این اظهارنظر کوتاه که به نظر طنزآمیز می‌آمد، به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و واکنش‌های جنجالی به همراه داشت، زیرا همکاری با اخوان‌المسلمین برای بسیاری بار سیاسی و امنیتی دارد.

برخی مطبوعات و رسانه‌ها ادعا کردند که آمال کلونی در تدوین قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۲ نقش مشاور داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شواهدمعتبری از همکاری رسمی او با این گروه وجود ندارد و صحت این ادعا همچنان محل تردید است.

این موضوع باعث شد شوخی کلونی یا ادعای او بحثی داغ و جنجالی ایجاد کند که هم جنبه رسانه‌ای دارد و هم سیاسی، اما با ابهام و شک‌های جدی همراه است.