سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) این هفته پیش‌نویس چارچوب پیشنهادی خود را منتشر کرد و تا دهم ماه مه ۲۰۲۵ فرصت ارائه بازخورد عمومی در نظر گرفته شده است.

هدف این طرح جدید، ایجاد شفافیت در محیط نظارتی پراکنده کنونی است. بر اساس این چارچوب، توکن‌هایی که برای جذب سرمایه یا توسط شرکت‌ها منتشر می‌شوند که اغلب جزو آلت‌کوین‌های کمتر شناخته‌شده هستند، با الزامات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه شفافیت، حفاظت از سرمایه‌گذاران و افشاگری روبه‌رو خواهند شد. این پروژه‌ها باید نحوه استفاده از سرمایه جذب‌شده و ریسک‌های احتمالی را توضیح دهند. در صورت جذب سرمایه‌گذاران گسترده، ممکن است تحت قوانین مربوط به توکن‌های بهادار قرار گیرند.

در مقابل، رمزارزهای غیرمتمرکز و رایج مانند بیت‌کوین و اتریوم، در سطح دارایی تحت نظارت مستقیم قرار نمی‌گیرند. در عوض، این وظیفه بر دوش صرافی‌های رمزارزی خواهد بود که بازار را رصد کرده و نوسانات شدید قیمتی را گزارش دهند.

اگرچه این پیش‌نویس به موضوع مالیات ورود نمی‌کند، اما زمینه‌ساز به رسمیت شناختن رسمی رمزارزها در نظام مالی ژاپن خواهد بود. همچنین، قانون‌گذاران این کشور در حال بررسی اصلاحات گسترده‌تری در قوانین مالی تا سال ۲۰۲۶ هستند که ممکن است باعث تعریف دوباره دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان محصولات سرمایه‌گذاری (و نه صرفاً ابزار پرداخت) شود.

این پیشنهاد، نشان‌دهنده تغییر رویکرد ژاپن از رویکرد محتاطانه پیشین به سمت پذیرش بیشتر رمزارزهاست. بحث‌هایی نیز در جریان است که ممکن است در آینده، ممنوعیت عرضه صندوق‌های ETF رمزارزی لغو شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد توکیو با رعایت چارچوب‌های دقیق‌تر، آمادگی بیشتری برای پذیرش دارایی‌های دیجیتال دارد.