این ابرنفت‌کش پیش از توقیف با پرچم ایران در حال حرکت بود اما به خاطر تحریم‌ها به همراه محموله نفت خامی که حمل می‌کرد سال ۲۰۲۳ توسط دولت اندونزی مصادره شد و حالا دولت اندونزی قصد دارد، آن را با قیمت حداقل ۷۰ میلیون دلار به مزایده بگذارد. به گزارش بلومبرگ، اسناد دولتی نشان می‌دهد مبلغی که دفتر دادستانی برای این نفت‌کش مدل ۱۹۹۷ درخواست کرده است شامل ۱۶۷ هزار تن نفت خام سبکی می‌شود که این کشتی حمل می‌کرد.

نفت‌کش ایرانی توفیق شده، آرمان ۱۱۴ نام دارد که در ماه تیر ۱۴۰۲ در آب‌های دریای ناتونا توقیف‌ شده است. دولت اندونزی مدعی است که این کشتی در حال انجام انتقال غیرقانونی نفت از طریق عملیات کشتی به کشتی به نفت‌کش دیگری به نام «اس تینوس» بوده و مجوز لازم را نداشته و در منطقه انحصاری اقتصادی این کشور، اقدام به این کار کرده است. این اقدام از نظر اندونزی، نه‌تنها نقض قوانین دریایی و زیست‌محیطی به شمار می‌رود که منجر به نشت نفت و آلودگی آب‌های اطراف شده که طبق کنوانسیون مارپول ممنوع است.

نفت‌کشی که تحت پرچم ایران فعالیت می‌کرد و توسط ایالات‌متحده تحریم شده بود حامل حدود ۱۶۷ هزار تن نفت خام سبک بود و مطابق اعلام دولت اندونزی، این انتقال بخشی از تلاش‌های ناوگان سایه‌ای ایران برای فروش نفت تحریم‌شده به شمار می‌رفت. دادگاه محلی باتان حکم به مصادره داد و حالا دفتر دادستانی کل اندونزی برای اجرای حکم، کشتی و محموله‌اش را به‌صورت یکجا از طریق مزایده آنلاین به فروش می‌گذارد؛ مزایده از ۱۱ آذر ۱۴۰۴ با قیمت پایه حدود ۷۰.۵ میلیون دلار و نیاز به وثیقه ۷ میلیون دلاری برای شرکت‌کنندگان آغاز می‌شود. این مزایده تحت نظارت دادگاه منطقه‌ای باتان انجام می‌شود تا دارایی مصادره شده به‌عنوان جریمه و جبران خسارت محیطی واگذار شود و خریدار ۳۰ روز فرصت دارد، کشتی را از لنگرگاه باتو آمپار در جزایر ریائو خارج کند. مقامات اندونزی تأکید دارند که این اقدام صرفاً بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی دریایی است و هیچ نشانه‌ای از فشار خارجی وجود ندارد، هرچند تحریم‌های آمریکا، زمینه را برای شناسایی و توقیف آسان‌تر کرده است.

مصادره و مزایده نفت‌کش ایرانی تاکنون واکنش رسمی شدیدی از سوی مقامات ایرانی به همراه نداشته و بیشتر به‌عنوان اقدامی حقوقی و مستقل از اندونزی تلقی می‌شود.

در سال ۲۰۲۳ زمانی که کشتی توقیف شد، وزارت نفت ایران مالکیت محموله را انکار کرد و آن را به شرکت‌های خصوصی نسبت داد اما هیچ اقدام دیپلماتیک گسترده‌ای پیگیری نشد که نشان‌دهنده تمایل تهران به اجتناب از تشدید تنش با جاکارتاست. روابط دو کشور، که هر دو عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و حجم تجارت‌شان در سال ۲۰۲۴ به بیش از یک میلیارد دلار رسید عموماً گرم و مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی است؛ برای مثال اندونزی اخیراً علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران را ابراز کرده و سفرهای متقابل مقامات در سال ۲۰۲۵ ادامه داشته است. با این ‌حال این رویداد می‌تواند، تنش موقت ایجاد کند. هرچند مقامات اندونزی تأکید دارند که اقدام‌شان صرفاً بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی مانند مارپول است و هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد. درنهایت انتظار می‌رود این مسئله از طریق کانال‌های دیپلماتیک حل شود بدون آنکه ساختار روابط بلندمدت را مختل کند، مشابه موارد قبلی مانند توقیف کشتی‌های ایرانی در آب‌های دیگر که با مذاکرات حل‌وفصل شدند.

با این‌ حال موارد مشابه متعددی از مصادره دارایی‌های ایران به‌ویژه مرتبط با شرکت ملی نفت در سال‌های اخیر رخ‌ داده که عمدتاً به دلیل بدهی‌های ناشی از داوری‌های بین‌المللی مانند پرونده کرسنت یا تحریم‌ها و نقض قوانین دریایی بوده است. در اکتبر ۲۰۲۵ دادگاهی در مالزی بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت نیکو را مصادره کرد تا بدهی ایران به شرکت کرسنت پترولیوم را جبران کند. این مبلغ از حساب‌های بانکی مرتبط با نفت ایران برداشت شد و به کرسنت پرداخت شد. پیش از آن، در دو سال پیش دادگاهی در ایالات‌متحده ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های نیکو را مصادره و به کرسنت اختصاص داد که بخشی از حکم ۱۴ میلیارد دلاری داوری پاریس در پرونده کرسنت بود. علاوه بر این در سال ۲۰۲۳ اموال نیکو در یونان و امارات متحده عربی هدف مصادره قرار گرفتند تا بدهی‌های مشابه جبران شود هرچند جزئیات اجرای آنها هنوز در حال پیگیری است.

در حوزه کشتی‌ها مورد مشابه دیگری در سال ۲۰۲۲ رخ داد که دادگاه یونان نفت‌کش ایرانی «پیرئوس» را به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا مصادره کرد اما پس از مذاکرات آزاد شد؛ این مورد شبیه به مزایده اندونزی بود، اما به حراج نرسید. این موارد نشان‌دهنده الگویی از اقدامات قضایی بین‌المللی علیه دارایی‌های نفتی ایران است. ممکن است نفت‌کش ایرانی واقعاً تخلف کرده باشد و حتی از منظر پروتکل‌های بین‌المللی، توقیف آن کاملاً موجه باشد اما چیزی که در ذهن جامعه می‌ماند، تصویر تکراری و تلخ توقیف و مصادره‌ دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف است؛ از ساختمان شرکت نفت در لندن و روتردام گرفته تا حساب‌های بانکی در مالزی، کشتی در یونان، اموال در امارات و حالا مزایده‌ نفت‌کش در اندونزی. مردم می‌پرسند چرا کشورمان به‌ جایی رسیده که اموالش این‌قدر راحت و پی‌در‌پی طعمه‌ دادگاه‌های خارجی می‌شود؟

بدیهی است که عامل اصلی، تحریم‌های گسترده و چندلایه‌ آمریکا و متحدانش است که تقریباً همه‌ دارایی‌های مرتبط با دولت و شرکت‌های دولتی ایران را «قابل مصادره» کرده است. یعنی هر دادگاهی در هر کشوری که طلبکاری پیدا کند، می‌تواند با استناد به این تحریم‌ها، اموال ایران را توقیف کند. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که ما در برابر احکام سنگین داوری‌های بین‌المللی با ضعف مواجه شده‌ایم. یعنی یا در دادگاه‌ها شرکت نکردیم یا ضعیف ظاهر شدیم و دفاع مؤثری نداشتیم. مثل پرونده‌ کرسنت با ۱۴ میلیارد دلار حکم که باعث می‌شود، دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف مصادره و توقفی شود. مسأله بعدی این‌که همه این مسائل نشان از کاهش شدید قدرت بازدارندگی و نفوذ دیپلماتیک ایران در سال‌های اخیر دارد. کشوری که زمانی حتی در اوج تحریم‌ها باقدرت نظامی و سیاسی‌اش، کسی جرأت نزدیک شدن به دارایی‌هایش را نداشت حالا در موقعیتی است که حتی کشورهای ضعیف یا کشورهای دوست یا بی‌طرف هم ترجیح می‌دهند در برابر فشارهای حقوقی و مالی غرب کوتاه بیایند تا خودشان گرفتار نشوند. نتیجه این شده که هر طلبکار خصوصی، هر دادگاه محلی و حتی هر کشوری که احساس کند، منافعش به خطر افتاده، بدون هزینه‌ سیاسی جدی، دست روی دارایی‌های ایران می‌گذارد و حکم توقیف می‌گیرد. این نه‌ فقط یک مسئله‌ حقوقی بلکه نشانه‌ای از تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران است؛ چیزی که در ذهن مردم به شکل همان دیالوگ نوید محمدزاده می‌نشیند: «اگه این همه پشتت گرم نبود، جرأت می‌کردی بیای روبه‌روم وایستی؟»

چرا دولت‌های خارجی به مصادره و مزایده اموال ایران روی آورده‌اند؟/ اگر کشور به وضعیت امروزی نمی‌رسید، آیا اندونزی جرأت می‌کرد نفتکش ایرانی را مصادره کند و به مزایده بگذارد؟