فرزانه طهرانی، روزنامه نگار در روزنامه هم میهن نوشت: 15 سال پیش نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صادر شد. سال 1389 در سرخوشی فراوانی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، سکه تمام‌بهار آزادی را 141 هزار تومان می‌خریدیم. دلار 923 تومان بود. روند رشد قیمت‌ها در محدوده 12 درصد می‌گشت. اغلب ما در طبقه متوسط زندگی می‌کردیم. سطح رفاه‌مان بد نبود. تعداد فقرا کمتر از 9 میلیون نفر بود و بیشتر از 88 درصد مردم بالای خط فقر زندگی می‌کردند.

اما ایرانِ سال 1404 اندکی با ایرانِ 1389 متفاوت است. مردمِ سال 1404 هم دیگر مردمِ 1389 نیستند. تورم 50 درصد را دیدند. درصد بیشتری از آنها طعم زیر خط فقر بودن را چشیدند. برای مسکن پول بیشتری دادند اما ساکن مسکن کوچک‌تر در مناطق پایین‌تر شدند یا اصلاً به شهرهای ارزان‌تر و حاشیه‌ها کوچ کردند. درصد بیشتری از حقوق و درآمدشان را خرج غذا کردند اما کمتر خوردند و...

کاغذپاره‌هایی که قرار نبود تاثیری بر وضعیت رفاه و معیشت مردم داشته باشد؛ طعم فقر را به درصد بالایی از مردم ایران چشاند. تحریم موضوع تازه‌ای در ایران نیست؛ از همان ماجرای گروگان‌گیری 13 آبان 1358، اقتصاد درگیر تحریم‌های آمریکا شد. بعدتر هم وقتی ایران قرارداد هواپیمای اف-16 از آمریکا را یک‌جانبه لغو کرد، فروش اسلحه به ایران ممنوع شد، درست پیش از جنگ ایران و عراق. در دوره هاشمی هم با تحریم صنعت نفت ایران، محدودیت‌ها بیشتر شد.

اما این تحریم‌ها با تحریم‌های هسته‌ای که از سال 1385 (دسامبر 2006) آغاز شد؛ تفاوت زیادی داشت. تغییر شیوه تحریم و پیوستن کشورها به جمع تحریم‌کنندگان و صدور قطعنامه‌های سازمان ملل، دست ایران را برای صادرات نفت و مشتقاتش چنان بست که برای پیدا کردن مفرهای صادراتی و فروش، درگیر هزینه‌های مضاعف شد و ورود ارز به کشور چنان چالشی ایجاد کرد که شتاب روند افزایش قیمت‌ها در محدوده 40 درصد، چسبندگی پیدا کرد و ماندگار شد.

شاید با فساد و سوءمدیریت بیشتر، امروز وضع می‌توانست بدتر باشد. شاید هم با فساد کمتر و مدیریت بهتر وضع می‌توانست بهتر باشد. در هر حال چهره ایران 15 سال بعد از صدور نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران بسیار متفاوت با روزهای وفور درآمدهای نفتی دولت احمدی‌نژاد است. البته باید به همه‌گیری کرونا و تاثیری که بر اقتصاد گذاشت هم توجه داشت ولی عمده تاثیرات و خسارت اقتصادی را تحریم‌ها به ایران زد. امروز قیمت دلار به 130 هزار و 960 تومان رسیده؛ یک سکه تمام‌بهار آزادی 142 میلیون و 620 هزار تومان شده؛ تورم به 41 درصد رسیده و جمعیت زیر خط فقر 30/4 درصد شده است.

تورم 12 ماه منتهی به شهریور 1400 بیشترین نرخ را ثبت کرده است: 59/3 درصد. در ماه‌های پس و پیش از آن هم تورم بالای 50 درصد ثبت شده است

تعداد فقرا، یک‌سوم جمعیت

تحریم‌ها صادرات نفت را کم کرد و باعث کسری بودجه از یک طرف و افزایش هزینه واردات از طرف دیگر شد. ترکیب تحریم با سیاست‌های داخلی که نتوانست مؤثر و کارآمد باشد؛ مجموعه‌ای از ضعف‌های اقتصادی را به دنبال آورد که اعداد شاخص‌های اقتصادی آن را نشان می‌دهد. تورمی که در این 15 سال اتفاق افتاد استانداردهای رفاهی خانوارها را کاهش داد و افت قدرت خرید باعث افزایش نرخ فقر شد.

فقر مطلق هم در ایران شروع به افزایش کرد. یعنی افرادی که با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند تعدادشان بیشتر شد. در سال 1389 فقر مطلق با نرخ رشد 25 درصد همراه بود ولی به تدریج در 15 سال گذشته روند رشد این نرخ بالاتر رفت و بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال 1403 به 44 درصد رسید.

به این ترتیب خط فقر هم تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشاند؛ به طوری که جمعیت زیر خط فقر از 9 میلیون نفر در سال 1385 به 25 میلیون و 500 هزار نفر در سال 1400 رسید. هنوز آمارهای جدید منتشر نشده که اگر می‌شد احتمالاً این عدد هم رشد بیشتری را نشان می‌داد. به درصد هم اگر محاسبه کنیم در سال 1389 نرخ فقر 11/4 درصد بود اما در سال 1400 به 30/4 درصد رسیده است.

تورم 60 درصد را دیدیم

در این سال‌ها رشد قیمت‌ها هم شتاب گرفت. تورم شاخص تعیین‌کننده‌ای در روند رشد قیمت‌هاست. بعد از سال 1374 که نرخ 49/4 درصد برای تورم ثبت شده بود تا سال 1400 این رکورد دست دولت هاشمی‌رفسنجانی باقی بود. در میانه سال 1400 شتاب تورم به خوبی احساس می‌شد ولی بانک مرکزی نرخ‌ها را اعلام نمی‌کرد و مرکز آمار هم اعدادی منتشر می‌کرد که رکوردشکنی تورم را نشان نمی‌داد. اما وقتی همین چند روز پیش، بانک مرکزی آمارهای بایکوت‌شده را رونمایی کرد، رکوردهای جدید تورم هم عیان شد.

تورم 12 ماه منتهی به شهریور 1400 بیشترین نرخ را ثبت کرده است: 59/3 درصد. در ماه‌های پس و پیش از آن هم تورم بالای 50 درصد ثبت شده است. از مهر 1400 نرخ تورم به تدریج کم شد اما از فروردین 1402 دوباره نرخ‌ها رو به افزایش رفت و بالاترین عدد در اردیبهشت آن سال که 55/7 درصد بود، به ثبت رسید. به این ترتیب در شهریور 1400 ما تورمی در یک قدمی 60 درصد داشتیم.

چگونه در تامین غذا، مسکن، درمان و آموزش فقیرتر شدیم

شوک‌های کلان اقتصادی، باعث کاهش دریافت مواد غذایی می‌شود. در واقع کاهش درآمد، سهم غذا را در کل مصرف افزایش می‌دهد تا جایی که دیگر امکان جایگزینی هزینه‌های غیرخوراکی با هزینه‌های خوراکی وجود ندارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار از سال 1389 روندی افزایشی پیدا می‌کند. از طرف دیگر میانگین کالری مصرفی سرانه به استثنای سال‌های 1386، 1390 و 1396 کاهش داشته است. یعنی با وجود اینکه افراد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه خوراک کرده‌اند، اما میزان کالری دریافتی آنها کاهش پیدا کرده است.

در این ۱۵ سال سهم هزینه مسکن در کل سبد هزینه خانوار هم بالا رفته است. در این دوره زمانی دو گروه آسیب دیده‌اند؛ خانوارهای مستأجری که دچار فقر درآمدی بوده و درآمدشان کمتر از خط فقر است و خانوارهای مستأجری که درآمدشان از خط فقر بیشتر است اما به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن استیجاری دچار فقر شدند.

در این سال‌ها نرخ خانوارهای مستأجر درگیر فقر روندی افزایشی داشته؛ هم برای خانوارهایی که به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن استیجاری دچار فقر شده‌اند، و هم برای خانوارهای مستأجری که دچار فقر درآمدی بودند.

نرخ خانوارهای مستأجر با فقر درآمدی حدود 25 درصد در سال 1397 به 39 درصد در سال 1403 رسیده. در همین دوره، نرخ خانوارهای مستأجری که به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن درگیر فقر شدند هم از 11 درصد به 15 درصد افزایش پیدا کرده. در این بخش نباید به تحولاتی که در کیفیت مسکن و جابه‌جایی خانوارها در مناطق حاشیه‌ای اتفاق‌افتاده بی‌توجه بود.

در گزارشی که با عنوان برنامه گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری در سال 1400 منتشر شده است، جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی در سال 1395 حدود 10 میلیون و 159 هزار و 352 نفر اعلام شده که این تعداد در سال 1400 به بیش از 14 میلیون نفر رسیده است. یعنی فقط در ۵ سال نزدیک به چهارمیلیون نفر به تعداد ساکن مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی اضافه شده است.

در بخش بهداشت و درمان هم هزینه‌ها از سال 1394 تا 1397 جهشی قابل توجه داشته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد تنها از خدمات سلامت ضروری استفاده کردند و در بسیاری از موارد به خوددرمانی روی آوردند. در این دوره استفاده از خدماتی مانند خدمات دندانپزشکی از اولویت‌های هزینه‌ای آنها خارج شده است.

به‌طور طبیعی وقتی فقر افزایش پیدا می‌کند، سهم هزینه‌های خوراک و مسکن کم می‌‌شود و این اتفاق با شدت بیشتری در بخش آموزش می‌افتد. سهم آموزش از سال 1389 کم شده و از 1/50 درصد هزینه‌های خانوار به 0/64 درصد هزینه‌ها رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدتی پیش نرخ بازماندگی از تحصیل را در دوره 1394 تا 1401 گزارش کرده بود که بر اساس آن تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 1395-1394 برابر با 7778 نفر اعلام شده ولی در سال تحصیلی 1401-1400 با 17/15 درصد رشد به 911.272 نفر افزایش پیدا کرده است. روند بازماندگی از تحصیل از سال 1394 تا 1396 روبه کاهش بوده، اما در سال تحصیلی 1398-1397 دوباره با رشد 4/33 درصدی مواجه شده است.

اما نرخ بیکاری که برعکس شاخص‌های قبلی بهبود پیدا کرده باید از دو بُعد بررسی شود. اول اینکه این کاهش تا حدودی به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت مربوط می‌شود. یعنی بخشی از جمعیت بیکار از یافتن شغل ناامید شدند و از جمعیت در جست‌وجوی کار خارج شده‌اند.

دوم اینکه در این 15 سال سهم اشتغال در بخش خدمات به سرعت زیاد شده که نشانه‌ای از تغییرات ساختار بازار در کشور و افزایش مشاغل غیررسمی به‌ویژه در دسته‌های کم درآمد با امنیت شغلی پایین است. در این دوره مفهوم شاغلان فقیر عینیت بیشتری پیدا کرد. یعنی با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان، رکود اقتصاد و تورم‌های فزاینده، به مرور دستمزد شاغلان مطابق با تورم رشد نکرد و درآمد آنها استانداردهای کمتری از مؤلفه‌های رفاه را پوشش می‌دهد.