این موضوع با گسترش ارتباطات مجازی، به شدت تسهیل شد تا این که امروزه نرخ های تلگرامی یا مجازی ارز، تقریباً به طور کامل جای نرخ های بازار آزاد مثل سبزه میدان را گرفته و مشغول علامت دهی به کل اقتصاد ایران هستند. اما آن چه به صورت یک معما باقی مانده است، سازو کار شکل گیری این نرخ ها، عوامل اقتصادی که انتظارات آن ها در این نرخ ها منعکس می شود و حجم بازاری است که ارزهای مبادله شده موجب ایجاد نرخ شده اند.

در پشت پرده دلار مجازی چه خبر است؟

اگر چه فرضیه های مختلفی در خصوص نرخ ارز مجازی تاکنون مطرح شده، با این حال، اظهارات دی ماه سال قبل رئیس کل بانک مرکزی، پشت پرده های جدیدی از این موضوع را آشکار کرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا فرزین در اظهاراتی بی‌سابقه به نقش پررنگ یک کانال تلگرامی با منشا خارجی در تعیین نرخ های غیر رسمی اشاره کرد و گفت: «یکی از کانال هایی که هر روز ساعت ۹ صبح برای ارز نرخ می گذارد، سرورهایش در آمریکا ثبت شده است. وقتی ۹ صبح معامله‌ای صورت نمی گیرد این کانال نرخ می گذارد و همه صرافی ها هم از روی آن نرخ دلار را می گذارند. یک کانالی ایجاد کرده اند که با آن به بازار ما علامت و علایم غیرواقعی به بازار می دهند.»

تراستی‌ها؛ بازیگران پنهان بازار ارز

برخی تحلیلگران معتقدند که تراستی‌ها نیز در افزایش نرخ‌های تلگرامی ارز مؤثرند. تراستی‌ها که در فرایند دور زدن تحریم‌ها نقش دارند، ممکن است با ایجاد تقاضای کاذب یا انتقال منابع ارزی، به نوسانات بازار دامن بزنند. مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی در این باره نوشته است: «در دوره نرخ های بهره جهانی بالا، تکیه روی تراستی ها برای انتقالات مالی، اشتباه بسیار بزرگی بود که هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران را دهه ها عقب برد»

یکی از کارشناسان اقتصادی در توضیح این یادداشت مجازی توضیح داده است: تراستی هایی که برای دورزدن سیستم تسویه تجاری در شرایط تحریم ایجاد شده بودند، از محل رسوب منابع در حساب های خود (و فرضا خرید اوراق بدهی یا سایر شقوق مالی مثل خودرو، ملک و ..) با نرخ بازگشت سرمایه بالا، کسب سود می کردند. یعنی از پول‌هایی که متعلق به خودشان نبود و عمدتاً مربوط به درآمدهای نفتی و ... می شد، برای خودشان درآمد کسب می کردند. بنابراین در این سیستم، حتی یک هفته تاخیر در جابه جایی، سود بالایی داشت که آثار آن بلافاصله در نرخ دلار تهران مشخص می شد. احیای ساختار پرداخت رسمی (مقدمات بازار ارز توافقی) مهم ترین پاسخ موجود به این ساختار پراشکال بود.