امید حاجتی تأکید کرد: همین یک قلم اقدام در بهبود ضریب جینی اثرگذار است و رضایتمندی بالایی ایجاد می‌کند، وقتی کف رفاه جامعه رشد کند مردم فرهنگ‌پذیر می‌شوند و جرایم خرد کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهیم در حوزه برنامه‌های یارانه‌ای دولت تصمیم‌گیری کنیم نباید اولاً موردی تصمیم‌گیری کنیم ثانیاً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت کنیم سوم اینکه یکپارچه سیاست‌ها دیده شود و چهارم اینکه به اقشار مرفه یارانه داده نشود.

حاجتی ادامه داد: باید سیاست‌گذار و مجری در حوزه یارانه ها یکی باشد یا همه صفر تا 100 یارانه دست وزارت رفاه باشد یا سازمان برنامه؛ نه اینکه بخشی از آن را وزارت رفاه تعیین کند و بخش دیگر را سازمان برنامه و بودجه. هم اکنون رئیس جمهور در حال تفویض اختیارات به استانداران است باید تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی هم به استانداران داده شود.

در راستای سیاست تمرکززدایی و افزایش نقش استان‌ها در مدیریت توسعه، دولت چهاردهم موضوع تفویض اختیارات به استانداران را به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در دستور کار قرار داده است. بر اساس این طرح و آن طور که در رسانه ها مطرح شده، بخش مهمی از وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی به مدیران استانی واگذار خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها در سطوح محلی با سرعت، کارآمدی و انطباق بیشتری با نیازهای واقعی مناطق انجام گیرد. به اعتقاد کارشناسان، اجرای این سیاست می‌تواند موجب کاهش بروکراسی، تقویت بهره‌وری منابع و افزایش پاسخگویی مدیران محلی شود.

از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تازه‌ترین دستور خود به رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که تفویض اختیارات به استانداران باید به‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه تدوین لایحه بودجه سال 1405 مورد توجه جدی قرار گیرد. این دستور به معنای آن است که در لایحه بودجه سال آینده، علاوه بر اصلاحات کلان مالی و اقتصادی، بُعد استانی و منطقه‌ای توسعه نیز جایگاه پررنگ‌تری خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند معادلات تخصیص منابع، مدیریت پروژه‌های عمرانی و حتی نحوه توزیع اعتبارات میان استان‌ها را تغییر دهد.