های برنج احتکارشده توسط تعزیزات یا پلیس امنیت اقتصادی موید همین مساله است.

دلالان با توجه به تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، به جای تزریق سرمایه در تولید، ترجیح می‌دهند برنج را به امید افزایش قیمت‌های آتی در انبار‌ها دپو کنند و این کار سود تضمین‌شده‌ای را در کوتاه‌مدت برای آنان دارد چراکه از کمبود مصنوعی ایجاد شده در بازار به دلیل محدودیت‌های واردات یا تأخیر در عرضه محصول جدید، برای فشار بر قیمت‌ها و کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند.

البته در برخی موارد نیز ، کشاورزان نیز به دلیل تجربیات سال‌های قبل که محصول خود را در فصل برداشت با قیمت پایین فروخته و شاهد افزایش چند برابری قیمت در ماه‌های بعد بوده‌اند اکنون تمایل دارند که بخشی از محصول خود را نگهداری کرده و به تدریج و با قیمت بالاتر عرضه کنند.

تا زمانی که ناهماهنگی در سیاست‌های وارداتی و تولیدی که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است و همچنین تورم و نوسان نرخ ارز وجود داشته باشد و همچنان نظارت بر زنجیره توزیع تقویت نشود انگیزه‌های احتکار و سوداگری به قوت خود باقی است و تکرار کشف این محموله‌ها ادامه خواهد داشت.