تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است.

املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسی‌ها درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح‌ ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند.

چرخه‌‌‌‌‌‌ای «رکودساز» در سه سطح از صدر تا ذیل بخش مسکن و ساختمان شکل‌گرفته که محصول آن در حال‌حاضر، محیط کسب‌وکار مجموعه «ساختمان» و «املاک و مستغلات» را به «نامساعدترین شرایط» در مقایسه با ۱۴ فعالیت اقتصادی دیگر تبدیل کرده‌است.

شاخص محیط کسب‌وکار بخش ساختمان و بخش املاک‌‌‌‌‌‌ومستغلات در تابستان امسال به‌ترتیب اعداد ۶.۲۵ و ۶.۷۵ را ثبت کردند؛ این ارقام نشان می‌دهد، مجموعه مسکن و ساختمان در حال حاضر «در بدترین وضعیت» در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی دیگر قرار دارند.

در بین انواع عواملی که فعالیت‌های اقتصادی را در تابستان ۱۴۰۴ تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر منفی قراردادند، دو عامل در بخش ساختمان و بخش املاک‌‌‌‌‌‌ومستغلات بیشترین اثر مخرب را داشتند. «تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی» در این فصل، بیشترین فشار بازدارنده تولید را در بخش ساختمان ایجاد کرد، به‌طوری‌که شاخص محیط کسب‌وکار «ساختمان» براساس این عامل به سطح‌عددی ۸.۷۳ رسید ‌که «بدترین حالت» از سال‌۹۹ است.

همچنین «کمبود تقاضا» نیز «عامل اصلی» شرایط نامساعد بخش املاک و مستغلات در تابستان امسال است؛ شاخص محیط کسب‌وکار این بخش براساس این عامل به عدد ۸.۶۷ رسیده‌ که «بدترین وضعیت» از سال‌۹۷ تاکنون است.

تابستان امسال، شرایط مرتبط با جنگ ۱۲ روزه باعث افت شدید تقاضای معاملات مسکن و سنگین‌‌‌‌‌‌تر‌شدن رکود در این بازار شد، ضمن آنکه کاهش بیشتر قدرت خرید در ماه‌های گذشته، «کمبود تقاضا» را تشدید کرد. این وضعیت مشخص می‌کند، «صنایع تولید مصالح ساختمانی، ساخت‌‌‌‌‌‌وساز و معاملات مسکن» به‌عنوان حلقه‌‌‌‌‌‌های زنجیره در بخش مسکن و ساختمان، در حال‌حاضر در «تله رکود» قرار دارند.

تولیدکنندگان ۵ صنعت تولید مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی –گچ، فولاد، سیمان، آجر و لوله و پروفیل– رشد هزینه تولید طی نیمه اول امسال از محل «نبود آب و برق، جهش نرخ ارز و رشد دستمزد کارگر ساده با خروج اتباع افغان» را بین ۳۰ تا ۱۰۰‌درصد اعلام کرده‌اند و همزمان از کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی کارخانه خبر می‌دهند.

تورم مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی باعث تورم تولید مسکن می‌شود اما به‌دلیل نبود قدرت خرید و نبود تقاضا، امکان فروش ساختمان سلب می‌شود و در نتیجه با کاهش حجم خرید مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی از طرف سازندگان، نبض تولید مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد. این «تله رکود» که اثر متقابل رکود حلقه‌‌‌‌‌‌های زنجیره را بر یکدیگر نشان می‌دهد، فعلا دو عامل اصلی دارد؛ تورم تولید مواد اولیه و کمبود تقاضای مسکن.