نبض معاملات و فعالیت‌های اقتصادی پایتخت بعد از یک وقفه دوهفته‌ای فعال شد؛ هرچند که موانع مختلفی مانع از بازگشت کامل اقتصاد به وضعیت عادی شده‌اند. اختلال در حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری برای بازگشت به پایتخت، نگرانی از ناپایداری آتش‌بس و کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری از جمله چالش‌های اصلی در مسیر احیای اقتصاد هستند.

اگرچه بازار بزرگ تهران جان دوباره گرفته و نشانه‌هایی از امید در آن دیده می‌شود، اما سایه تردید همچنان بر سر فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند. بسیاری از کسبه نسبت به آینده بازار محتاطانه عمل می‌کنند و دغدغه‌هایی همچون برگشت چک‌ها، اختلال در سیستم بانکی و کمبود نقدینگی را مطرح می‌کنند.

سیاستگذاران در این شرایط باید با تدوین نقشه راهی روشن، نسبت به اطمینان‌بخشی امنیتی، رفع اختلالات بانکی، دسترسی پایدار به اینترنت و حمایت مالی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اقدام کنند. احیای اقتصادی نه تنها ضرورتی معیشتی، بلکه اقدامی حیاتی برای بازگرداندن امید و ثبات به جامعه پس از جنگ است.

پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و پایان جنگ ۱۲روزه، برخی از کسب‌وکارهای پایتخت کشور که بر اثر شوک جنگ فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده بودند، به تدریج فعالیت خود را از سر گرفتند، با این حال به دلایل مختلفی فعالیت‌های اقتصادی همچنان به‌طور کامل احیا نشده است.

یکی از دلایل این مساله تداوم اختلال‌ها در زمینه حمل‌ونقل عمومی از جمله‌عدم بازگشایی کامل حریم هوایی کشور و به‌وجود آمدن ازدحام برای استفاده از سایر وسایل حمل‌ونقل شهری است. علاوه بر این، برخی از صاحبان کسب‌وکارها به‌دلیل نگرانی ازعدم پایداری آتش‌بس ترجیح می‌دهند فعالیت‌های خود را به تعویق بیندازند و تعطیلی مدارس نیز الزام بازگشت به پایتخت را از بین برده است.

از سوی دیگر تغییر الگوی مصرفی خانوارها در دوره جنگ و تمرکز بر خرید و ذخیره کالاهای اساسی موجب شده تا در حال حاضر تقاضای کمتری برای اقلام غیرضروری وجود داشته باشد. به دنبال این کاهش تقاضا، انگیزه برخی از کسب‌وکارها نیز برای آغاز مجدد فعالیت کاهش یافته است.

ازآنجاکه‌عدم بازگشایی یا تاخیر در از سرگیری فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند به رکود طولانی‌مدت اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر منجر شود، اقدامات دولت برای سرعت‌بخشی به احیای فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال اطمینان‌بخشی در زمینه تداوم دسترسی به اینترنت بین‌المللی می‌تواند تشویقی برای از سرگیری کسب و کارهای آنلاین باشد. اما آنچه در حال حاضر بیش از سایر موارد حیاتی به شمار می‌آید، از بین بردن اختلال‌های بانکی موجود و پس از آن شناسایی و اولویت‌بندی کسب‌و کارهای آسیب دیده در جریان جنگ است.

اختلالات چند بانک، به شکل اثرگذار کل سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار داده است. پس از آن دولت می‌تواند بر اساس اولویت اهمیت و میزان خسارت واردشده با اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات، استمهال بدهی کسب‌وکارها به بانک‌ها و دولت (مالیات)، نقشه راهی برای حیات‌بخشی به کسب‌وکارها ترسیم کند و در آن گام بردارد.

آنچه بر فعالیت‌های اقتصادی گذشت

همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران در ۲۳خردادماه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها در پایتخت کشور دستخوش تغییر شد. یکی از نخستین تحولات، تغییر الگوی مصرفی بسیاری از شهروندان بر اثر شوک جنگ و افزایش تقاضای خرید کالاهای اساسی و ضروری بود. با تداوم جنگ، جمعیت قابل توجهی از پایتخت‌نشینان، از جمله صاحبان کسب‌وکارها تهران را به مقصد شهرهای مختلف کشور ترک کردند.

تعطیلی برخی از ادارات و همچنین شرکت‌های خصوصی نیز موجب شد تا موج خروج از تهران خروشان‌تر شود. در نتیجه همان‌گونه که تقاضا برای کالاهای اساسی در شهرهای کوچک کشور، اختلال‌هایی را در زنجیره تامین به وجود می‌آورد، تقاضا برای کالاهای غیرضروری در تهران بیش‌ازپیش کاهش یافت. با این حال با گذشت ۱۲روز از جنگ میان ایران و اسرائیل، آتش‌بس در روز سوم تیر ماه برقرار شد.

در نتیجه برقراری آتش‌بس پایتخت‌نشینانی که به شهرهای مختلف کشور رفته بودند، برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی خود، به مرور راهی تهران شدند. اما نکته قابل توجه‌عدم تناسب سرعت تعطیلی کسب‌وکارها و خروج شهروندان از تهران در مقایسه با بازگشت تهران و از سرگیری فعالیت‌های کسب‌وکارها است. این مساله نشان‌دهنده آن است که موانعی در مسیر احیای کسب‌وکارها و بازگشت به شرایط پیش از جنگ وجود دارد.

تردید برای بازگشت به پایتخت

با گذشت حدود ۷روز از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل هنوز برخی از کسب‌وکارهای تهران فعالیت خود را از سر نگرفته‌اند. شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله نااطمینانی از تداوم آتش‌بس و نگرانی از آغاز مجدد درگیری‌های نظامی برای برخی از فعالان اقتصادی است.

از سوی دیگر تعطیلی مدارس، الزام بازگشت به پایتخت را برای برخی از خانوارها از بین برده است. با توجه به تعطیلات مربوط به تاسوعا و عاشورا در ابتدای هفته آینده، برخی از صاحبان کسب‌وکارها ترجیح داده‌اند تا آغاز مجدد فعالیت خود را به تعویق بیندازند. علاوه‌بر این تداوم چالش‌های مربوط به حمل‌ونقل عمومی بین شهری نیز یکی از دلایل‌عدم بازگشت برخی از فعالان اقتصادی و کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی به تهران بوده است.

در نهایت می‌توان گفت که کاهش تقاضای کالاهای غیر اساسی در اثر شوک جنگ موجب شده تا برخی از صاحبان کسب‌وکار انگیزه لازم را برای از سرگیری فعالیت‌های خود نداشته باشند. این در حالی است که احیای کسب‌وکارها در شرایط فعلی باید یکی از نخستین اولویت‌های دولت باشد؛ زیرا به تعویق انداختن حیات‌بخشی مجدد به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تبعات و هزینه‌های قابل توجهی برای دولت و جامعه به وجود بیاورد.

لزوم حیات‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی

بازگشایی کسب‌وکارها پس از جنگ، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها برای بازگشت به ثبات اقتصادی و اجتماعی است. جنگ‌ها معمولا زنجیره تامین، اعتماد عمومی و فضای کسب‌وکار را به‌شدت مختل می‌کنند. در چنین شرایطی، بازگرداندن فعالیت‌های اقتصادی به جریان طبیعی خود، نه‌تنها برای احیای تولید، اشتغال و درآمد ضروری است، بلکه نقش مهمی در بازسازی روانی و امید اجتماعی نیز دارد. اگر کسب‌وکارها فعال نشوند، بحران اقتصادی ناشی از جنگ می‌تواند حتی پس از پایان درگیری‌ها تداوم یابد و منجر به موجی از بیکاری، فقر، مهاجرت و نارضایتی عمومی شود.

در دوره پساجنگ، بازگشایی کسب‌وکارها به معنای تزریق دوباره سرمایه به بازار، آغاز چرخه تولید، افزایش گردش پول و تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان است. شرکت‌های کوچک و متوسطی که ستون فقرات اقتصاد محلی را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر فعالیت‌ها نیازمند حمایت فوری برای بازگشت به بازار هستند. بازگشایی آن‌ها، نه تنها درآمد و اشتغال ایجاد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را به ثبات اقتصادی بازمی‌گرداند. از سوی دیگر، بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات و فناوری، بدون فعال شدن مجدد کسب‌وکارها، قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه نخواهند بود.

از منظر روانی و اجتماعی نیز، باز شدن کسب‌وکارها نوعی سیگنال مثبت به جامعه است که نشان می‌دهد کشور وارد مرحله بازسازی و بهبود شده است. مردمی که در هفته‌های گذشته درگیر نگرانی‌های جنگی بوده‌اند، نیاز به نشانه‌هایی از بازگشت به زندگی عادی دارند. مغازه‌هایی که باز می‌شوند، کارخانه‌هایی که تولید را از سر می‌گیرند و بازارهایی که رونق می‌گیرند، همگی به مردم امید می‌دهند و فرآیند ترمیم اجتماعی را تسهیل می‌کنند.

این در حالی است که‌عدم بازگشایی به‌موقع کسب‌وکارها می‌تواند تبعات بلندمدتی داشته باشد. برای مثال اقتصاد کشور ممکن است وارد رکودی طولانی شود که خروج از آن به منابع مالی، زمان و تلاش بسیار بیشتری نیاز دارد. توقف طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی منجر به مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران، فرار بیش از پیش سرمایه و در نهایت افزایش نیاز به واردات می‌شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که ناتوانی دولت در مدیریت وضعیت معیشتی مردم پس از جنگ، می‌تواند زمینه‌ساز بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود.

نقشه راه دولت برای احیای کسب‌وکارها

در دوره پساجنگ، یکی از الزامات کلیدی برای بازگشت به ثبات اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای از سرگیری فعالیت کسب‌وکارهاست. ازآنجاکه یکی از موانع مهم بازگشایی کسب‌وکار پس از جنگ، تضمین امنیت پایدار وعدم بازگشت درگیری است، این اطمینان‌بخشی از سوی نهادهای حاکمیتی به کسب‌وکارها باید یکی از نخستین اولویت‌ها باشد.

در شرایط فعلی تداوم دسترسی به اینترنت بین‌المللی به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم به خدمات آنلاین وابسته‌اند، نقش مهمی ایفا می‌کند. اطمینان‌بخشی دولت نسبت به پایداری این دسترسی، می‌تواند سیگنالی مثبت برای صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال باشد تا دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کنند. با توجه به گسترش تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین، بانکداری دیجیتال و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، دسترسی به اینترنت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای اقتصاد مدرن محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی دولت، حل اختلال‌های نظام بانکی کشور در شرایط پس از جنگ است. اگر نظام پرداخت، انتقال وجه، وام‌دهی و خدمات بانکی دچار مشکل باشد، حتی فعال‌ترین کسب‌وکارها نیز نمی‌توانند به‌طور موثر فعالیت کنند. بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی کشور، نیازمند رفع اختلالات فنی، بازگرداندن نقدینگی و ایجاد شفافیت در نظام بانکی است.

پس از رفع اختلال، گام بعدی، شناسایی دقیق کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و اولویت‌بندی آن‌هاست. این شناسایی باید بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان خسارت، تعداد کارکنان، اهمیت استراتژیک در زنجیره تامین و پتانسیل بازگشت به فعالیت انجام شود. تنها با این اطلاعات است که دولت می‌تواند مداخله‌ای هدفمند و موثر داشته باشد.

پس از شناسایی اولویت‌ها، دولت باید با ابزارهایی همچون اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره، استمهال بدهی‌ها به بانک‌ها و تعویق مالیات، شرایط احیای این کسب‌وکارها را فراهم کند. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از ورشکستگی گسترده، حفظ اشتغال و بازیابی سریع‌تر چرخه تولید و مصرف است.

در واقع، دولت با طراحی نقشه راه مشخص و اجرای دقیق آن می‌تواند نه‌تنها حیات اقتصادی را به کشور بازگرداند، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز احیا کند. این فرآیند، آغازگر بازسازی اقتصادی واقعی کشور پس از جنگ خواهد بود.

احیای نبض بازار؛ هنوز برخی از کسب و کارهای تهران فعالیت خود را از سر نگرفته اند