محمدحسین محمدی، عضو این کمیسیون، با اشاره به اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه، می‌گوید بسیاری از برداشت‌ها درباره این طرح اشتباه است و نیاز است پیش از ورود گزارش کمیسیون به صحن، با جلسات متعدد این سوءتفاهم‌ها روشن شود.

به گفته او، سالانه بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار پرونده مهریه در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود و همچنان هزاران مرد به دلیل محکومیت‌های مالی مربوط به مهریه در زندان هستند؛ البته بخشی از آن‌ها با کمک ستاد دیه آزاد می‌شوند.

محمدی این آمار را نشانه‌ای می‌داند از فشار مضاعف سیستم قضائی و از سوی دیگر، زنگ خطری درباره زندانیان جرائم غیرخشن. در چنین بستری، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که سقف «ضمانت اجرای کیفری» مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ تصمیمی که موافقان، آن را گامی در راستای کاهش زندانیان مالی می‌دانند، اما هنوز جزئیات آن در صحن مجلس و شورای نگهبان بررسی نشده است.

طبق متن پیشنهادی کمیسیون، فقط مهریه تا سقف ۱۴ سکه می‌تواند منجر به صدور حکم بازداشت شود. مهریه‌های بالاتر همچنان قابل مطالبه‌اند، اما دیگر ابزار کیفری برای وصول آن‌ها فعال نخواهد بود و روش‌های جایگزین مانند پابند الکترونیکی یا پیگیری حقوقی مورد نظر قرار گرفته است.

طراحان طرح تأکید می‌کنند این اصلاح به معنی حذف حق مالی زن نیست، اما در عمل، این تغییر می‌تواند راه وصول سریع و مؤثر مهریه‌های بالاتر را محدود کند؛ ابهامی که بسیاری از کارشناسان حقوق خانواده درباره آن هشدار داده‌اند.

در مجلس چه اتفاقی افتاد؟

وقتی پاییز امسال، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در صحن علنی مجلس مطرح شد، موجی از واکنش‌ها در فضای عمومی جامعه به راه افتاد. نمایندگان، هریک با نگاه و انگیزه‌ای متفاوت، درگیر تصمیمی بودند که اثر مستقیمی بر زندگی هزاران خانواده در سراسر کشور دارد.