وبگاه شبکه الجزیره نوشت: بر اساس بیانیه‌ای که «پنی وونگ»، وزیر خارجه استرالیا منتشر کرد، این تحریم‌ها سه وزیر دولت افغانستان و رئیس دستگاه قضایی طالبان را هدف قرار می‌دهد. به گفته وونگ، این افراد «با محدود کردن دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار، آزادی رفت‌ و آمد و امکان مشارکت در زندگی عمومی»، در روند نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند.

وزیر خارجه استرالیا توضیح داد که این اقدامات بخشی از چارچوب جدیدی است که به دولت این کشور امکان می‌دهد «برای افزایش فشار بر دولت افغانستان، به‌طور مستقیم تحریم‌ها و ممنوعیت سفر اعمال کند».

استرالیا در اوت ۲۰۲۱ نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد؛ نیروهایی که به‌عنوان بخشی از مأموریت بین‌المللی به رهبری ناتو، طی دو دهه گذشته در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و جنگ علیه طالبان مشارکت داشتند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از دولت‌های غربی این گروه را به اعمال «محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران از طریق ممنوعیت آموزش و اشتغال» متهم کرده‌اند.

در مقابل، طالبان اعلام کرده است که «حقوق زنان را مطابق تفسیر خود از شریعت اسلامی و سنت‌های محلی» رعایت می‌کند.

استرالیا در سال‌های اخیر هزاران نفر را، که بیشترشان زنان و کودکان افغان بودند، پس از تسلط طالبان بر کابل پذیرش کرده است. این در حالی است که بسیاری از ساکنان افغانستان در شرایط کنونی برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.